بنابر اطلاعاتی که به "خودرونامه" رسیده، ایران خودرو و سایپا دو غول صنعتی ایران طی شش ماه ابتدایی امسال در مجموع 10 هزار و 500 میلیارد تومان زیان دیده اند. سهم ایران خودرویی ها از این زیان هنگفت، 9 هزار میلیارد تومان است و سایپایی ها نیز هزار و 500 میلیارد تومان ضرر کرده اند. این زیان هنگفت تنها در شش ماه نخست امسال ایجاد شده، حال آنکه اخیرا اعلام شد جمع زیان (زیان انباشته) صنایع خودرو و قطعه به حدود 80 هزار میلیارد تومان رسیده است. طبعا سهم غالب از این زیان هنگفت، به خودروسازان مربوط می شود که سال هاست با زیاندهی دست و پنجه نرم می کنند. البته قطعه سازان هم که وابستگی زیادی به خودروسازان دارند و معمولا موفق به دریافت سر وقت و منظم مطالبات خود از آنها نمی شوند، در محدوده زیاندهی قرار داشته و بارها خبر از تعدیل نیرو و تعطیلی خطوط تولید خود داده اند. در باب زیاندهی صنعت خودرو اما دیدگاه های مختلفی وجود دارد، از جمله ضعف بهره وری، ریخت و پاش های مالی و صد البته نرخگذاری دستوری.
اما اگر پای صحبت خودروسازان و همچنین قطعه سازان بنشینیم، آنها دلیل اصلی زیاندهی خود را نرخگذاری دستوری می دانند، سیاستی که سال هاست توسط دولت اجرا می شود. طبق این سیاست، قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا که وابستگی دولتی دارند، توسط دیگر نهادها (گاهی سازمان حمایت و گاهی شورای رقابت) تعیین می شود. طی حدودا هشت سال گذشته و منهای یک مقطع زمانی حدودا 20 ماهه، افسار قیمتگذاری خودرو در دست شورای رقابت بوده و خودروسازان و قطعه سازان نیز همواره نسبت به این موضوع شکایت داشته اند. طبق سیاست دولت از اواسط دهه 80، خودروسازان اختیار تعیین قیمت محصولات خود را ندارند و دیگر نهادها در این مورد تصمیم می گیرند. به اعتقاد خودروسازان، با ورود شورای رقابت به پروسه قیمتگذاری در اواخر سال 91، روند زیاندهی آنها سرعت گرفت، زیرا این شورا گاهی نرخ هایی کمتر از هزینه تولید را لحاظ می کند. در این سال ها معمولا هر گاه خودروسازان صورت های مالی خود را منتشر کرده اند، خروجی آن زیان در تولید بوده، چه آنکه مبلغ فروش شان کمتر از هزینه تولید از آب درآمده است. ثبت زیان های هنگفت در صورت های مالی خودروسازان اما در حالی است که آنها به عنوان بنگاه هایی اقتصادی ذاتا باید سودده باشند، وگرنه فعالیت شان عملا توجیه خود را از دست می دهد. این زیان های هنگفت گاهی حتی سبب شده ایران خودرو و سایپا در محدوده ورشکستگی قرار گیرند، هرچند هر بار با حربه ای از این گرداب بیرون آمده اند. غول های جاده مخصوص اما حالا با توجه به تصمیماتی که برای قیمتگذاری گرفته شده (حذف شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو و عرضه خودرو در بورس کالا) می توانند امیدوار به کاهش زیاندهی باشند.