به گزارش خودرونامه، گفته می شود در این شرایط اگر خودروسازان نتوانند با کمک‌های دولتی سرمایه و نقدینگی لازم خود را تأمین کنند، ویروس کرونا آن‌ها را به سرنوشتی تلخ می‌کشاند.
۱۴ میلیون نفر در اروپا و ۱۸ میلیون نفر در آمریکا به طور مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت شاغل هستند. حالا آمریکایی‌ها شدیدترین افت در فروش را تجربه می‌کنند و اروپایی‌ها نیز نگران باختن بازار به رقبای آسیایی‌شان هستند. فروش خودرو در اتحادیه اروپا ۵۰ درصد، در ایالات متحده آمریکا ۳۸ درصد و در چین ۴۸ درصد سقوط کرده است. در کنار این اعداد سرسام‌آور، باید اضافه کرد که فقط ۸ خودروساز برتر غرب در سه ماهه اول سال میلادی جاری ۵۰ میلیارد دلار از نقدینگی خود را از دست داده‌اند. در همین راستا بعضی دولت‌ها بسته‌های محرک اقتصادی برای حمایت از بخش‌های مختلف در نظر گرفتند و خودروسازی نیز از این امر مستثنی نبوده است. حمایت‌هایی از قبیل افزایش مشوق‌های مشتریان (تخصیص وام بیشتر برای خرید خودروهای برقی یا خودروهای پاک)، معافیت از مالیات ارزش افزوده برای خرید خودروهای برقی، مرخصی کارکنان با پرداخت ۷۵ تا ۸۰ درصدی حقوق آنها توسط دولت برای کاهش فشار به خودروسازان، تعویض خودروهای فرسوده با پرداخت نقدی خودروسازان و کاهش مقدار بیمه خودرو با خرید خودروهای برقی و هیبریدی و مانند آن.
در آگوست امسال، ۲۷ عضو اتحادیه اروپا بر سر تخصیص یک بسته اقتصادی ۷۵۰ میلیارد یورویی به توافق رسیدند که ۳۹۰ میلیارد یورو از این مبلغ کمک بلاعوض بوده و ۳۶۰ میلیارد یورو نیز به صورت وام پیش بینی شده است.
در این بین اما دولت فرانسه یکی از دولت‌هایی است که با اعطای کمک ۸.۸ میلیارد دلاری به احیای صنعت خودرو در این کشور اقدام کرد تا از ضرر و زیان و بحران‌های مالی شدید این بخش مهم از اقتصاد کشور جلوگیری به عمل بیاورد. دولت آلمان نیز با هدف کمک به شرکت‌های خودروسازی، مبلغ پنج میلیارد یورو معادل ۵.۶ میلیارد دلار در قالب طرح حمایت از خریدار خودرو، اختصاص داده است. در بریتانیا نیز اقداماتی جهت تخصیص حمایت‌های مالی از این صنعت انجام شده و برخی خودروسازان به طور مجزا و محرمانه مبلغی را به‌صورت وام از دولت مطالبه کرده‌اند. پارلمان ایتالیا هم با طرح بسته‌های تشویقی و پرداخت یارانه برای خرید خودرو با موتور احتراقی و برقی و هیبریدی به کمک صنعت خودروی این کشور شتافت. اما در آمریکا نیز خودروسازان با تداوم کرونا ناگزیر شدند برای حمایت مالی از مصرف کنندگان، با دولت وارد مذاکره شوند تا طرحی شبیه طرح ۲۰۰۹ "پول نقد در ازای خودروی فرسوده" را اجرا کنند.
منبع:مهر