در این میان، به باور برخی کارشناسان صنعت خودرو، بهترین اقدام، اجرای قانون شورای رقابت مبنی بر به‌روزرسانی قیمت خودروهای داخلی در هر ۶ماه است.
براساس این گزارش، پس از وقفه‌ای بالغ بر یک‌سال‌ونیم از آخرین عرضه خودرو در بورس کالا و مخالفت شورای رقابت در این زمینه، مجدد بحث بر سر بازگشت خودرو به بورس کالا برای عرضه با اظهارنظر رییس جدید سازمان بورس، از سر گرفته شد اما با وجود اصرار بورسی‌ها برای بازگشت خودرو به این بازار، شورای رقابت موافق این مساله نیست.

عرضه خودرو در بورس مغایر با قانون است
بر همین اساس، دیروز سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت گفت: از نظر شورای رقابت بازار خودرو همچنان انحصاری است از این رو مصوبه ۵۴۳ لازم‌الاجراست بنابراین هرگونه اظهارنظری خارج از این چارچوب در حال حاضر کاملا غیرقانونی است.
حجت‌اله صیدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اما در روز ۲۵ مهرماه از پیگیری‌های این سازمان برای عرضه خودرو در بورس خبر داده و اعلام کرده بود که «هزینه مبادله، یک مبحث مهم در اقتصاد است، بورس کالا می‌تواند به کاهش هزینه‌های مبادله کمک کند. وقتی یک خودرو در کارخانه ۵۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد اما همان خودرو در بازار و برای مصرف‌کننده ۸۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود، یعنی با یک هزینه واسطه‌گری و نه هزینه معاملاتی مواجه هستیم؛ این‌جا کارکرد بورس کالا می‌تواند کمک‌کننده باشد تا تولیدکننده و مصرف‌کننده با یک قیمت منصفانه محصول را مبادله کنند. با جدیت به دنبال عرضه خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در بورس کالا هستیم و در این خصوص رایزنی‌هایی نیز صورت گرفته است.»
سخنگوی شورای رقابت در گفت‌و‌گو با مهر اظهار کرد: تاکید شورای رقابت بر اجرای قانون است و صرفا در حوزه‌ای که قانون مکلف کرده افراد باید عمل کنند.
وی افزود: ماده ۵۸ فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی در ۵ بند شورای رقابت را مکلف کرده که در مورد بازارهایی که به تشخیص خود شورا بازارهای انحصاری محسوب می‌شوند، دستورالعمل و ضوابط را تعیین کند.
توکلی ادامه داد: همچنین طبق ماده ۶۲، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است که در همین رابطه نیز شورا طبق تکلیف قانونی خود، بازار خودرو را یک بازار انحصاری تشخیص داده است. بنابراین تا زمانی که اختیارات شورای رقابت در این بازار جاری است مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات آن لازم‌الاجراست.
سخنگوی شورای رقابت تصریح کرد: در این مصوبه نحوه عرضه خودرو و وظایف هرکدام از دستگاه‌های ذی‌ربط مشخص شده و هر گونه اظهارنظری خارج از این چارچوب در حال حاضر کاملا غیرقانونی است مگر اینکه شورای رقابت تصمیم دیگری بگیرد که به محض اتخاذ هر گونه تصمیمی، متعاقبا اطلاع‌رسانی می‌شود.
گفتنی است سال ۱۴۰۱ بعد از حذف قرعه‌کشی و مخالفت با عرضه خودرو در بورس، سامانه یکپارچه تاسیس شد، در نهایت نیز این سامانه حذف و قرعه‌کشی بازگشت؛ حال دوباره پس از انجام یک دور قرعه‌کشی، سازمان بورس اعلام کرده که به دنبال عرضه خودرو از طریق سازوکار بازار سرمایه است.

دولتی‌ها به راحتی خودروسازان را حذف کردند
در همین رابطه، امیرحسن کاکایی، کارشناسان خودرو به «جهان‌صنعت» گفت: حدود سه سال پیش در زمینه عرضه خودرو در بورس کالا بحث مفصلی داشتیم.
طبق قوانین بورس کالا اگر هیات مدیره شرکتی (در اینجا شرکت‌های خودروسازی)، کالایی را در بورس کالا عرضه کنند، براساس قوانین موجود آن کالا از شمول قیمت‌گذاری خارج می‌شود. به این معنی که قیمت توسط مکانیسم بازار تعیین می‌شود.
او افزود: همان زمان، مدیران بورس کالا به ما می‌گفتند که اگر به این بازار ورود کنید، هیچ‌کس شما را نمی‌تواند از این سیستم بیرون بکشد اما دیدیم که مسوولان دولتی خیلی راحت خودروسازان را از بورس کالا کنار گذاشتند.
به گفته کاکایی، در آن زمان، هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های ذی‌ربط انجام نشده بود و از نظر زمانی، زمان مناسبی برای عرضه خودرو در بورس کالا نبود، چرا که زمانی این کار انجام شد که دلار دچار افزایش قیمت شد و قیمت کالاها از جمله خودرو افزایش یافت، اما این افزایش قیمت به حساب بورس کالا گذاشته شد. پس از مدتی اما دولت از اقتدار حاکمیتی خود استفاده کرد و عرضه خودرو در این بازار ادامه نیافت.

