بر اساس این اطلاعیه افتتاح حساب‌های وکالتی از ۲۵ بهمن‌ماه یعنی از شنبه هفته آینده آغاز خواهدشد، چهار مدل خودرو با سال‌ساخت ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ از سه شرکت مختلف عرضه می‌شود. تمامی این خودروها مدل‌های مختلف تویوتا هستند که شامل کرولا کراس (الدفیس و نیوفیس)، راوفور، فرانت‌لندر و کرولا می‌شود. 

این دور از فروش خودروهای وارداتی در حالی کلید می‌خورد که عرضه قبلی این دست از خودروها به‌تازگی به اتمام رسیده‌است. دور پیشین عرضه از پنجم تا هفتم بهمن‌ماه بود.

نگاهی به روند چندماه گذشته نشان می‌دهد؛ در ماه‌های اخیر تقریبا در هر ماه دوبار عرضه وارداتی‌ها را شاهد بوده‌ایم. گرچه واردکنندگان خودرو از ابتدای امسال مجبور شده‌اند که از ارز شخصی برای واردات استفاده کنند و دولت هیچ ارزی به آنها اختصاص نداده اما بازهم واردات آنها با سهمیه خاصی همراه است، یعنی هر واردکننده به میزان مشخصی می‌تواند واردات خودرو انجام دهد. افزایش مراحل عرضه خودرو در کنار نام شرکت‌های عرضه‌کننده که بیشتر شرکت‌های جدید‌الورود هستند نشان می‌دهد؛ احتمالا سیاستگذاران با نزدیک‌شدن به پایان سال‌در حال تخصیص سهمیه‌های وارداتی هستند.

همچنین تصمیم دی‌ماه سازمان حمایت در مورد تغییر در سازوکار اعلام قیمت‌ها از این مرحله آغاز شده‌است. اواسط دی‌ماه جلسه‌‌‌‌ای بین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ۴۳شرکت واردکننده خودرو برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد؛ مصوبه شورای‌رقابت درخصوص خروج خودروهای وارداتی از مصوبه ۵۴۳ این شورا مبنی‌بر قیمت‌گذاری خودروهای سواری اجرایی شود. به‌معنای دیگر قیمت‌ها توسط شرکت‌های واردکننده مشخص و اعلام شود و سازمان حمایت نظارت پسینی کند، یعنی پس از قیمت‌گذاری، سازمان حمایت ورود‌کرده و اگر شکایتی ثبت شود یا واردکنندگان از فرمول اعلام‌شده عدول کنند با آنها برخورد شود.

نکته قابل‌توجه دیگر اینکه عرضه خودروهای وارداتی در نوعی ابهام آماری درحال انجام است. پیش از این گمرک ایران به‌طور ماهانه آمار خودروهای ترخیص‌شده از گمرکات را منتشر می‌کرد، اما بعد از مهرماه این روند متوقف شد و هیچ توضیحی هم در مورد اینکه چرا اطلاعاتی از تعداد خودروهای واردشده به کشور منتشر نمی‌شود، ارائه نشد، بنابراین نمی‌توان برآورد دقیقی از کاهش یا افزایش واردات خودرو داشت.

علاوه بر این برخلاف عرضه‌های قبلی، سیاستگذاران خودرویی هیچ آماری از تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در عرضه قبلی (پنجم‌ بهمن ماه) وارداتی‌ها ارائه نکردند. در مرحله مذکور شرط افتتاح حساب وکالتی و مسدودسازی ۵۰۰‌میلیون‌تومان در این حساب از شروط ثبت‌نام حذف شده‌بود. برخی اعتقاد داشتند که حذف شرط حساب وکالتی، عملا هزینه ورود به فرآیند ثبت‌نام را به صفر رسانده و ثبت‌نام را به یک آزمون شانس عمومی تبدیل کرد.

پیش‌بینی می‌شد حتی تعداد متقاضیان در این طرح به‌میلیون‌ها نفر برسد، بااین‌حال وزارت صمت آماری از تعداد کسانی که وارد این بخت‌آزمایی شده‌بودند را منتشر نکرد اما در دور جدید فروش شرط بلوکه‌کردن ۵۰۰‌میلیون ‌تومان را بازگرداند، بنابراین استقبال از طرح قبلی به حدی بوده که سیاستگذار را از راه رفته خود بازگرداند. 

منبع: دنیای اقتصاد