به گفته علیرضا رزم حسینی، ۵۰ درصد از خودروهایی که توسط خودروسازان (با نرخ دستوری) به فروش رفته‌اند، گارانتی‌شان باطل و انبار شده‌اند تا با افزایش کاذب قیمت‌ها، به حفظ سرمایه عده‌ای کمک کند. منظور وزیر صمت از "عده‌ای" همان سوداگران و دلالان است که البته تعدادشان نیز کم نیست. آماری که وزیر صمت از احتکار خودروهای صفر توسط شهروندان ارائه داده، بار دیگر ثابت می‌کند سیاست‌های دستوری نمی‌تواند به مدیریت صحیح بازار کمک کرده و سوداگری خودرو را پایان دهد. اینکه ۵۰ درصد مشتریان دریافت کننده خودرو از کارخانه، حاضر شده‌اند گارانتی‌شان باطل شود، اما از آن استفاده نکنند، به وضوح نشان می‌دهد آنها مصرف کننده واقعی نبوده‌اند.

حتی ۵۰ درصد دیگر نیز صرف اینکه گارانتی خودروشان باطل نشده، الزاماً در دسته مصرف کنندگان واقعی قرار نمی‌گیرند و هیچ بعید نیست اکثر قریب به اتفاق آنها هم نیت سوداگری داشته باشند. طبق قانون وزارت صمت، اگر اگر مالکان خودروهای صفر (آن‌ها که از مبدأ کارخانه تحویل شده‌اند) سه ماه پس از دریافت خودرو به نمایندگی‌های مجاز مراجعه نکرده و سرویس‌های اولیه را دریافت نکنند، گارانتی‌شان باطل خواهد شد. این قانون در راستای مقابله با سوداگری در بازار خودرو وضع شد، اما حالا با توجه به آماری که وزیر صمت از احتکار خودروهای صفر داده، مشخص می‌شود کارآمدی چندانی نداشته است.

این موضوع همچنین نشان می‌دهد تا وقتی اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها وجود دارد، دلالی و سوداگری هم جذاب خواهد بود و با دستور و بخشنامه و پلیس بازی نمی‌توان سوداگران را از بازار بیرون کرد. بنابراین اگر وزارت صمت به واقع دنبال پایان دادن به سوداگری در بازار خودرو است، بهتر است ریشه آن –نرخ گذاری دستوری- را بخشکاند. وزیر صمت خود بارها تاکید کرده مخالف نرخ گذاری دستوری است، اما در عمل اقدامی جدی برای مقابله با آن انجام نداده است.

حال با توجه به آمار حبس خودرو که خود رزم حسینی آن را اعلام کرده، به نظر می‌رسد خسارات نرخ گذاری دستوری بیشتر و بیشتر عیان شده و وقت آن است مسوولان صمت یک بار برای همیشه این سیاست را کنار بگذارند.