بهمن‌ماه سال گذشته، پس از سال‌ها وعده و بحث و رفت‌و‌برگشت‌های سیاسی و اقتصادی، سرانجام مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور، ایران‌خودرو، به بخش خصوصی واگذار شد. اتفاقی که در نگاه نخست قرار بود آغاز فصلی تازه در صنعت خودروی کشور باشد؛ فصلی که با کاهش نقش دولت، افزایش رقابت و ارتقای کیفیت خودرو همراه شود. از آنجا که این دولت چهاردهم بود که قفل ماجرا را باز کرد تصور می‌شد که نگاه به خودروسازی در این دولت می‌تواند متفاوت باشد. اکنون اما با گذشت چند ماه از این تحول، نشانه‌ها حاکی از آن است که ساختار مداخله‌گرای دولت نه‌تنها عقب ننشسته، بلکه خود را در قالبی تازه و با عنوان «نظارت» بازتعریف کرده است.

در جلسه روز گذشته هیات دولت، «سید کامل تقوی‌نژاد» دبیر هیات دولت، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که کیفیت خودروها بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته و کارگروهی زیر نظر وزارت صمت مسوول تعیین استانداردها، نوع سوخت، و قطعات خودرو شده است. او همچنین تاکید کرد که وزارت صمت در حوزه سهام، اداره و حتی قیمت‌گذاری خودرو همچنان نظارت کافی خواهد داشت و دولت نیز از این نظارت حمایت می‌کند. بنابراین ادامه دخالت‌های دولتی در خودروسازی تقریبا اعلام رسمی شده است.

در واقع، دولت چهاردهم با وجود خصوصی‌سازی رسمی ایران‌خودرو و در دستور کار داشتن واگذاری سایپا، هنوز حاضر نیست از کنترل خود بر این صنعت عقب‌نشینی کند. توجیه حقوقی دولت نیز به اصل ۴۴ قانون اساسی بازمی‌گردد؛ اصلی که اجازه واگذاری کامل سهام دولت در صنایع مادر را نمی‌دهد. کمااینکه مجلس در قانون «ساماندهی صنعت خودرو» خواستار واگذاری کامل شده بود، اما شورای نگهبان به دلیل مغایرت با اصل ۴۴ با آن مخالفت کرد. با این حال، موضوع اصلی امروز سهم دولت در خودروسازی‌ها نیست. سهم دولت در این شرکت‌ها اکنون حداقلی است و در ظاهر نمی‌تواند ابزار چندانی برای مداخله باشد. مساله اصلی این است که دولت به اندازه سهم خود دخالت نمی‌کند، بلکه در همه ارکان، از تصمیم‌گیری‌های مدیریتی تا تعیین قیمت و کیفیت، حضوری پررنگ دارد.