از همین رو انتظار می رود مقدمات بازگشت قیمت خودرو به سایت های اینترنتی تا چندی دیگر فراهم بیاید.
بنابر گفته مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، ممنوعیت درج قیمت خودرو در آگهی های اینترنتی، نه تنها تاثیری در کاهش قیمت نداشته، بلکه سبب رشد آن نیز شده است. وی تاکید کرده که مجلس موافق بازگست قیمت خودرو (و مسکن) به آگهی های اینترنتی است. اظهارات وی در شرایطی است که از اردیبهشت امسال و همزمان با طوفانی شدن دوباره بازار خودرو، مسوولان حکم به ممنوعیت درج قیمت در سایت های آگهی دهنده دادند. استدلال آنها این بود که دلالان و سودگران با قیمت سازی، نرخ خودروها را در بازار بالا می برند و التهاب ایجاد می کنند. هرچند وجود دلالان در بازار خودرو و اثرگذاری کلی آنها بر مسئله قیمت، قابل انکار نیست، اما تجربه نشان داده با بگیر و ببند و ممنوعیت درج قیمت، نمی توان مانع التهاب بازارها به خصوص خودرو شد. همان زمان هم که خبر ممنوعیت درج قیمت خودرو منتشر شد، بسیاری از کارشناسان، آن را بی اثر در کنترل قیمت اعلام و مرور زمان، حرف آنها را ثابت کرد. مرور منحنی قیمت خودرو در این هفت ماهی که از ممنوعیت موردنظر می گذرد، به وضوح نشان می دهد این طرح تاثیری در کاهش یا ثبات قیمت نداشته و بازار حتی (به استثنای دو ماه اخیر) روندی همواره صعودی را به خود دیده است. 
قیمت خودرو در این مدت تحت تاثیر سه عامل انتظارات تورمی، نرخ ارز و همچنین عرضه و تقاضا، نوسان داشته و گاهی منحنی قیمت را صعودی کرده و گاهی هم نزولی. تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان امسال، منحنی قیمت در بازار خودرو روندی صعودی را به خود می دید، اما با توجه به شکست دونالد ترامپ و پیروزی جو بایدن، انتظارات تورمی و نرخ ارز نزولی شدند و در پی آنها، بازار خودرو هم روندی نزولی به خود گرفت. این اتفاق، دلیلی دیگری بود برای اثبات اینکه بازار خودرو با بگیر و ممنوعیت سر به راه نمی شود و کنترل یا کاهش قیمت ها کاملا با فاکتورهای اقتصادی در ارتباط است.