شاخص فروش این رشته فعالیت نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳/‏۱۴‌درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۳/‏۱۳‌درصدی داشته است. همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش تمام زیر بخش‌ها کاهش یافته است.
این داده‌ها البته همچون نوک کوه یخ است، چه آنکه صنعت خودروسازی ایران طی هفت سال اخیر با افت تولید و در پی آن فروش قابل‌توجهی مواجه بوده است. به طور مثال، میزان تولید شرکت ایران‌خودرو در سال ۱۳۹۶ به بیش از یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار دستگاه خودرو رسید اما در سال ۱۴۰۲ حدود یک‌میلیون دستگاه خودرو ( حدود ۷۱ درصد) از این رقم کاسته شده است.
براساس آمارهای رسمی منتشرشده، تعداد تولید شرکت ایران خودرو در سال ۱۳۹۶ به یک‌میلیون و ۴۲۹‌هزار دستگاه رسید، اما پس از آن، تولیدات این شرکت با کاهش مواجه شد. کمترین میزان تولید خودرو توسط این شرکت در سال ۱۳۹۹ رقم خورده است.
روند صعودی تعداد تولید خودرو در شرکت ایران‌خودرو دوام نیاورد و در سال ۱۳۹۷ تولیدات آن به ۸۸۳‌هزار و ۹۰۰ دستگاه کاهش یافت.
اگرچه از سال ۱۴۰۰ به بعد، نشانه‌هایی از بهبود مشاهده شده اما تولید در این سال به ۴۵۱‌هزار و ۱۱۱دستگاه افزایش یافت و در سال ۱۴۰۱ به ۵۸۶‌هزار و ۷۷۳ دستگاه رسید که رشد قابل‌توجهی نسبت به سال‌های قبل داشت. هرچند در سال۱۴۰۲ تولیدات دوباره کاهش یافت و به ۴۸۷‌هزار و ۹۸۵ دستگاه رسید. بنابراین مشاهده می‌شود که اختلاف تعداد تولید در شرکت ایران‌خودرو در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۴۰۲ در حدود یک‌میلیون دستگاه است!
کاهش تولید و فروش خودرو در ایران اگرچه مشکلات متعددی را برای شهروندان ایجاد کرده است اما همه ماجرا نیست، کیفیت و قیمت دو مولفه اساسی برای هر کالایی از جمله خودرو به‌شمار می‌رود.
نمره صنعت خودروسازی ایران اما در این دو مولفه- دست‌کم از نگاه مردم و مشتریان- قابل قبول نیست. در این شرایط، همواره این سوال پیش روی مردم و متقاضیان بالفعل و بالقوه خودروهای داخلی وجود داشته است که چرا وضعیت چنین است؟ دونفر از اعضای کمیسیون مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار جهان‌صنعت اظهارنظر کرده‌اند. به باور آنها، «مدیریت دولتی»، «تثبیت قیمت طی دو سال اخیر» و «تحریم» شرایط کنونی صنعت و بازار خودروی کشور را رقم زده‌اند.

روایت رسمی
بهنام رضوانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در همین رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: اینکه چرا خودروسازان کشور در زیان هستند باید توسط وزارت صمت به‌طور دقیق بررسی شود. اما براساس گزارشی که وزیر صمت به ما داده است، دو خودروساز برتر کشور به خاطر ثابت ماندن قیمت محصولات‌شان طی یک دوره تقریبا طولانی، نزدیک دو سال، زیان‌ده شده‌اند. وزیر صمت اسناد و مدارکی هم ارائه کردند که منطقی بود. می‌گفتند که قطعات و مواد اولیه آنها دو تا سه بار در سال گران می‌شود و اما قیمت محصول نهایی ثابت مانده است از همین رو، زیان‌ده شده‌اند.
به همین دلیل نیز، به‌تازگی به‌طور میانگین در حدود ۳۰‌درصد افزایش قیمت انجام شد تا این دو خودروساز از زیان خارج شوند و بتوانند به حیات خودشان ادامه دهند.
رضوانی افزود: به نظرم مساله اساسی، مشکل مدیریت دولتی است. مدیریتی که منجربه این شده که همواره دو خودروساز از دنیا و رقابت با دنیا عقب بمانند. مدیریت دولتی دنبال تحول و نوسازی و پیگیری منافع شرکت متبوع خود نیستند.
او تصریح کرد: خودروسازها به محلی برای عزل و نصب هیات‌مدیره و سایر مدیران در شرکت‌های اصلی و فرعی تبدیل شده‌اند. همزمان هر مسوولی که در کشور جایگاهی دارد، می‌خواهد شرکت‌های خودروساز، یک نفری را استخدام کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: افزون‌بر بحث مدیریت دولتی و افزایش چندباره قیمت مواد اولیه در برابر ثابت ماندن قیمت محصول نهایی، نباید فراموش کرد که ارتباط خودروسازان داخلی با خودروسازان دنیا قطع شده است.
این مساله هم یک حقیقت است که تحت تحریم هستند و نتوانسته‌اند هم رضایت مردم را به دست بیاورند و هم شرکت را سرپا نگه دارند.
رضوانی اظهار کرد: به نظر من باید حاکمیت (نه فقط دولت و وزارت صنایع) یک تصمیم اساسی برای صنعت خودرو بگیرد.
در غیر این صورت، صنعت خودروسازی نمی‌توانند رضایت مردم و کارکنان خود را به دست بیاورند. کیفیت و قیمت خودروها را هم که می‌بینید به چه گونه‌ای است.

نبود زیرساخت‌های مناسب
سیدسلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز بر این باور است که وضعیت کنونی صنعت خودرو محصول فراهم‌کردن زیرساخت‌های مناسب هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی است.
او تصریح کرد: واقعا خودروی داخلی، توان رقابت با خودروهای خارجی را ندارد و مردم این را با از دست دادن جان و مصدوم شدن‌هزاران نفر در سال فهمیده‌اند که نباید از این خودرو استفاده کنند. بنابراین اشکال اساسی به مسوولان این دو خودروساز بر می‌گردد که نتوانسته‌اند کیفیت خودرو را ارتقا دهند و همین مساله در کاهش تولید و فروش آنها اثر گذاشته است.
ذاکر افزود: به نظرم مردم قدرت خرید خودروهای زیر یک‌میلیارد تومان را دارند. خودروهای داخلی هم اغلب زیر یک‌میلیارد تومان هستند اما مساله کیفیت خودروها است. بازار خودرو امروز نامطلوب است و باید علاج زیرساختی کنند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره مدیریت دولت حاکم بر صنعت خودروسازی کشور اظهار کرد: مجلس در این خصوص تلاش کرده تا این دو شرکت به بخش خصوصی واگذار شوند. در دولت قبل هم از وزیر صمت در این رابطه سوال کردیم، قول دادند که در صورت پس گرفتن سوال، اقدامات لازم برای واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی را فراهم کنند اما مسوولان وقت در این زمینه کوتاهی کردند.

معادله پیچیده صنعت خودرو
خصوصی‌سازی صنعت خودرو اما به نظر می‌رسد به سادگی میسر نباشد. از یک سو، هم‌اینک سهام دو خودروساز بزرگ کشور در بازار سهام معامله می‌شود و به ظاهر، مالکیت آن در دست سهامداران و بخش خصوصی است. این در حالی است که نه‌تنها در عمل چنین نیست که مدیریت دولتی به طور کامل بر این دو شرکت حاکم است و افزون بر این، بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد، بیش از ۲۰نهاد درباره خودروسازی در ایران تصمیم‌گیری و مداخله می‌کنند.

منبع: روزنامه جهان صنعت