مهدی غضنفری که در دولت دهم سکان هدایت وزارت صنعت، معدن و تجارت را در دست داشت و در خودروسازی نیز سیاست های خاص خود را دنبال می کرد، در گفت و گو با "فارس" تاکید کرده "خودروسازان وام می گیرند و چون نمی توانند پس بدهند، به دنبال وام های بزرگ تر می روند." به گفته غضنفری، روزگاری خودروسازان 4 هزار میلیارد تومان بدهی داشتند اما حالا رقم بدهی شان به 40 هزار میلیارد تومان رسیده است." وی در نهایت تاکید کرده که این شرکت ها باید متوقف شوند تا کشور تباه نشوند، زیرا هر چه پول و تسهیلات به آنها داده شود، باز هم خواستار پول بیشتری هستند. اظهارات غضنفری در شرایطی است که اگرچه ایرادات زیادی به ساختار مالی خودروسازان وارد بوده و دست آنها همیشه پیش دولت و بانک ها دراز است، با این حال نباید از ریشه اصلی این موضوع غافل ماند. اینکه صنعت خودرو همواره دنبال دریافت تسهیلات است، بیش از هر مسئله دیگری به قیمتگذاری دستوری مربوط می شود. سال هاست قیمت خودروهای داخلی توسط نهادهای مختلف (چه شورای رقابت و چه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) سرکوب شده و از همین رو دو خودروساز بزرگ کشور در حاشیه زیان قرار گرفته اند. به گفته خودروسازان، نرخ های اعلامی از سوی نهادهای بیرونی، گاهی حتی از قیمت تمام شده محصولات نیز کمتر است و اینکه آنها زیان روی زیان می گذارند، تا حد زیادی به این موضوع مربوط می شود. خودروسازی مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری باید بخش اصلی نقدینگی موردنیاز خود را از محل فروش محصول کسب کند و در مواقع بحرانی و یا برای انجام پروژه هایی خاص به سراغ تسهیلات بانکی برود. در خودروسازی دنیا، شرکت ها در تعیین قیمت محصولات خود آزادانه و در عین حال با توجه به شرایط بازار و میزان تقاضا عمل می کنند و نه تنها زیان نمی دهند، بلکه سود مناسبی نیز به دست می آورند. بخشی از این سود صرف تحقیق و توسعه هم می شود، ضمن آنکه سرمایه گذاری برای پروژه های آینده نگرانه نیز صورت می گیرد. این در حالی است که خودروسازان ایرانی به دلیل سرکوب قیمت محصولات از سوی دولت، معمولا با کمبود منابع مالی مواجه و بنابراین گاهی حتی برای تامین هزینه های جاری شان نیز دست به دامان دولت و سیستم بانکی می شوند. البته اخذ تسهیلات بانکی توسط خودروسازان به خودی خود ایرادی ندارد، منتها منوط به اینکه صرف سرمایه گذاری و توسعه محصول شود. 
اما نکته دیگر در مورد اظهارات وزیر سابق صنعت،معدن و تجارت این است که اگر صنعت خودرو تباه کننده منابع مالی است، چرا وی در زمان مسوولیت خود چنین اظهاراتی را انجام نمی داد؟ تا بوده، خودروسازان ایرانی از سیستم بانکی و دولت پول طلب کرده اند و این اتفاق در زمان وزارت غضنفری نیز رخ داده است، پس چرا وی صنعت خودرو را در آن زمان تعطیل نکرد؟ این پرسش را البته غضنفری این گونه پاسخ داده که وی در دوران وزارت خود معتقد بوده "اگر قرار است وامی به شرکتی داده شود، باید قیمت تمام شده آن شرکت از طریق شیوه‌های بهره‌وری کاهش یابد تا بتواند با کالای خارجی رقابت کند." وی به کاهش تعرفه واردات خودرو در دوران وزارتش نیز اشاره و آن را راهی برای افزایش رقابت در صنعت و بازار خودرو کشور دانسته است. با این حال اما غضنفری پاسخ دقیقی به این پرسش که چرا خود اقدام به تعطیلی خودروسازان نکرده (وقتی که معتقد است آنها تباه کننده منابع مالی هستند)، نداده است. وی این را هم نگفته که با تعطیلی خودروسازی تکلیف اشتغال مستقیم و غیر مستقیم چند صد هزار نفری در صنایع خودرو و قطعه چه خواهد شد. در نهایت این پرسش هم که با تعطیلی خودروسازی، نیاز سالانه حداقل یک میلیون دستگاهی خودرو از کجا و با کدام ارز تامین خواهد شد، از سوی غضنفری بی پاسخ مانده است.
غضنفری اما نه اولین نفر است که از تعطیلی خودروسازان می گوید و نه آخرین نفر، چه آنکه از این دست اظهارات به اصطلاح پوپولیستی درباره صنعت خودرو کم نبوده است. البته در اینکه خودروسازی ایران ایرادات اساسی کم ندارد و نتوانسته مشتریانش را راضی کند، تردیدی نیست، اما آیا راه حل معظلات این صنعت، تعطیلی آن است؟