به گزارش خودرونامه، روزنامه جهان صنعت نوشت: داستان از زمانی رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و امکان فروش نفت از سوی ایران در بازارهای جهانی، دولت به منابع کمتری برای تامین نیازهای ارزی خود دسترسی دارد و به دلایل متفاوت، اجازه نمی‌یابد با سهولت به منابع ارزی حاصل از فروش نفت دسترسی پیدا کند.
از سوی دیگر، منابع ارزی صادرکنندگان که ناشی از صادرات کالا و خدمات است، به دلیل تحریم‌های سختگیرانه دولت آمریکا و پیچیدگی‌های نقل و انتقالات مالی با تاخیر به کشور بازمی‌گردد و همین امر، باز هم موضوع اختصاص منابع برای برخی صنایعی که بخشی از مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را به خارج از کشور وابسته هستند، سخت می‌کند.
البته باید به این عوامل، ناکارآمدی‌های تصمیم‌گیران و تاخیر در برخی تصمیم‌گیری‌ها را هم اضافه کرد؛ به خصوص آنکه تحریم، برای برخی مسوولان بهانه‌ای شده تا با اما و اگرهای بسیار، آن‌گونه که باید به امور مرتبط با صنایع کشور رسیدگی نکرده و در مقابل، برای جبران کمبودها و ناکارآمدی‌های خود دست به برخی اقدامات غیراقتصادی بزنند که نتیجه اجرای آنها از همان ابتدای کار، کاملا مشخص است.
در واقع، به دلیل تنگناهایی که در اقتصاد ایران ظرف سال‌های گذشته به وجود آمده، دولت کوتاه‌ترین و آسان‌ترین راه را صدور فرمان‌ها، ابلاغیه‌ها و اجراییه‌هایی دیده است که بعضا، اصول اقتصادی را نادیده می‌گیرند و فشار برای اجرای آنها، وضعیت تولید و بازار بسیاری از محصولات را به هم می‌ریزد.
اما این رویه‌ای است که در کشور به وفور مشاهده شده و اگرچه همان تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان، بارها و بارها تجربه تکرار آن را در کارنامه مدیریتی و کارشناسی خود به ثبت رسانده‌اند، بلکه همچنان اصرار دارند به این مسیر ادامه دهند و با قیمت‌گذاری و اجرای طرح‌های نظارتی بی‌نتیجه، کار را هدایت و راهبری کنند.
حالا حتی آمارهای منتشرشده از سوی وزارتخانه‌ها نیز به خوبی این را نشان می‌دهد که ثمره چنین تصمیم‌گیری‌ها و نادیده گرفتن اصول اقتصادی در بسیاری از صنایع، چه بوده و نه‌تنها بازاری که بهانه اصلی برای اتخاذ آنها بوده متلاطم شده است، بلکه به مرور تولید هم کم شده و این خود می‌تواند عاملی تشدیدکننده در بازار باشد.
یکی از این بازارهایی که طی ماه‌های گذشته دچار تلاطم شده، بازار لاستیک است. این کالا در سال‌های گذشته و در مقاطعی، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کرد و پس از گذشت مدتی، تخصیص ارز ترجیحی به این کالا قطع شد؛ این در حالی است که دولت به موازات این کار، تلاش کرد تا بازار را هم به نوعی آرام نگاه دارد و با تعیین قیمت، تولیدکنندگان را مجبور کند که کالای خود را با قیمت تکلیفی و تثبیتی به بازار عرضه کنند.
اینجا بود که دیگر همان میزان تولیدی که به بازار از طریق شبکه‌های رسمی فروش تولیدکنندگان تزریق می‎شد، راه خود را عوض کرده و به سمت بازار آزاد یا همان بازار سیاه هدایت‌شده و به دست دلالانی افتادند که با چند برابر قیمت تکلیفی دولت باید به دست مصرف‌کنندگان می‌رسیدند.
در این بین آمار هفت ماهه تولید لاستیک، پرده از ناکارآمدی این سیاست‌ها برداشته و مهر تایید بر عدم‌توفیق این دست اقدامات دولت زده است؛ موضوعی که ثمره قیمت‌گذاری دستوری و ورود غیرمنطقی دولت به عرصه تولید و تنظیم بازار برخی کالاهاست و به نظر می‌رسد می‌تواند درس خوبی را هم به دولت سیزدهم بدهد تا دست از این روش و منش در صنایع تولیدی کشور بردارد، چراکه به اندازه کافی، تولیدات کشور با موانع و مشکلات ناشی از تحریم و تصمیم‌گیری‌های غلط تامین مواد اولیه مورد نیاز دست و پنجه نرم می‌کند و لازم نیست بار دیگری از سوی دولت به دوش تولیدکنندگان اضافه شود.

جزئیات کاهش تولید لاستیک
مصطفی تنها سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی صنعت تایر قیمت‌گذاری است، به «جهان‌صنعت» گفت: معتقد هستیم در شرایط تورمی سنگین فعلی، باید تایر از شمول قیمت‌گذاری خارج شود، همچنان که بقیه زنجیره تولید از شمول قیمت‌گذاری خارج‌ هستند؛ به نحوی که مواد اولیه‌ای که برای مثال پتروشیمی‌ها و طوقه‌سازی‌ها تولید می‌کنند، قیمت ثابتی ندارد و تولیدکننده نمی‌تواند در شرایطی که قیمت مواد اولیه شناور و فزاینده است، قیمت محصول نهایی را ثابت نگه دارد، این مساله مرتب به تولید ضرر می‌زند.
