خودروسازی نقشی مهم در تولید ناخالص داخلی کشور دارد، از همین رو جهش تولید در آن می‌تواند زمینه ساز بهبود رشد اقتصادی کشور شود، چه آنکه در گذشته نیز این اتفاق رخ داده است.

این در حالی است که جهش تولید خودرو علاوه بر اینکه به پشتیبانی نهادهای مختلف بستگی دارد (موضوعی که در شماره فردای خودرونامه به آن خواهیم پرداخت)، نیاز به رفع موجود به ویژه دو ابرمانع تحریم و سیاست‌های دستوری دارد.

هرچند در حال حاضر بزرگترین مانع بر سر راه توسعه خودروسازی کشور و تولید با کیفیت در این صنعت، تحریم است، با این حال موانع داخلی نیز در این ماجرا نقش دارند. تحریم به عنوان عاملی بیرونی، بلاهای بزرگی بر سر خودروسازی ایران آورده که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، قطع ارتباط با خارجی‌ها و افت سنگین تولید است.

ازآنجاکه لغو تحریم به مسائل سیاسی و اقدامات متقابل ایران و دیگر کشورها به خصوص آمریکا بستگی دارد و پروسه‌ای زمان بر به نظر می‌رسد، فعلاً نمی‌توان چندان روی حذف این ابرمانع حساب باز کرد. این در حالی است که با برداشتن برخی موانع داخلی به خصوص ابرمانع سیاست‌های دستوری، امکان رشد و حتی توسعه محدود خودروسازی کشور فراهم خواهد آمد.

به نظر می‌رسد بزرگترین مانع داخلی فعلی بر سر راه صنعت خودرو کشور، سیاست‌های دستوری به ویژه در حوزه قیمت گذاری است که عامل اصلی زیان دهی خودروسازان و بروز چالش مالی به شمار می‌رود. کارشناسان و فعالان صنعت خودرو بارها خواستار برداشته شدن این ابرمانع شده‌اند، با این حال دولت همچنان بر اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری اصرار دارد.

این سیاست جدا از تبعات منفی در بازار خودرو (رواج سوداگری)، خودروسازان را نیز در مضیغه مالی قرار داده و نه تنها مانعی بزرگ بر سر راه رشد تولید بوده، بلکه کیفیت را هم تحت تأثیر قرار داده است.

بنابراین حالا که فعلاً تحریم به عنوان ابرمانعی خارجی پایدار است و برداشتن آن نیاز به تحرک خارجی دارد، می‌توان با تمرکز بر ابرمانع داخلی (سیاست‌های دستوری به خصوص در حوزه قیمت‌گذاری)، تا حدی راه را برای جهش تولید و توسعه خودروسازی کشور باز کرد.