به گزارش خودرونامه به نقل از خبرگزاری دانشجو، واردات خودرو در ایران طی پنج سال گذشته از ورود تنها ۲۴۷ دستگاه در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۷۱ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسید. این روند در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه یافته و آمار شش ماه نخست امسال، در کنار حجم واردات، از تغییر ترکیب خودروهای وارداتی به نفع مدل‌های برقی و هیبریدی حکایت دارد.

از سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریور ۱۴۰۵، در مجموع ۱۷۰ هزار و ۱۴۹ دستگاه خودرو وارد کشور شده است. در شش ماه نخست امسال ۲۷ هزار و ۱۳۱ دستگاه خودرو وارد شد که معادل حدود ۳۷.۹ درصد کل واردات سال ۱۴۰۴ است. در همین دوره، سهم خودروهای برقی و هیبریدی از کل واردات به بیش از ۶۱ درصد رسید.

واردات خودرو در نیمه نخست ۱۴۰۵ به ۲۷ هزار دستگاه رسید

در سال ۱۴۰۱ تنها ۲۴۷ دستگاه خودرو وارد کشور شد. این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه رسید و در سال ۱۴۰۳ به ۶۰ هزار دستگاه افزایش یافت.

روند افزایشی واردات در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه پیدا کرد و تعداد خودروهای واردشده به ۷۱ هزار و ۵۳۵ دستگاه رسید؛ بالاترین رقم سالانه در دوره مورد بررسی.

در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۲۷ هزار و ۱۳۱ دستگاه خودرو وارد کشور شد. این رقم معادل حدود ۳۷.۹ درصد کل واردات سال گذشته است؛ نسبتی که عملکرد نیمه نخست امسال را نشان می‌دهد، اما به دلیل تفاوت دوره زمانی، به معنای افت قطعی واردات نیست.

از مجموع ۱۷۰ هزار و ۱۴۹ دستگاه خودروی واردشده در این دوره، ۱۳۱ هزار و ۵۳۵ دستگاه به سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اختصاص دارد. به این ترتیب، بیش از ۷۷ درصد واردات ثبت‌شده در دوره مورد بررسی طی این دو سال انجام شده است.

سهم برقی‌ها و هیبریدی‌ها از واردات بیشتر شد

تغییر ترکیب واردات یکی از مهم‌ترین نکات آمار شش ماه نخست امسال است. در سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۴ هزار و ۲۷۶ دستگاه خودروی برقی و ۲۲ هزار و ۴۲۱ دستگاه خودروی هیبریدی وارد کشور شد.

در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد خودروهای برقی واردشده به ۶ هزار و ۳۵۲ دستگاه و خودروهای هیبریدی به ۱۰ هزار و ۲۳۵ دستگاه رسید.

سهم خودروهای برقی از ۱۹.۹۶ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۲۳.۴۱ درصد در نیمه نخست امسال رسید. سهم خودروهای هیبریدی نیز از ۳۱.۳۴ درصد به ۳۷.۷۲ درصد افزایش یافت.

در مجموع، خودروهای برقی و هیبریدی در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۱.۳۰ درصد از واردات را تشکیل می‌دادند؛ این سهم در شش ماه نخست ۱۴۰۵ به ۶۱.۱۳ درصد رسید.

در مقابل، سهم خودروهای بنزینی از ۴۸.۷۱ درصد در سال گذشته به ۳۸.۸۶ درصد در نیمه نخست امسال کاهش یافت.

این ارقام نشان می‌دهد در کنار ادامه واردات خودرو، ترکیب محصولات وارداتی نیز تغییر کرده است. البته افزایش سهم یک گروه در واردات شش‌ماهه به تنهایی به معنای افزایش تعداد سالانه آن نسبت به سال گذشته نیست و برای نتیجه‌گیری نهایی باید آمار کل سال ۱۴۰۵ بررسی شود.

ترکیب خودروهای بنزینی هم تغییر کرد

در سال ۱۴۰۴، از مجموع ۳۴ هزار و ۸۳۸ دستگاه خودروی بنزینی واردشده، ۲۱ هزار و ۲۸ دستگاه دارای موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی بودند. این تعداد معادل ۶۰.۳۶ درصد خودروهای بنزینی واردشده در آن سال است.

همچنین ۱۱ هزار و ۱۲۱ دستگاه با موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی وارد کشور شد که ۳۱.۹۲ درصد خودروهای بنزینی را تشکیل می‌داد.

در شش ماه نخست ۱۴۰۵، تعداد ۵ هزار و ۲ دستگاه خودروی بنزینی با موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی و ۴ هزار و ۱۲ دستگاه با موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی وارد کشور شد.

همچنین تعداد خودروهای بنزینی با موتور بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی در شش ماه نخست امسال به ۷۳۸ دستگاه رسید؛ در حالی که تعداد این گروه در کل سال ۱۴۰۴ برابر با ۴۹۰ دستگاه بود.

این مقایسه نشان می‌دهد تغییر ترکیب واردات تنها به افزایش سهم خودروهای برقی و هیبریدی محدود نیست و در گروه خودروهای بنزینی نیز تفاوت‌هایی دیده می‌شود. البته تعداد خودروهای واردشده به تنهایی درباره قیمت نهایی یا میزان تقاضای بازار قضاوت نمی‌کند.

