به گزارش خبرنگار خودرونامه، طبق آنچه ایران‌خودرو در سامانه کدال منتشر کرده، این خودروساز علیه هفت نهاد طرح دعوی کرده است.
دولت، نهاد رياست جمهوري، ستاد تنظيم بازار، وزارت صنعت و معدن و تجارت، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، مركز ملي رقابت و شوراي رقابت، نهادهایی هستند که ایران‌خودرو تحت عنوان "مطالبه خسارت ناشي از تكليف شركت ايران خودرو به فروش خودرو به كمتر از قيمت متعارف" علیه آنها به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است.
ایران‌خودرو که از اواسط بهمن سال گذشته، مدیریت آن از دولتی به خصوصی تغییر کرد، قیمت‌گذاری محصولات را حق خود می‌داند، با این حال، برخی نهادها مانع آن هستند.

این شرکت اوایل امسال قیمت محصولات خود را 25 درصد افزایش داد، اما این موضوع با مخالفت نهادهایی مانند وزارت صمت مواجه شد. در نهایت نیز افزایش قیمت تنها تا 15 درصد مورد موافقت صمت قرار گرفت. 

طبق اعلام ایران‌خودرو، این شرکت در بهار امسال زیان عملیاتی ثبت کرده، ضمن آنکه زیان انباشته‌اش نیز از 130 همت گذشته است. از نظر مسوولان این شرکت، زیاندهی نتیجه مستقیم قیمت‌گذاری دستوری به عنوان سیاستی دولت است و حالا که ایران‌خودرو صاحب مدیریت خصوصی شده، این سیاست قابلیت اجرا ندارد. 

باید منتظر ماند و دیددیوان عدالت چه رایی درباره شکایت ایران‌خودرو صادر خواهد کرد و آیا رای موردنظر می‌تواند پایانی بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو باشد؟