بر اساس این بخشنامه که از سوی معاون فنی گمرک به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ‌شده، ترخیص قطعات منفصله مربوط به فصل۹۸ با اخذ تعهدنامه از صاحبان کالا به مدت دو ماه مجاز شناخته شده‌است. در این دستور تاکید‌شده؛ واردکنندگان قطعات باید تعهد دهند در صورت هرگونه تغییر احتمالی در ارزش کالا یا مغایرت در محموله، مسوولیت آن را پذیرفته و مدارک لازم را در مهلت مقرر به ‌کارگروه موضوع تبصره۶ قانون خودرو ارسال کنند تا نسبت به صدور شناسه ارزش اقدام شود.
بر اساس این ابلاغیه، ارزش نهایی تعیین‌‌‌‌‌‌‌شده توسط کارگروه مذکور، ملاک عمل گمرک در محاسبه حقوق ورودی و رفع تعهدات بانکی خواهد بود.تصمیم جدید گمرک در شرایطی اتخاذ‌شده که چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌‌‌‌‌‌‌ای رسمی به گمرک اعلام کرده‌بود؛ ترخیص قطعات منفصله خودرو به‌دلیل نبود شناسه معتبر در بانک اطلاعات ارزش موسوم به TCS متوقف شده‌است.این بانک اطلاعاتی، یکی از سامانه‌‌‌‌‌‌‌های کنترلی گمرک به‌شمار می‌رود که وظیفه آن تعیین ارزش پایه کالاهای وارداتی از جمله قطعات خودرو بر اساس کد تعرفه و داده‌‌‌‌‌‌‌های ثبت‌‌‌‌‌‌‌شده ‌است،

در واقع گمرک از طریق این سامانه صحت ارزش‌‌‌‌‌‌‌گذاری اعلام‌‌‌‌‌‌‌شده توسط واردکنندگان را بررسی کرده و از کم‌‌‌‌‌‌‌اظهاری یا بیش‌‌‌‌‌‌‌اظهاری جلوگیری می‌‌‌‌‌‌‌کند.با این‌حال، ظاهرا در ماه‌‌‌‌‌‌‌های گذشته به‌‌‌‌‌‌‌دلیل اختلاف داده‌‌‌‌‌‌‌ها میان وزارت صمت و گمرک درباره نحوه ارزش‌‌‌‌‌‌‌گذاری قطعات CKD و SKD، بخش قابل‌توجهی از اطلاعات این بانک به‌‌‌‌‌‌‌روزرسانی نشده و بسیاری از شناسه‌‌‌‌‌‌‌ها از اعتبار خارج شده بود. همین موضوع باعث‌شد سامانه TCS عملا در خصوص قطعات خودرو غیرفعال شود و گمرک تا زمان تعیین ارزش رسمی، از ترخیص محموله‌‌‌‌‌‌‌ها جلوگیری کند. به گفته یک منبع مطلع در این زمینه وزارت صمت معتقد است؛ مبنای ارزش‌‌‌‌‌‌‌گذاری باید بر پایه داده‌‌‌‌‌‌‌های سامانه جامع تجارت باشد، درحالی‌که گمرک تاکید دارد تنها اطلاعات تاییدشده در بانک اطلاعات ارزش، خود مبنای قانونی محاسبه حقوق ورودی و تعهدات ارزی محسوب می‌شود.

توقف چند هفته‌‌‌‌‌‌‌ای در ترخیص قطعات، موجب شد ده‌‌‌‌‌‌‌ها محموله در گمرکات کشور دپو شود و برخی خطوط مونتاژ خودروسازان خصوصی و تولیدکنندگان CKD با کمبود قطعه روبه‌رو شوند. بخشنامه جدید گمرک به‌عنوان راه‌‌‌‌‌‌‌حلی موقت برای عبور از این بن‌‌‌‌‌‌‌بست تلقی می‌شود، اما در عمل فقط ترخیص مشروط را ممکن کرده و تا زمان تعیین‌تکلیف نهایی شناسه‌‌‌‌‌‌‌ها، وضعیت قطعی واردات قطعات همچنان نامشخص است.آنچه مشخص است نبود هماهنگی میان دستگاه‌‌‌‌‌‌‌های تصمیم‌گیر در سطح سیاست‌‌‌‌‌‌‌گذاری و اجرا، خود به یکی از عوامل بی‌‌‌‌‌‌‌ثباتی در برنامه تولید تبدیل شده‌است.
منبع: دنیای اقتصاد