تعرفه خودروهای برقی در چه سطحی قرار دارد؟

یکی از عوامل موثر بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی، حقوق ورودی و سیاست‌های تعرفه‌ای است. این موضوع به‌ویژه درباره خودروهای برقی و هیبریدی اهمیت دارد؛ زیرا نرخ تعرفه می‌تواند بر هزینه ورود و در نهایت قیمت عرضه اثر بگذارد.

سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، درباره تعرفه خودروهای برقی اعلام کرده است: «سقف تعرفه گمرکی برای خودروهای برقی بر اساس قانون چهار درصد تعیین شده است که هم‌اکنون این تعرفه در جدول مربوطه لحاظ و در حال اجراست.»

این اظهارنظر نشان می‌دهد برای خودروهای برقی، نرخ تعرفه مشخصی در نظر گرفته شده است؛ اما تعرفه پایین‌تر به تنهایی به معنای ارزان بودن خودرو در بازار نیست. نرخ ارز، ارزش گمرکی، هزینه حمل و سایر هزینه‌های قانونی نیز در قیمت نهایی نقش دارند.

تعرفه خودروهای اقتصادی و چالش قیمت نهایی

یکی از بحث‌های مهم در سیاست واردات خودرو، تعرفه مدل‌های اقتصادی و کم‌حجم است. کاهش تعرفه می‌تواند هزینه ورود برخی خودروها را پایین بیاورد، اما میزان اثر آن بر قیمت مصرف‌کننده به دیگر هزینه‌های واردات نیز بستگی دارد.

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره موضوع کاهش تعرفه خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی گفته است که پیش‌تر درباره کاهش تعرفه این گروه میان مجلس و دولت توافق شده بود، اما این تصمیم هنوز اجرایی نشده است.

او همچنین به ملاحظات دولت درباره درآمدهای گمرکی و تقاضای ارز اشاره کرده است. این بحث نشان می‌دهد سیاست تعرفه‌ای میان چند هدف قرار دارد؛ از یک سو، کاهش هزینه واردات و افزایش امکان انتخاب مصرف‌کننده و از سوی دیگر، درآمدهای گمرکی و مدیریت منابع ارزی.

در همین زمینه، دیوان محاسبات کشور درباره اثر تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی بر خودروهای وارداتی هشدار داده و اعلام کرده است: «تعرفه ۱۰۰ درصدی، همزمان با افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک (ETS)، می‌تواند افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت خودروهای اقتصادی را به دنبال داشته باشد.»

این برآورد به اثر احتمالی ترکیب تعرفه و نرخ ارز محاسباتی اشاره دارد و نباید به معنای افزایش قطعی قیمت تمام خودروهای وارداتی تلقی شود. اثر نهایی به نوع خودرو، ارزش گمرکی و هزینه‌های عرضه وابسته است.

افزایش واردات چه اثری بر قدرت خرید مردم دارد؟

رشد واردات زمانی می‌تواند اثر ملموسی بر بازار خودرو داشته باشد که خودروهای بیشتری با قیمت قابل دسترس به مصرف‌کنندگان عرضه شوند. تعداد خودروهای واردشده تنها یکی از شاخص‌های ارزیابی این سیاست است و باید در کنار قیمت تمام‌شده، زمان عرضه، تنوع محصولات و دسترسی به خدمات پس از فروش بررسی شود.

در مورد خودروهای برقی و هیبریدی نیز افزایش سهم در سبد واردات، به تنهایی به معنای فراگیر شدن استفاده از آنها نیست. قیمت خرید، تامین قطعات، هزینه نگهداری و زیرساخت شارژ برای خودروهای تمام‌برقی از عواملی هستند که بر استقبال خریداران اثر می‌گذارند.

به همین دلیل، ارزیابی سیاست واردات خودرو باید علاوه بر تعداد خودروهای ورودی، مشخص کند این خودروها با چه قیمتی به بازار می‌رسند و تا چه اندازه امکان انتخاب را برای مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهند.

معیار موفقیت واردات فقط تعداد خودروها نیست

آمار واردات نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۴ تعداد ۷۱ هزار و ۵۳۵ دستگاه خودرو وارد کشور شد و در شش ماه نخست ۱۴۰۵ نیز ۲۷ هزار و ۱۳۱ دستگاه خودرو وارد کشور شد؛ رقمی معادل حدود ۳۷.۹ درصد کل واردات سال گذشته.

هم‌زمان، سهم خودروهای برقی و هیبریدی از ۵۱.۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۶۱.۱۳ درصد در نیمه نخست امسال افزایش یافت. این تغییر در کنار افزایش واردات خودروهای بنزینی با موتور بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی، از تحول در ترکیب محصولات وارداتی حکایت دارد.

با این حال، میزان موفقیت سیاست واردات تنها با تعداد خودروهای واردشده مشخص نمی‌شود. تعرفه‌ها، نرخ ارز، قیمت نهایی، خدمات پس از فروش و قدرت خرید مصرف‌کنندگان تعیین می‌کنند افزایش واردات تا چه اندازه به رقابت بیشتر و انتخاب گسترده‌تر در بازار خودرو منجر شود.