فربد زاوه با اشاره به مشکلات گریبانگیر صنعت خودروسازی در سال‌های اخیر گفت: اتفاقی که در صنعت خودرو در سال گذشته افتاده است این بوده که این صنعت تلاشی نکرده تا خود را به روز کند و وارد چرخه جهانی شود یا اینکه با ایجاد تمهیداتی در بازار، فرصت برابر ایجاد کند، لذا چشم‌انداز روشنی برای این صنعت پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: احتمالا ظرف یک یا ۲ سال آینده اگر سیاست‌ها نسبت به تورم توسط دولت تغییر کند این تغییر گریز ناپذیر است، به علت آنکه روند تورمی باعث فقر عمومی شدیدی در کشور شده و اگر سیاست تورمی تغییر نکند، ما با یک سری بنگاه‌های ورشکسته مواجه خواهیم بود. صنعت خودروسازی زمان زیادی است که وابسته به ارز است و منتها به زور تورم آن را زنده نگه داشته‌اند.

کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه مدیران ناکارآمد یکی از دلایل بروز مشکل در صنعت خودرساری است، اذعان داشت: اولین گام توسعه در هر حوزه وجود انسان‌های شایسته در آن است نه آن که با فامیل بازی و رانت افراد سر کار بیایند. ما اکنون در مدیریت کشور از این دسته از افراد شایسته کم داریم. نکته دیگر آن است که برای ایجاد تغییر ما نیازمند فشار بازار هستیم. هنگامی که ما فشار بازار را با استفاده از قوه قهریه حذف کرده‌ایم، به چه دلیل خودروساز باید در محصولات خود تغییر ایجاد کند و اگر این کار را نکند باز هم بازار تقاضا خواهد داشت. 

وی افزود: نحوه مدیریت کشور به گونه‌ای است که ما تنها در خودروسازی خود شاهد تولید پراید نیستیم و در سایر عرصه‌های اقتصادی و بازار همانند اینترنت و حتی مایحتاج خانوار نظیر گوشت و مرغ نیز وضعیت مشابهی را شاهد هستیم. ما همه جا در حال تولید پراید هستیم. این موارد حاصل تنگ نظری در مدیریت کشور است و ابتدای این امر از ورودی دانشگاه شروع می‌شود تا در بحث اشتغال و فضای اقتصادی ادامه دارد.

فربد زاوه با اشاره به اهمیت ایجاد تغییرات جزئی در محصولات کارخانه‌های خودروسازی مطرح کرد: هنگامی که فضای کسب و کار کشور از بین ۳۷۰ کشور در جایگاه ۱۶۸ قرار دارد، به چه دلیلی خودروساز باید غیر از تغییر در سپر خودرو آن را به بازار عرضه کند، که همان هم منشا فساد است و گرنه همین کار را هم انجام نمی‌دادند. باید به این سوالات پاسخ داده شود که چرا کیفیت برایشان مهم نیست، چرا متضرر می‌شوند و اینکه به چه علت در محصولاتشان تغییر ایجاد نمی‌کنند و اگر غیر از این بود ما باید متعجب می‌شدیم. 

او افزود: واقعیت این است که کل اقتصاد ایران در اثر لجاجت ناکارآمدی و فساد دارد به سمت نابودی کامل می‌رود و صنعت خودرو نیز از این موضوع مستثنا نیست. 

این کارشناس صنعت خودرو در خصوص وضعیت واردات خودرو در سال آینده گفت: واردات خودرو به لحاظ قانونی آزاد است اما دولت از اجرای عملیات آن امتناع می‌کند. پیش‌بینی می‌شود با تغییرات سیاسی احتمالا واردات خودرو آزاد خواهد شد و ما در سال آینده شاهد ورود خودروهای ۲۰۲۲ در کشور خواهیم بود‌ و اولین زمزمه‌های آن را در مهر ۱۴۰۰ خواهیم شنید که اگر این اتفاق بیافتد، بازار کشور کمی تعادل پیدا خواهد کرد. واقعیت این است که اگر نظام تعرفه تغییر نکند یا حتی اگر نظام تعرفه تغییر کند و نظام مدیریت و بنگاه داری در وزارت دارایی و وزارت صمت عوض نشود، عاملی باعث پیشرفت آن‌ها نخواهد شد و باعث ورشکستگی آن‌ها خواهد شد.