حمیدرضا بهداد: به گزارش خبرنگار خودرونامه، روز گذشته با تصمیم هیأت‌مدیره ایران‌خودرو قیمت محصولات این شرکت به طور میانگین ۲۵ درصد افزایش یافت.

حالا حامد عاملی معاون وزیر صمت تلویحا اهلیت مدیریت خصوصی ایران‌خودرو را زیر سوال برده و تاکید (تهدید) کرده که اگر منافع مصرف‌کنندگان به خطر بیفتد، باید در نحوه و فرآیند واگذاری و تشخیص اهلیت آنها بازنگری شود.

این نخستین بار طی حداقل یک دهه گذشته (دوران قیمتگذاری دستوری) است که ایرانخودرو راسا و بدون مجوز نهادهای بالاسری، قیمت محصولات خود را افزایش میدهد، اتفاقی که ریشه آن، تغییر مدیریت این خودروساز از دولتی به خصوصی است.

اواسط بهمن سال گذشته، با تصمیم مجمع ایران‌خودرو، مدیریت این شرکت از اختیار دولت خارج شد و به سهامداران بخش خصوصی آن (هلدینگ قطعه سازی کروز) رسید.

با توجه به خصوصی شدن مدیریت ایران‌خودرو، هیات‌مدیره این شرکت معتقد است قانونا حق قیمت‌گذاری محصولاتش را دارد. با این حال، نهادهای بالاسری به خصوص وزارت صمت، این حق را برای ایران‌خودرو قائل نیستند و معتقدند قیمت‌گذاری محصولات این شرکت همچنان و با وجود خصوصی شدن مدیریت آن، باید دستوری تعیین شود.

هرچند واکنش اولیه وزارت صمت به قیمتگذاری خودسرانه ایران‌خودرو، نسبتا نرم بود، اما اظهارات اخیر معاون ماشین‌آلات این وزارتخانه، عملا اهلیت مدیریت خصوصی این شرکت را برای ادامه هدایت آن به خطر انداخته است.

عاملی به نوعی تهدید کرده که اگر رفتارهای خودسرانه مدیریت خصوصی ایران‌خودرو، منافع مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد، در تشخیص اهلیت این مدیریت (هلدینگ قطعه‌سازی کروز) بازنگری خواهد شد. به عبارت بهتر، ممکن است سهام مدیریتی ایران‌خودرو به بهانه اهلیت نداشتن کروزی‌ها، از آنها پس گرفته شود.

رخ دادن چنین اتفاقی به خصوص اگر منجر به بازگشت مدیران دولتی به بزرگترین خودروساز ایران شود، نه تنها یک گام بزرگ به عقب است، بار دیگر بذر تردید را در دل سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بابت اعتماد به دولت و حمایت از این بخش، می‌کارد. از طرفی، پس گرفتن مدیریت ایران‌خودرو از بخش خصوصی به بهانه افزایش قیمت، به احتمال فراوان قطار خصوصی‌سازی خودروسازی کشور را که در حال حاضر به ایستگاه سایپا رسیده، متوقف خواهد کرد.