به گزارش خودرونامه، زنجیره تأمین این شرکت تا امروز با تمام توان تلاش کرده تا مانع از توقف تولید شود، اما واقعیت این است که منابع مالی قطعه‌سازان به پایان رسیده و بدون ورود فوری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، احتمال قفل کامل خطوط تولید سایپا بسیار بالاست.

در ماه‌های گذشته، قطعه‌سازان کشور با وجود بدهی‌های معوق سنگین از سوی این شرکت، برای حفظ جریان تولید همکاری کردند. اما اکنون به گفته فعالان این صنعت، «توان ادامه این حمایت دیگر وجود ندارد».

هزینه‌های تولید، دستمزد و مواد اولیه رشد چشمگیری داشته و پرداخت‌های سایپا نیز با تأخیر چندماهه انجام می‌شود. بسیاری از تأمین‌کنندگان کوچک از ادامه همکاری انصراف داده‌اند و شماری دیگر در آستانه تعطیلی قرار دارند.

نتیجه‌ این وضعیت، تهدید مستقیم تولید و بروز زنجیره‌ای از بحران‌ها در صنایع پایین‌دستی است؛ بحرانی که در صورت تداوم، می‌تواند به بیکاری گسترده در بخش قطعه‌سازی و کاهش توان تولید ملی منجر شود.

بحران چندوجهی: از زیان مالی تا چالش حقوقی

گزارش‌های مالی اخیر نشان می‌دهد سایپا علاوه بر مشکلات نقدینگی، با موجی از شکایت‌های حقوقی از سوی تأمین‌کنندگان و مشتریان روبه‌روست. از طرف دیگر، با افزایش چک‌های برگشتی و محدودیت‌های اعتباری، خطر قرار گرفتن در فهرست سیاه نظام بانکی وجود دارد.

کارشناسان مالی هشدار داده‌اند که در صورت ادامه این روند، سایپا تا پایان سال به مرحله‌ای خواهد رسید که از آن با عنوان «نقطه قفل کامل» یاد می‌شود؛ وضعیتی که بازگشت از آن بسیار دشوار است.

دیدگاه کارشناسی: سایپا قربانی مداخله‌های دولتی

سعید مدنی، از کارشناسان باسابقه صنعت خودروسازی، معتقد است مشکلات کنونی سایپا و سایر خودروسازان، تنها به کمبود نقدینگی محدود نمی‌شود بلکه «ساختار سیاست‌گذاری دولتی» نیز عامل اصلی در تداوم بحران است.

او می‌گوید: خودروسازان گرفتار کمبود نقدینگی، عدم تخصیص ارز و زیان انباشته هستند. در شرایطی که دولت هم با محدودیت ارزی مواجه است، واردات قطعات با مشکل روبه‌روست و خودروسازان نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند. دخالت دولت در امور اجرایی، از تعیین اعضای هیئت‌مدیره گرفته تا نحوه فروش و سیاست‌های نقدینگی، مشکلات را تشدید کرده است.

مدنی با اشاره به زیان انباشته حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان، هشدار می‌دهد که سیاست‌های فعلی تنها به سود سفته‌بازان تمام می‌شود: هرقدر خودروسازان تلاش می‌کنند، سود به جیب سوداگران می‌رود و روزبه‌روز شکاف میان قیمت کارخانه و بازار بیشتر می‌شود. اکنون در سامانه‌های عرضه خودرو، ۶ تا ۷ میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند که ۹۵ درصدشان خریدار واقعی نیستند و صرفاً برای حفظ ارزش پول اقدام می‌کنند. دولت باید از مداخله در جزئیات فاصله بگیرد تا خودروسازان بتوانند منابع خود را صرف توسعه و ارتقای کیفیت کنند.

چرا ورود وزارت صمت ضروری است؟

با توجه به حجم بدهی‌ها، رکود زنجیره تأمین و فشار مالی، سایپا به‌تنهایی قادر به عبور از این بحران نیست. بر اساس نظر کارشناسان، سه اقدام فوری از سوی وزارت صمت می‌تواند مانع از گسترش بحران شود: تأمین فوری نقدینگی برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از محل تسهیلات بانکی یا منابع حمایتی، بازنگری در سیاست قیمت‌گذاری خودرو و هم‌تراز کردن آن با هزینه‌های واقعی تولید و نرخ ارز، طراحی برنامه نجات مالی و بازسازی ساختار بدهی سایپا با مشارکت وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بخش خصوصی.

در صورت بی‌توجهی به این اقدامات، توقف تولید، افزایش شکایت‌های مردمی و بحران گسترده در زنجیره قطعه‌سازی محتمل خواهد بود؛ بحرانی که تبعات اقتصادی و اجتماعی آن می‌تواند به کل صنعت خودرو و حتی اشتغال کشور سرایت کند.

سایپا امروز در موقعیتی ایستاده که نتیجه‌ مستقیم قیمت‌گذاری دستوری، مداخلات دولتی و تأخیر در اصلاحات ساختاری است. قطعه‌سازان تا امروز در خط مقدم حفظ تولید ایستاده‌اند، اما ادامه این مسیر بدون حمایت دولت و اصلاح سیاست‌ها ممکن نیست.

اکنون زمان آن رسیده که وزارت صمت نه به عنوان ناظر، بلکه به عنوان منجی زنجیره تولید خودرو وارد عمل شود. در غیر این صورت، بحران سایپا می‌تواند به‌سرعت به سراسر صنعت خودرو سرایت کرده و یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعتی کشور را رقم بزند.