به نظر می‌رسد عرضه محدود خودرو در طرح‌های فروش خودروسازان بزرگ کشور — از جمله اختصاص تنها ۱۹‌هزار و ۵۶۰ دستگاه در جدیدترین طرح فروش بزرگ‌ترین خودروساز — که شانس برنده‌شدن هر متقاضی عادی را به حدود ۰.۴درصد کاهش می‌دهد، در کنار مشکلات نقدینگی خریداران نهایی و انتظار برای اصلاح قیمت‌ها در آینده، موجب شکل‌گیری تقاضای مصنوعی در بازار و افزایش بهای حواله‌ها شده است.

این شرایط عملا به تشدید فعالیت‌های سوداگرانه و التهاب در بازار خرید و فروش حواله خودرو دامن زده است. «دنیای‌اقتصاد» برای آگاهی از چند و چون جزئیات آگهی‌های فروش، با یکی از فروشندگان فعال در شبکه‌های اجتماعی که اقدام به راه‌اندازی یک کانال تلگرامی با همین عنوان کرده، تماس گرفت. در این گفت‌وگوی تلفنی، فروشنده خانم، حواله یک‌ماهه ایران خودرو را به طور میانگین ۷۰ تا ۱۰۰‌میلیون تومان با تحویل یک‌ماهه عنوان می‌کند.

فروشنده دیگری در یک وب‌سایت اینترنتی حواله خودروی «۲۰۷» خود با تحویل یک‌ماهه را به مبلغ ۱۶۰‌میلیون تومان در معرض نمایش گذاشته است. فروشنده دیگری نیز بهای حواله خودروی «ری را» را ۱۳۰‌میلیون تومان با تحویل سه‌ماهه و قیمت حواله خودروی «۲۰۷» با تحویل یک‌ماهه را به طور متغیر از ۷۰ تا ۹۰‌میلیون تومان اعلام می‌کند.
در عین‌حال، نگاهی به قیمت این دو خودرو در بازار آزاد نشان می‌دهد که خودروی ۲۰۷ هم‌اکنون بیش از یک‌میلیارد تومان و «ری‌را» یک‌میلیارد و ۹۰۰‌میلیون تومان دادوستد می‌شوند؛ بنابراین بسیاری از افرادی که از پس خرید خودروهای‌ میلیاردی برنمی‌آیند، حواله خود را به بهای ارزان‌تری در معرض فروش می‌گذارند و در این میان خریداران سود خوبی از یک معامله غیرقانونی به جیب می‌زنند.

در آشفته‌بازار سیاه حواله‌فروشی، در طول سالیان گذشته، همواره سروکله کلاهبرداران نیز پیدا می‌شود؛ به‌گونه‌ای که برخی با وعده تهیه حواله خودروهای سواری مبالغ کلانی دریافت کرده و بعد از گذشت چند ماه از موعد تحویل حواله، متواری و پاسخگوی تلفن خود نیستند که شاهد رواج این موضوع از ابتدای امسال نیز هستیم.

البته در حالی شاهد بازار سیاه حواله هستیم که فروش حواله به صورت وکالتی کماکان ممنوع است. در این‌باره اگر سری به ماده ۴ مصوبه ۷۷۸ شورای رقابت در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۴بزنیم، به ما می‌گوید که «انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص ثالث (حتی به‌صورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به صورت وکالتی ممنوع است.»

با این‌حال به نظر می‌رسد این قانون برای کسانی که کیسه بزرگی برای کسب سود از خرید و فروش حواله دوخته‌اند، محلی از اعراب ندارد و نتوانسته التهاب این بازار را کاهش دهد.

منبع: دنیای اقتصاد