این خودروها مجموعه‌ای از محصولات مونتاژی و وارداتی بوده‌اند. با توجه به اینکه از ابتدای سال تاکنون عرضه خاصی در بازار خودروی کشور انجام نشده، بازار به‌شدت تشنه ورود خودروهای جدید است. در این میان این پرسش مهم است که چرا در چنین شرایطی باید ۷۰ هزار دستگاه خودرو تنها در بم رسوب شود؟ این دپوی سنگین خودرو نشان می‌دهد که فرآیند ترخیص و توزیع خودرو به‌شدت کند و ناکارآمد بوده است. محمد دولتی، مدیرکل گمرکات استان کرمان در مورد منشأ این تاخیر گفته است: «مشکلات ترخیص این خودرو‌ها عمدتا مربوط به صدور مجوز‌ها از سوی بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسائل مرتبط با تامین ارز بوده و ارتباطی به گمرک نداشته است.» 

نکته دیگری که این مقام مسوول در گمرک به آن اشاره کرده و وضعیت‌ را وخیم‌تر هم نشان می‌دهد این است که بخشی از خودروهای دپو شده اساسا پیش‌خرید شده‌اند. بنابراین بلاتکلیفی این خودروها و دپو شدنشان در گمرکات و مناطق ویژه کشور باعث ایجاد نارضایتی شدید در بین متقاضیان می‌شود. انباشته شدن این حجم قابل توجه از خودروها در منطقه ویژه بم، علاوه بر آنکه خود گواهی بر چالش‌های عمیق در روند ترخیص و توزیع است، تبعات گسترده‌تری را برای بازار و خریداران به همراه دارد. از یک سو، این انباشت سنگین خودروها موجب شده تا بازار با کمبود جدی عرضه مواجه شود،

از سوی دیگر، نگهداری این حجم وسیع خودرو هزینه‌های سنگین مالی و لجستیکی را بر دوش واردکنندگان و شرکت‌های فعال در این حوزه گذاشته است، این هزینه‌ها در نهایت به افزایش قیمت تمام‌شده خودروها در بازار منجر می‌شود و می‌تواند فشارهای تورمی موجود را تشدید کند. وجود چنین موانع و طولانی شدن فرآیندها، به وضوح نشان می‌دهد که هماهنگی لازم میان نهادهای مختلف همچون بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرکات به اندازه کافی وجود ندارد و همین امر باعث شده تا این مشکل به یک معضل ساختاری تبدیل شود که به سادگی قابل رفع نیست.