در نخستین روز هفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو طی سخنانی با اشاره به اینکه سال گذشته دولت برای بیش از ۲۰۰هزار دستگاه خودرو ثبتسفارش صادر کرد، اما بخش قابلتوجهی از این خودروها هنوز وارد کشور نشده است، عنوان کرد که «دولت برای تعیین تکلیف این ثبتسفارشها تا نیمه آبانماه فرصت در نظر گرفته و پس از پایان این مهلت، احتمال بررسی ثبتسفارشهای جدید وجود دارد.» سخنانی که با بازتاب رسانهای زیادی همراه شد و برخی آن را به معنای توقف ثبتسفارش در سال جاری تعبیر کردند. تا جاییکه روز گذشته یک مقام وزارت صمت در واکنش به این سخنان، توضیحاتی را پیرامون وضعیت واردات خودرو و ثبتسفارشهای انجامشده مطرح کرد.
محمدعلی حاجیزاده، مدیرکل دفتر خودروی وزارت صمت در ارتباط با وضعیت ثبتسفارش در حوزه واردات خودرو اعلام کرد: «هرچند خودروهای واردشده در ماههای اخیر مربوط به ثبتسفارشهای سال قبل هستند، اما توقفی هم در روند ثبتسفارشهای جدید برای واردات نداریم.»
این مقام وزارت صمت در ادامه اظهاراتش با اشاره به آمار بیش از ۲۰۰هزار دستگاه ثبتسفارششده در سال گذشته، عنوان کرده که در سال۱۴۰۴ تقریبا ۷۵هزار دستگاه خودرو وارد شد و حدود ۸۰هزار دستگاه همچنان در نوبت ورود هستند.
در حالی حاجیزاده از ورود ۷۵هزار دستگاه خودرو در سال گذشته به کشور خبر میدهد و انتظار رکورد واردات در سال جاری را دارد که طبق آییننامه واردات خودروی سواری که در اواسط خردادماه سال گذشته ابلاغ شد و در چند نوبت نیزمورد اصلاح قرار گرفت؛ دولت واردات ۹۰هزار دستگاه خودروی سواری را در سال ۱۴۰۴ پیشبینی کرده بود.
افزون بر فاصله معنادار آمار واردات با اهداف تعیینشده در آییننامه، نگرانی فعالان بازار نسبت به تامین ارز، ترخیص و ورود خودروهای ثبتسفارششده نیز بر ابهامهای موجود سایه انداخته است؛ ابهامهایی که میتواند روند واردات خودرو در سال جاری را نیز، همانند سالهای گذشته، با چالش مواجه کند.
در همین فضای ابهام و بلاتکلیفی ناشی از نامعلوم بودن سرنوشت ۸۰هزار دستگاه خودرو، شنیدهها حکایت از این دارد که تعدادی از شرکتها برنامه مشخصی برای عرضه خودرو ندارند. در توضیح چنین شرایطی، فعالان بازار میگویند وقتی چشمانداز عرضه یک کالایی با ابهام روبهرو میشود؛ نتیجه آن اوج گرفتن انتظارات تورمی خواهد بود؛ حتی اگر بازار در کوتاهمدت با کمبود واقعی مواجه نشود.
بنابراین به نظر میرسد بازار خودروهای وارداتی نیز در چنین دامی گرفتار شده؛ به تعبیری سادهتر وقتی اعتماد خریداران خودروهای وارداتی به تداوم و نظم عرضه به تدریج کم میشود، برای حفظ ارزش داراییهای خود به خرید هجوم میآورند. رفتاری که در نتیجه آن یک تقاضای کاذب در بازار شکل میگیرد و قیمتها را فراتر از نرخ واقعی سوق میدهد.
با این حال، مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت با وجود مشکلات متعدد بر سر راه واردات مانند حملات سایبری به زیرساختها و محدودیتهای حملونقل بینالمللی، مسائل ارزی و گمرکی، ابراز امیدواری کرده که روند واردات متوقف نشود و عرضه به صورت مستمر ادامه پیدا کند. پیشبینی حاجیزاده نیز بیانگر این موضوع است که با استمرار این وضعیت تا پایان سال جاری ۸۵هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
