پس از آنکه رهبری در دیدار چندی پیش با مسوولان دولت بر جهش تولید تاکید کردند، رییس جمهوری نیز به وزیر صمت دستور داد برنامه این وزارتخانه را برای بالا بردن تولید در صنایع مختلف به ویژه خودروسازی را ارائه دهد. به فاصله کوتاهی پس از صدور این دستور، علیرضا رزم حسینی وزیر صمت خبر از تدوین بسته اصلاح صنعت خودرو داد و اعلام کرد آن را برای تصویب به شواری هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارسال خواهد کرد. بسته موردنظر حالا در کارتابل این شورا قرار دارد و آن طور که وزیر صمت می گوید، در آینده نزدیک مورد بررسی قرار گرفته و تکلیف آن مشخص خواهد شد. هرچند وزارت صمت متن دقیق این بسته پیشنهادی را منتشر نکرده، با این حال طبق اطلاعات منتشره از سوی فعالان صنعت خودرو، محور اصلی آن، جهش تولید به واسطه اصلاح شیوه نرخگذاری، حل چالش تامین ارز و همچنین پرداخت تسهیلات است. این در حالی است که از دل اظهارات وزیر صمت می توان متوجه شد این وزارتخانه علاوه بر جهش تولید، برای شکست انحصار در بازار خودرو و ایجاد رقابت نیز برنامه هایی دارد. رزم حسینی در گفت و گوی های اخیر خود با رسانه ها تاکید کرده که "افزایش تولید و ایجاد رقابت محور اصلی طرح وزارت صمت برای اصلاح صنعت خودرو است". مرور اظهارات قبلی وزیر صمت نشان می دهد این وزارتخانه برای شکست انحصار و ایجاد رقابت، نه تنها روی تقویت بخش خصوصی بلکه روی واردات خودرو نیز حساب باز کرده است. 

جهش تولید به سه شرط
طبق اخبار منتشره، بخش اصلی بسته اصلاح صنعت خودرو، به مسئله تولید مربوط می شود که خود زیرشاخه های قیمتی، ارزی و تسهیلاتی دارد. بر این اساس، قرار است تولید خودرو در سال جاری و نسبت به سال گذشته، ۵۰ درصد رشد کند. اما این اتفاق بناست چگونه رخ دهد؟ بنابر گفته های فعالان صنعت خودرو، رشد ۵۰ درصدی تولید مشروط به رخ دادن سه اتفاق محقق خواهد شد که مهمترین آن، اصلاح شیوه نرخگذاری است. گویا وزارت صمت در بسته خود پیشنهاد داده که تعیین قیمت محصولات کم تیراژ خودروسازان به خود آنها واگذار شود و پرتیراژها را نیز همچنان شورای رقابت قیمتگذاری کند. اگر این بند از بسته پیشنهادی وزارت صمت اصلاح شود، تعیین قیمت محصولاتی مانند شاهین، دنا پلاس و تارا آزاد خواهد شد، اما خودروهایی مانند تیبا و پژو ۴۰۵ و پارس همچنان زیر یوغ شورای رقابت خواهند بود. جدا از قید قیمت، خودروسازان برای جهش ۵۰ درصدی تولید، ارز و تسهیلات مالی هم طلب کرده اند. گفته می شود در بسته صمت، تسهیلاتی ۲۵ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت به صنعت خودرو لحاظ شده که البته با مانع بزرگی به نام بانک مرکزی مواجه است. بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و نقدینگی، تمایلی به پرداخت تسهیلات به خصوص به خودروسازان ندارد و این بی میلی را قبلا نیز در ماجرای وام ۱۰ هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو (که نصف آن محقق نشد)، نشان داده است. در بحث تامین ارز نیز گویا وزارت صمت و فعالان صنعت خودرو پیشنهاد ارز بدون ذکر منشاء را داده اند که این را نیز بانک مرکزی چندان نمی پذیرد. 

واردات آزاد می شود؟
اما با توجه به تاکید زیاد وزیر صمت بر شکست انحصار صنعت خودرو و ایجاد رقابت، گویا تقویت بخش خصوصی و ازسرگیری واردات خودرو نیز در بسته پیشنهادی این وزارتخانه گنجانده شده است. وزیر صمت بارها تاکید کرده که بازار خودرو کشور در انحصار (انحصار شرکت های بزرگ نیمه دولتی) قرار دارد که باید از این شرایط خارج شود. هرچند رزم حسینی بیشتر از تقویت بخش خصوصی برای مقابله با انحصار خودرو گفته، اما تلویحا از ایجاد قطب های جدید خودروسازی و ازسرگیری واردات نیز به عنوان دیگر راهکارها برای ایجاد رقابت، صحبت به میان آورده است. برخی معتقدند قطب جدید موردنظر صمت برای تولید خودرو، "نظامی" است، با این حال رزم حسینی هیچگاه به صراحت در این مورد صحبت نکرده است. وی بیشتر از لزوم تقویت بخش خصوصی گفته و این در حالی است که مشخص نیست دقیقا چه طرح و برنامه ای برای تحقق این هدف دارد. در بحث واردات اما به نظر می رسد وزارت صمت راه سختی را برای ازسرگیری آن دارد، مگر اینکه توافق هسته ای و برجام احیا شود و به واسطه افزایش درآمد ارزی کشور از ناحیه لغو تحریم ها، بهانه دولت برای ممنوعیت واردات از بین برود.