به گزارش خودرونامه، روزنامه ایران نوشت: در این نشست وزیر صمت به طور واضح از کمک به زنجیره تأمین خودروسازان داخلی سخن گفت: «بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت صمت همکاری کردند تا به هر خودروساز ۲۰ همت تسهیلات پرداخت شود، به شرطی که این پرداخت به طور مستقیم به قطعه‌سازان باشد یعنی به خودروساز پرداخت نداریم؛ در واقع مستقیم این تسهیلات به زنجیره تأمین خودروسازان پرداخت شود.» به گفته اتابک، در هفته آتی نیز این موضوع را پیگیری خواهیم کرد تا این تسهیلات مستقیم به قطعه‌سازان پرداخت شود.

۲۰ همت، قطعه‌سازان را از بحران نجات می‌دهد
ماجرای درخواست ۲۰ هزار میلیارد تومان از سوی قطعه‌سازان برای خروج از بحران به حرف‌های آرش محبی‌‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌‌سازان در حاشیه بازدید از خط تولید خودروی پارس نوآ در چند روز قبل بازمی‌گردد. او درباره بحران قطعه‌سازان گفته بود: «اگر ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان پرداخت شود، بخش قابل‌توجهی از بدهی‌‌های قطعه‌‌سازی تسویه خواهد شد. خودروسازان بدهکار و قطعه‌سازان برای ادامه حیات نیاز به حمایت دارند و چنین مصوبه‌ای کمک مهمی در تأمین مالی خواهد بود.»
حالا وزیر صمت در استان البرز خبر داد که این موضوع در حال پیگیری است و در هفته‌های آتی به نتیجه خواهد رسید. البته با تأکید بر این موضوع که در واقع این تسهیلات متعلق به زنجیره تأمین برای کمک به خودروسازان است. البته سؤال مهمی که در این میان به وجود می‌آید وضعیت مونتاژکاران است. واقعیت این است که به طور دقیق مشخص نیست این تسهیلات برای کدام خودروسازان در نظر گرفته شده است. طبق شواهد، خودروسازان مونتاژی اکثر قطعاتی که در تولید خودروهای‌شان استفاده می‌کنند از چین وارد می‌شود و اعلام می‌کنند قطعه‌سازان داخلی توان ساخت این قطعات را به هر دلیلی ندارند. (به طور مثال قدیمی بودن دستگاه‌ها که به دلیل تحریم‌ها امکان به‌روزرسانی آنها در دسترس نبود.) وقتی این تسهیلات به طور مستقیم به قطعه‌سازان تعلق بگیرد پس وضعیت مونتاژکاران چه خواهد شد که در گیر‌و‌دار تخصیص ارز برای قطعه هستند. برخی قطعه‌سازان مدعی هستند از ابتدای سال تسهیلات چندانی برای دریافت ارز نصیب‌شان نشده و به همین دلیل تولید با مشکل مواجه است و تحویل خودروها با تأخیر به دست مردم می‌رسد که موجب اعتراض متقاضیان شده است.

در کنار تولید، واردات را هم دریابیم
روز پنجشنبه عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی آمار عجیبی از تصادفات رانندگی اعلام کرد. آماری که می‌تواند دوباره نگاه‌ها را به سمت افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل و ایجاد رقابت در این بازار جلب کند. آمار تصادفات رانندگی و افزایش آن دوباره یادآوری می‌کند در کنار تولید باید به مبحث واردات خودرو و ایجاد رقابت نیز نظر توامان داشت.

به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی، سال گذشته پس از ۱۰ سال، آمار فوتی‌های ناشی از تصادفات رانندگی در کشور از ۲۰ هزار نفر فراتر رفت.

عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی از رکوردشکنی میزان فوتی‌ها بر اثر تصادفات رانندگی خبر داد و گفت: «متأسفانه سال گذشته پس از ۱۰ سال، رکورد بیش از ۲۰ هزار فوتی ناشی از تصادف را ثبت کردیم و این در حالی‌ است که طی یک دهه گذشته همواره آمار تلفات زیر ۲۰ هزار نفر بود، البته به‌دلیل شیوع کرونا و کاهش مسافرت‌ها در سال‌های قبل، آمار سفرها پس از آن افزایش پیدا کرد که نتیجه آن افزایش تلفات شد.» وقتی آمار تصادفات همین چند وقت اخیر را بررسی می‌کنیم نمی‌توان از کنار ایمنی و کیفیت خودروهای تولیدی نیز به‌راحتی عبور کرد.
درست است که ارائه تسهیلات برای زنجیره تأمین در جهت ارتقای کیفیت خودروهای داخلی بهترین کار است اما در کنار تولید از ابتدا قرار بود واردات خودرو هم انجام شود تا با ایجاد بازار رقابتی شاهد افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل نیز باشیم. اما از ابتدای سال همچنان واردات خودرو، تخصیص ارز و سایر موارد در هاله‌ای از ابهام است و باید امید داشت که مسأله واردات خودرو نیز حل شود.