آن طور که رضا شیوا در گفت و گو با خبرگزاری "تسنیم" عنوان کرده، طبق مصوبه اردیبهشت امسال شورای رقابت، خودروسازان می‌توانند حداکثر تا سقف اعلامی نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی، هر سه ماه یکبار به قیمت محصولات خود بیفزایند. با توجه به این گفته شیوا، ایران خودرو و سایپا مجاز به افزایش قیمت محصولات خود برای سومین بار در سال جاری هستند. آنها پیش تر یکبار در اردیبهشت و بار دیگر در مرداد، مجوز افزایش قیمت را دریافت و بر اساس نرخ های جدید اقدام به اجرای طرح های فروش فوق العاده کردند. حالا نیز با توجه به صدرو مجوز جدید، خودروسازان می توانند قیمت محصولات خود را باز هم بالا ببرند، ضمن آنکه یکبار دیگر (احتمالا در بهمن) هم امکان افزودن قیمت را خواهند داشت. طبق مصوبه شورای رقابت، خودروسازان هر سه ماه یکبار مجاز به افزایش قیمت محصولات خود هستند، منتها با توجه به نرخ تورم بخشی اعلام شده از سوی بانک مرکزی.
در حال حاضر نیز قیمت خودروهای داخلی باید تا حدی افزایش پیدا کند که از سقف تورم بخشی بیشتر نشود. بنابر محاسبات انجام شده (طبق تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی) اما خودروسازان امکان افزایش 25 درصدی قیمت محصولات خود را خواهند داشت. در حال حاضر با توجه به حذف پراید، ارزانترین خودرو داخلی تیبای معمولی با قیمتی حدود 72 میلیون تومان است. با فرض اینکه سایپا 25 درصد به قیمت این محصول بیفزاید، کف قیمت کارخانه ای خودروهای تولید داخل به حول و حوش 90 میلیون تومان خواهد رسید. نکته دیگر اینجاست که به احتمال زیاد، رشد قیمت کارخانه ای خودروها اثر خود را بر منحنی قیمت در بازار نیز خواهد گذاشت. بر این اساس، پیش بینی می شود حداقل به همان اندازه که به نرخ کارخانه ای خودروها اضافه می شود، روی قیمت بازارشان نیز برود.
اما صدور سومین مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی در حالی است که دولت و مجلس شورای اسلامی دو طرح جداگانه را برای تغییر روش قیمتگذاری خودروهای داخلی پیگیری می کنند. مجلسی ها به دنبال سپردن قیمت خودرو به بورس هستند و دولت می خواهد تعیین قیمت را به حاشیه بازار ببرد. در این بین البته خبرهایی مبنی بر واگذاری قیمت برخی خودروها به هیات مدیره ایران خودرو و سایپا نیز مطرح می شود که البته هنوز مسوولان وزارت صمت رسما آن را تایید نکرده اند.