سردار سعید محمد در گفت‌و‌گوی اخیر خود در تلویزیون، ناهماهنگی میان مالکیت و مدیریت در خودروسازی را عامل (یا یکی از عوامل) رشد قیمت خودرو عنوان کرد.

وی با اشاره به ماجرای سهامداری قطعه سازان در خودروسازی، گفت: برخی قطعه‌سازان بخشی از مالکیت خودروسازها را در اختیار گرفته و بنابراین مالکیت و مدیریت با یکدیگر تعارض پیدا کرده‌اند. سردار محمد تاکید کرده که این موضوع اولاً در گرانی خودرو نقش دارد و ثانیاً سبب می‌شود قطعه سازان چندان مورد رصد قرار نگیرند.

موضوعی که فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء به آن اشاره کرده (سهامداری قطعه سازان در صنعت خودرو) سال‌هاست مورد بحث است و حتی گاهی از آن به عنوان "مافیای قطعه سازی" نام برده شده است. در حال حاضر بخشی از سهام خودروسازان بزرگ کشور به ویژه ایران خودرو در اختیار قطعه سازان است و گفته می‌شود این موضوع گاهی خود را در قبال رانت‌های ویژه به اهالی قطعه ساز، نشان می‌دهد.

هرچند در حالت کلی گفته می‌شود خودروسازان مطالبات قطعه سازها را سر وقت نمی‌دهند و درست هم هست، اما این مسئله گاهی چندان شامل قطعه سازان سهامدار نمی‌شود. به ادعای برخی فعالان صنعت قطعه، خودروسازان در پرداخت مطالبات، قطعه سازان سهامدار را در اولویت قرار می‌دهند تا خطوط تولیدشان (از ناحیه قطع ارسال قطعات) دچار مشکل نشود.

با وجود این سهامداری اما قطعه سازان چندان نیز راضی نیستند و بارها تلاش کرده‌اند تا سهم خود را در ایران خودرو و سایپا افزایش دهند. حتی در مواردی که صحبت از فروش باقیمانده سهام دولت در خودروسازی شده، قطعه سازان برای خرید پیشقدم شده‌اند، آن هم در حالی که معمولاً از بی پولی می گویند.

البته این گفته سردار محمد که تعارض بین مالکیت و مدیریت در خودروسازی را عامل گرانی خودرو دانسته، باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد، چه آنکه در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی به صورت دستوری تعیین می‌شود و رشد قیمت‌ها بیشتر در بازار رخ می‌دهند. از آن سو اما رصد نشدن قطعه سازان به دلیل سهامداری در صنعت خودرو مسئله جدیدی است که به نظرمی رسد در این سال‌ها به نوعی مغفول مانده است، به ویژه در حوزه‌های سرمایه گذاری و کیفی.