چندماهی می‌شود که مجلس شورای اسلامی طرح عرضه خودرو در بورس کالا را دنبال می‌کند و چندی پیش نیز کمیسیون صنایع آن را تصویب کرد. در این طرح قرار است محصولات تولیدی ایران خودرو و سایپا در بورس کالا عرضه شوند و این در حالی است که قیمت پایه خودروها را شورای رقابت تعیین خواهد کرد. حالا سکاندار بورس می‌گوید موافق عرضه خودرو در بورس کالا نیست و اصلاً آن را کالایی مناسب برای بورسی شدن نمی‌داند. به نظر می‌رسد یکی از دلایل مخالفت رئیس بورس با عرضه خودرو در بورس کالا، تعیین قیمت دستوری آن است. در مصوبه کمیسیون صنایع مجلس، شورای رقابت مسوول تعیین قیمت خودرو است، بنابراین قیمت گذاری دستوری تداوم خواهد داشت، موضوعی که با ذات بورس در تضاد است. در کنار رئیس سازمان بورس، وزیر صمت و خودروسازان نیز موافق بورسی شدن خودرو با شرایط فعلی آن به خصوص وجود شورای رقابت در روند قیمت گذاری نیستند.

"ورود نظامیان به خودروسازی
ابراهیم رئیسی جزو آنهایی است که می گویند "وقتی می‌توانیم موشک بسازیم، چرا خودرو خوب نسازیم". او در اظهارات خود قبل از انتخابات، بر سرریز فناروی صنایع دفاعی در خودروسازی تاکید و این پرسش را مطرح کرد که چرا در صنایع دفاعی می‌توانیم موشک بسازیم اما توان تولید خودروی با کیفیت را نداریم؟ این اظهارات رئیسی را برخی زمینه ساز ورود نظامیان به عرصه خودروسازی می‌دانند. آن‌ها معتقدند در دولت رئیسی، احتمال ورود نهادهای نظامی به صنایع خودرو و قطعه وجود دارد تا به نوعی موشک سازی و موشک سازان الگوی خودروسازی و خودروسازان شوند. این موضوع نگرانی‌هایی را برای خودروسازان و قطعه سازان ایجاد کرده و آن، ظهور یک رقیب قدرتمند و متمول است، ضمن آنکه با ورود نظامیان به عرصه خودرو، ممکن است مشارکت‌های خارجی نیز محدود شود.

"رویای تیراژ دو میلیونی
یکی از بزرگترین وعده‌های خودرویی رئیسی، تولید سالانه دو میلیون دستگاه خودرو در کشور است، وعده‌ای که ظرفیت فیزیکی برای اجرای آن وجود دارد، اما همه شرایط برای تحققش فراهم نیست، البته فعلاً. خودروسازان بارها عنوان کرده‌اند ظرفیت خطوط تولیدشان تا سالی دو میلیون دستگاه نیز جواب می‌دهد، اما فضا برای رسیدن به این تیراژ مهیا نیست. یکی از بزرگترین موانع بر سر راه تیراژ دو میلیون دستگاهی، تحریم و مشکلات مالی خودروسازان است که باید منتظر ماند و دید رئیسی برای آنها چه برنامه‌ای دارد. تحریم سبب شده روند تأمین قطعات کند شود، تا حدی که خودروسازان سال گذشته نتوانستند برنامه تولید یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاهی را محقق کنند و این برنامه به امسال موکول شد. خودروسازی کشور در دوران اوج خود که تحریم نبود، تیراژی یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاهی را در سال ۹۰ به ثبت رساند، بنابراین بسیار بعید است حالا با وجود تحریم و نبود شرکای خارجی و چالش‌های مالی بتواند از این رکورد عبور و به تولید دو میلیون دستگاهی برسد. باید منتظر ماند و دید دید تا قبل از تشکیل دولت سیزدهم، آیا سرنوشت برجام مشخص و تحریم‌ها لغو خواهند شد، یا اینکه این ماجرا به دولت رئیسی کشیده می‌شود. البته قالب پیش بینی‌ها این است که برجام سرانجام چه در دولت فعلی و چه در دولت بعد احیا می‌شود و تحریم‌ها کنار می‌روند. در این صورت قطعاً دست دولت رئیسی برای تحقق وعده تیراژ دو میلیون دستگاهی تا حدی باز خواهد بود. این البته در حالی است که دولت بعد بهتر است فکری برای فروش این دو میلیون دستگاه نیز بکند، چه آنکه تقاضای واقعی برای خودرو در کشور بسیار کمتر از اینهاست. شاید دولت بعد مجبور شود برای فروش دو میلیون خودرو تولیدی، به شهروندان تخفیف بدهد و یا وام برای آنها در نظر بگیرد. رئیسی اما در کنار تولید، روی خوش به واردات نیز نشان داده و تاکید کرده بازار خودرو باید از انحصار خارج شود. البته به نظر می‌رسد ازسرگیری واردات خودرو به کشور نیز بستگی به لغو تحریم دارد، زیرا برای واردات باید اوضاع ارزی کشور بهبود یابد و این اتفاق در سایه لغو تحریم رخ می‌دهد.

"تغییر شیوه قیمت گذاری
رئیسی هرچند به صراحت دیگر کاندیداها صحبت از لغو قیمت گذاری دستوری خودرو به میان نیاورد، اما تلویحاً اعلام کرد قصد تغییر در این حوزه را نیز دارد. وی در اظهاراتش گفته که با مدل فعلی قیمت گذاری خودرو، نه تولیدکننده راضی است و نه مصرف کننده. رئیسی این را هم گفته که در صنایع بالا دستی و خودرو مشکل این است که قیمت گذاری‌ها عادلانه نیست و همین موجب می‌شود تا خودرو وارد بازار سیاه شود. گفته‌های رئیسی و کدهایی که داده، می‌تواند به معنای نظر مثبت وی روی تغییر شیوه قیمت گذاری و کنار گذاشتن تعیین قیمت دستوری باشد. اما آیا وی جسارت کنار گذاشتن این سیستم معیوب را دارد؟ در دولت روحانی نیز انتقاد از قیمت گذاری دستوری حتی در سطح وزرا هم بالا بود، اما دولت نتوانست از پس افکار پوپولیستی بربیاد و جسارت آزادسازی قیمت را به خود راه بدهد. به نظر می‌رسد رئیسی نیز کار سختی برای کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری خواهد داشت، هرچند اگر در دولت وی، تحریم‌ها کنار بروند و تولید و عرضه افزایش پیدا کند، فضا برای حذف این سیاست فراهم خواهد آمد.