به گزارش خودرونامه، بازار خودرو همچنان روزهای پر التهابی را پشت سر می گذارد و قیمت ها همنوا با مسائلی مانند صعود نرخ ارز و سکه، تورم عمومی و کمبود عرضه، روندی صعودی دارند. در این شرایط دولت و مجلس شورای اسلامی به دنبال راهکاری برای کاهش التهابات بازار خودرو و حذف دلالی و واسطه گری و در نتیجه کمک به مصرف کنندگان واقعی هستند و از همین رو این رزوها باز هم طرح مالیات گیری از فروش خودروهای صفر مطرح شده است. این موضوع سال گذشته در قالب دریافت مالیات از عایدی سرمایه، در دولت مطرح و قرار شد با عبور از فیلتر مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شود. بر این اساس، شهروندانی که در یک بازه زمانی مشخص اقدام به فروش برخی اموال خود مانند مسکن و خودرو و ... می کنند، باید بخشی از سود حاصله را به عنوان مالیات به دولت بپردازند. این طرح البته ماه هاست راکد مانده و اقدامی جدی برای تبدیل کردنش به قانون انجام نشده است. این در حالی است که اخیرا یکی از مسوولان وزارت امور اقتصاد و دارایی خبر از به جریان افتادن طرح اخذ مالیات از فروش خودرو  داد. طبق گفته وی، وزیر اقتصاد پیشنهادی مبنی بر  اخذ مالیات پلکانی از خریداران خودروی صفر ارائه داده و طبق آن، این مالیات تنها در صورتی شامل خریداران می‌شود که خودرو را تا یک سال بعد از خرید از کارخانه، در بازار بفروشند. 

در واکنش به طرح مالیات گیری از فروش خودرو اما دو دیدگاه کلی وجود دارد. برخی معتقدند اخذ مالیات از فروش خودروهای صفر در بازار، منجر به رشد قیمت ها خواهد شد. به اعتقاد آنها، چون بازار خودرو در حال حاضر ملتهب است، واکنش به طرح مالیات گیری از فروش صفر کیلومترها، واکنشی افزایشی خواهد بود. این دست از کارشناسان در واقع معتقدند فروشندگان خودروهای صفر در واکنش به مالیات گیری، قیمت پیشنهادی برای خودروهای خود را بالاتر خواهند برد. در مقابل اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند تصویب و اجرای طرح مالیات گیری از فروش خودروهای صفر، بی آنکه به رشد قیمت منجر شود،  اولا به منابع درآمدی دولت در این شرایط سخت مالی و تحریم می افزاید و ثانیا دلالی و واسطه گری را در بازار خودرو کاهش می دهد. 

مواضع موافق و مخالف در مقابل طرح مالیات گیری از فروش خودروهای صفر اما در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان بر سر لغو قیمتگذاری دستوری و اثر آن بر کاهش التهابات بازار و حذف دلالی و واسطه گری در بازار خودرو متفق القول هستند. به اعتقاد آنها، ایجاد فاصله زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها دلیل اصلی بروز رانت و رونق گرفتن دلالی و واسطه گری (در بازار خودرو) است و این موضوع از سرکوب قیمت یا همان نرخگذاری دستوری سرچشمه می گیرد. بنابراین اگر دولت دست از نرخگذاری دستوری در بازار خودرو  بردارد و قیمت کارخانه ای خودروها بر اساس حاشیه بازار تعیین شود، فاصله قیمتی کاهش یافته و دلالی و واسطه گری نیز به سمت حذف شدن می رود. البته موفقیت این طرح نیز بستگی مستقیم به میزان عرضه دارد، به نحوی که خودروسازان باید به واسطه جذب نقدینگی بیشتر از ناحیه لغو قیمتگذاری دستوری، تولید را افزایش و عرضه را بالا ببرند. با توجه به اینکه نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار خودرو به یکدیگر، از تقاضای کاذب بسیار خواهد کاست، می توان به واسطه افزایش تیراژ، تعادلی نسبی بین عرضه و تقاضا ایجاد و در نتیجه رشد قیمت را کنترل کرد.