به گزارش خودرونامه، اين وزارتخانه در اوايل تابستان و پس از خوابيدن هياهوي انتخابات رياست جمهوري، ثبت سفارش خودرو را متوقف كرده و حال پس از 6ماه هنوز تصميمي در اين باره نگرفته است. اما سوال اينجاست كه آيا تداوم توقف سامانه ثبت سفارش به صلاح اقتصاد است؟

بر اساس قانون بودجه سال 96 دولت پيش بيني كرده كه از محل واردات خودرو حدود 3 هزار و 200 ميليارد تومان درآمد داشته باشد. بر اساس اعلام گمرك،  تشریفات ترخیص خودرو در گمرک هوشمند شده و واردات خودرو بدون ثبت سفارش امکان پذیر نیست. از اين رو از ابتدای سالجاری تا اواخر آذرماه، ۵۸ هزار و ۶۳۷ دستگاه انواع خودرو وارد کشور شده است كه ارزش این تعداد واردات خودرو در مدت یاد شده یک میلیارد و ۵۵۹ میلیون دلار بوده است.

با در نظر گرفتن دلار چهار هزار توماني ارزش ريالي واردات اين تعداد خودرو بيش از 6 هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به رقم پيش بيني شده در بودجه، 100 درصد رشد نشان مي دهد.

اگرچه ثبت سفارش خودرو ممنوع شده اما ظاهرا ثبت سفارش انواع خودرو در سه ماهه اول امسال آنقدر بالا بوده كه دولت تصميمي گرفته جلوي آن را بگيرد.

از تيرماه امسال تا كنون به دليل نوسان هاي بازار ارز و همچنين اثر رواني توقف ثبت سفارش، قيمت خودروهاي خارجي موجود در بازار افزايش قيمت بالايي داشته به طوري كه برخي برآوردها حاكي از آن است كه به طور ميانگين قيمت هر دستگاه خودرو وارداتي، 60 ميليون تومان در بازار افزايش يافته است.

بررسي هاي خودرونامه نشان مي دهد كه دولت بودجه سال 97 را بر اساس تعرفه 45 درصدي خودرو تنظيم و پيش بيني كرده است تا از محل واردات خودرو در سال آينده، ۲ هزار و ۲۲۰ ميليارد تومان درآمد داشته باشد يعني چيزي در حدود 500 ميليون دلار. مقايسه اين عدد با رقم مصوب شده سال ۹۶ افت 31.6 درصدي را نشان مي دهد؛ اينکه چرا درآمدهاي دولت از محل واردات خودرو کاهشي در نظر گرفته شده است.

در چنين شرايطي به نظر مي رسد تداوم توقف ثبت سفارش نه تنها بازار داخلي را بر هم زده بلكه زمينه ساز از بين رفتن رقابت در ميان خودروهاي داخلي نيز شده است. آنگونه كه از رفتار سياستگذاران بر مي آيد، هدف مشخصي درباره توقف ثبت سفارش خودرو نيست و ليست تعرفه ها دست به دست ميان دولت و وزرارت صنعت در حركت است.

در اين ميان اما بازار گمانه زني ها داغ بوده و برخي رسانه ها از سبد تعرفه اي براي واردات خودرو بين 55 تا 150 درصد خبر داده اند.

محمد نهاونديان، معاون اقتصادي رئيس جمهور نيز چندي پيش به خودرونامه گفتته بود كه سیاست دولت در قبال صنعت خودرو حمایت با ابزار تعرفه بوده و اعتقاد دارد که تعرفه واردات در همین حد مناسب و با هرگونه ممنوعیت در واردات مخالف است.

 او با بیان اینکه دولت نگاه درآمدزایی به تعرفه ها ندارد، افزوده بود: ما بر این باوریم که بهتر است با ابزرا تعرفه از تولید داخلی حمایت کنیم اما با ممنوعیت واردات هم مخالف هستیم.

نهاونديان در پاسخ به این پرسش که آیا تعرفه های 90 تا 125 درصدی صحت دارد یا خیر، گفته بود: من به رقم خاصی اشاره نمی کنم اما در جریان هستم که وزارت صنعت پیشنهادهای خود را در این رابطه به هیات دولت ارائه کرده است.

او افزوده بود: در مورد صنعت خودرو بر این باوریم که بهتر است از این صنعت با ابزار تعرفه حمایت کنیم که به نظر می رسد تعرفه فعلی واردات خودرو برای حمایت از صنعت خودرو مناسب است.

نهاونديان تصريح كرده بود: دولت البته با هر بندی که به ممنوعیت واردات بیانجامد مخالف است و به این موضوع اعتقاد دارد که با ابزار تعرفه بهتر می توان رقابت را بالا برد و صنعت خودرو را کارآمد کرد حال آنکه ممنوعیت در واردات خودرو را نمی پسندد.