به گفته او، از نظر نقدینگی و میزان سود تحت فشار قرار داریم، طبیعتا به دنبال این هستیم که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل شود. در این میان پیشنهاد ما این است که ضوابط قیمت‌گذاری را به ما ابلاغ کنند و اجازه دهند قیمت را متناسب با نوسانات قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید تنظیم کنیم تا سرمایه‌گذاری در این صنعت رو به افول نگذارد.
بر این اساس کارخانجات تایرسازی از ابتدای امسال تا پایان مهرماه ۱۴۶ هزار و ۳۶۳ تن تایر معادل ۱۳ میلیون و ۴۷۸ هزار و ۹۳۱ حلقه لاستیک تولید کردند که به ترتیب کاهش ۵ و ۲ درصدی را نشان می‌دهد.
از این میزان تعداد تایرهای سواری ۱۱ میلیون و ۹۳۱ هزار به وزن ۹۱ هزار و ۴۳۹ تن است که به ترتیب ۵ درصد و ۲ درصد کاهش یافته است. نکته قابل‌توجه آنکه تولید تایر سواری بایاس ۶۰ درصد کاهش یافته است.
همچنین در این مدت ۸۰۲ هزار و ۸۹۰ حلقه تایر وانتی به وزن ۱۳ هزار و ۷۰ تن تولید شد که به ترتیب ۱۰ درصد و ۸ درصدی کاهش یافته است.
در هفت ماهه امسال سهم تایر خودروهای باری ۴۴۶ هزار حلقه و سهم تایر خودروهای کشاورزی، راهسازی و صنعتی ۲۹۸ هزار و ۵۳۴ حلقه به ثبت رسید.
تعداد تایر دوچرخه و موتور نیز چهار هزار و ۴۴۷ حلقه و تعداد تیوب تولیدی هفت هزار و ۷۱۷ مورد بوده است.
جمع کل محصولات تایر خودرو به همراه تایر دوچرخه، موتور و تیوب ۲۵ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۵۱۸ حلقه با ارزش وزنی ۱۶۳ هزار و ۳۶۳ مورد حلقه است؛ این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثابت مانده است.
وضعیت تایرهای راهسازی و صنعتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۴۱ درصدی و وضعیت تولید تایر خودروهای سواری نیز در همین مدت با کاهش پنج درصدی همراه بوده است.
بررسی سایر محصولات از جمله فلپ، تسمه نقاله، شیلنگ و سایر موارد نشان می‌دهد که در هفت ماه امسال یک میلیون و ۸۷۴ هزار و ۸۶۷ حلقه از این محصولات تولید شده است.
در واقع، تولید لاستیک به دلیل مجموعه سیاستگذاری‌های غلطی که دولت در ماه‌های گذشته انجام داده، با کاهش مواجه شده و بیم آن وجود دارد که این آمارهای تولیدی باز هم کاهش یابند، چراکه تولیدکنندگان می‌گویند هم‌اکنون هم وضعیت خوبی بر صنایع تولیدی لاستیک کشور حاکم نیست.

عرضه ۷۰۰ هزار حلقه لاستیک
از نظر قیمتی بازار لاستیک اوضاع خوبی ندارد. التهاب در بازار لاستیک از تابستان آغاز شده و کمبود کالا و گرانی را به ارمغان آورده و بازار این محصول را آشفته کرده است. در این میان علی‌رغم اینکه در اواخر مهرماه، قیمت لاستیک ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد، اما همچنان اوضاع در این بازار سامان نیافته است.
در این رابطه برای بهبود شرایط بازار طبق آخرین اخبار، با هدف برقراری ثبات در بازار، فروش سامانه‌ای لاستیک به طور موقت منتفی شده و تا وقتی که این محصول به قیمت واقعی برسد عرضه آن ادامه خواهد یافت که در مرحله نخست ۷۰۰ هزار حلقه لاستیک از این هفته توزیع خواهد شد.
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر در این ارتباط با بیان اینکه در ماه‌های اخیر به دلیل اینکه مواد اولیه به موقع نرسید، اظهار کرد: بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به تولید، رویکرد محافظه‌کارانه‌ای داشتند و تلاش شد موجودی مواد اولیه‌ به شکلی مدیریت شود که مواد خارجی کمتر مصرف شود، چراکه حفظ خط تولید و تعطیل نشدن کارخانه در اولویت اول بوده است.
وی با بیان اینکه تا حدی در یک ماه گذشته، وضعیت ارزی بهتر شده و توان این را پیدا کرده‌ایم که با شهامت بیشتری، مواد اولیه موجود در انبارها را به محصول تبدیل و در بازار توزیع کنیم، افزود: باید با حساسیت بیشتر به رفع مشکلات و موانع این صنعت پرداخته شود، چراکه وضعیتی که اخیرا ایجاد شد، ثابت کرد که بازار این محصول شوخی‌بردار نیست و تعلل در تامین به موقع مواد اولیه کارخانه‌ها می‌تواند مشکلات عدیده‌ای برای مردم و مملکت ایجاد کند.
تنها گفت: زمانی که احساس شود تعداد کالاها در بازار رو به کاهش است، معمولا دو اتفاق به موازات هم رخ می‌دهد که باعث التهاب و آشفتگی بازار می‌شود؛ اول اینکه مصرف‌کننده سعی می‌کند مصرف آتی‌ خود را الان تامین کند تا نسبت به تورم پیشی بگیرد که این خود تقاضای کاذب در بازار ایجاد می‌کند و مورد دیگر هم اینکه طبیعی است عوامل واسطه‌ای برای اینکه بتوانند محصول را با قیمت بیشتری بفروشند، در فروش تعلل کنند. متاسفانه قیمت بعضی از محصولات تولیدی مانند تایر پرایدی به بیش از دو برابر قیمت توزیع کارخانه رسیده است.