مانع تناقضات قانونی
این کارشناس خودرو اظهار کرد: بحث عرضه خودرو در بورس کالا در حال حاضر نیز به این شکل است که کسی نمی‌تواند موضوع را حل کند. به علت این که تناقضات متعددی در قانون وجود دارد، به‌گونه‌ای‌که هم کسانی که می‌گویند عرضه خودرو در بورس کالا قانونی است، درست می‌گویند و هم کسانی که می‌گویند غیرقانونی است، درست می‌گویند! متاسفانه کشور ما از قوانین متناقض اشباع شده است و در این میان، فقط اقتصاد کشور فدا می‌شود.
او تصریح کرد: واقعیت این است که در کشور ما سیاست به اقتصاد رجحان و برتری دارد. سال‌ها است که بحث خودرو سیاسی شده و آن را سیاسی بررسی می‌کنند و قانون همانی است که مدیران ارشد می‌گویند نه آن چیزی که نوشته شده است.
کاکایی افزود: الان هم عرضه خودرو در بورس کالا شدنی نیست، مگر اینکه سیاسیون کشور در این زمینه به توافق برسند و یک نفر دستور بدهد که این کار انجام شود. به گفته این کارشناس خودرو، در شرایطی که قیمت دلار در حال جهش است، باید در این باره تامل شود، چرا که هرگونه تحرکی در کوتاه‌مدت منجر به جهش قیمت‌ها می‌شود. یک بیمار سرطانی را در نظر بگیرید، در ابتدا انجام اعمال جراحی درد و مشکلات خاص خودش را دارد اما چاره‌ای نیست و بیمار باید بپذیرد که جراحی را انجام دهد، چرا که می‌دانیم و بیمار نیز می‌داند که اگر عمل جراحی را انجام ندهد، احتمال فوت او افزایش می‌یابد.
کاکایی افزود: در حال حاضر نیز هر جراحی برای بیماری به نام خودرو نظر و نسخه‌ای می‌دهد اما شاید بهترین کار در شرایط فعلی این باشد که قانون موجود شورای رقابت در مورد خودرو به اجرا گذاشته شود. براساس قانون، هر ۶ ماه یک بار باید قیمت خودروهای تولید داخل به‌روز شوند. الان اما با اینکه قیمت خودروها برای یک‌سال‌ونیم پیش است و ۷ ماه هم از ابتدای سال جاری گذشته است اما قیمت‌ها به‌روز نشده‌اند. چرا این کار نمی‌شود؟ علتش این است که اختلاف قیمت متوسط حدود ۳۰ درصد است و در این حالت، قیمت خودروهای داخلی ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت و از این رو، سیاسیون اجازه چنین رشد قیمتی را نمی‌دهند.
او تصریح کرد: واقعیت این است که طی ۶ ماهه گذشته رکود شدیدی بر اکثر بازارها حاکم بوده است، از این رو، سرمایه‌داران دنبال بهانه‌ای برای جبران این رکود می‌گردند. وضعیت بحرانی و نیازمند درایت برای ایجاد همراستای و هم‌افزایی است.

پیشینه عرضه خودرو در بورس کالا
عرضه خودرو در بورس کالا از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مطرح شد و در دومین ماه از سال ۱۴۰۱ این موضوع تحقق یافت. هرچند در بازه زمانی ۱۰ماهه، یعنی از اردیبهشت تا اسفند سال۱۴۰۱ انواع و اقسام خودروهای محبوب و نامحبوب در بورس کالا عرضه شد اما بحث بر سر ادامه آن بسیار بود و در ادامه‌ این شیوه عرضه در‌ هاله‌ای از ابهام قرار داشت.
آنگونه که ایسنا گزارش کرده است، در نهایت نیمه بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ که شورای رقابت، اطلاعیه‌ای مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس کالا منتشر کرد اما چند روز پس از آن، مجدد اعضای شورای عالی بورس برای تصمیم‌گیری پیرامون عرضه خودرو در بورس کالا گرد هم جمع شدند و به اتفاق آرا تصمیم گرفتند تا عرضه خودرو در بورس ادامه داشته باشد.
بر این اساس چند عرضه محدود دیگر صورت گرفت؛ تا اینکه ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ درحالی‌که در آیین‌نامه واردات خودروها تاکید شده بود که خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه خواهند شد و فروش آنها از مسیر بورس کالاست؛ هیات دولت وقت، تصویب کرد که عبارت «خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می‌شود» از بند ٢ آیین‌نامه واردات حذف شود؛ بر این اساس احتمال فروش خودروهای وارداتی تنها از مسیر بورس کالا نخواهد بود؛ البته کلا پای خودروهای وارداتی به بورس کالا باز نشد.
به دنبال این موضوع، احتمال عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا هم زیر سوال رفت و گمانه‌زنی درباره احتمال لغو آن مطرح شد؛ پس از آن، نیمه اسفندماه سال ۱۴۰۱ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بند مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ موافقت کردند؛ بر اساس این تصمیم، عرضه خودرو در بورس مجدد متوقف شده و دیگر تا پایان سال خودرویی در بورس عرضه نشد.
در نهایت مُهر آخر توقف عرضه خودرو در بورس را مجید عشقی، رییس وقت سازمان بورس زد که به صراحت اعلام کرد «جای خودرو در بورس نیست»؛ تاکنون نیز هدف سازمان بورس از موافقت با عرضه خودرو در بورس کالا این بوده که حق سهام‌دار حفظ شود و از این جهت که خودروسازها از وضعیت زیان‌دهی خارج شوند، سازمان بورس پیشنهاد داد خودرو در بورس پذیرش شود؛ در غیر این صورت چنانچه خودروسازها از محل فروش سود منطقی داشته باشند، سازمان بورس مخالفتی با عرضه محصولات خودرویی در بورس ندارد. بر این اساس، عرضه خودرو در بورس کالا در سال ۱۴۰۱ در بهمن‌ماه خاتمه یافت.

منبع: روزنامه جهان صنعت