حمیدرضا بهداد: به گزارش خبرنگار خودرونامه، پس از از آزادسازی واردات خودرو در اردیبهشت 1401، سیاست گذار به جانبازان وعده تخصیص سهیمه ای خاص را داد. خاص بودن این سهمیه، بیشتر از آن جهت است که سقف قیمتی بالاتری برای واردات خودرو توسط جانبازان در نظر گرفته شده است.

طبق آیین نامه اعلامی، واردات یک دستگاه خودرو سواری با سقف ارزشی 35 هزار یورو برای جانبازان ۷۰درصد ویژه و بالاتر، 30 هزار یورو برای جانبازان ۷۰ درصد غیرویژه و 25 هزار یورو برای جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد، مجاز است. این در حالی است که سقف قیمتی واردات خودرو برای افراد عادی، 20 هزار یورو در نظر گرفته شده است.

با توجه به سقف قیمتی مجاز واردات خودروی جانبازان، آنها این امکان را پیدا کردند که خودروهایی دارای سطح کیفی بالاتری را نسبت به شهروندان عادی، ثبت سفارش کنند.

پس از انجام ثبت سفارش، موجی از آگهی های فروش حواله خودروی جانبازان، پلت فرم های آگهی دهنده را در بر گرفت که حاوی قیمت های چند میلیارد تومانی (فقط برای فروش حواله) بود.

این در شرایطی است که از وزارت صمت خبر می رسد واردات خودروی جانبازان به مانع ارزی برخورد کرده است. طبق روایت قاسم خرمی، مدیر روابط عمومی وزارت صمت، هفته گذشته تعدادی از جانبازان مشمول واردات خودرو با تجمع مقابل وزارت صمت، خواستار تعیین تکلیف خودروهای ثبت سفارشی خود شده اند. خرمی اما می گوید واردات خودروی جانبازان، در دولت قبل مشکل ارزی داشته و بانک مرکزی با تخصیص ارز به واردات این خودروها موافقت نکرده است.

گویا در حال حاضر نیز چالش تامین ارز خودروهای ثبت سفارش شده جانبازان همچنان برقرار است.

طبعا تا وقتی بانک مرکزی ارز تخصیص ندهد، امکان واردات قطعی خودروهای ثبت سفارش شده جانبازان وجود ندارد و این وسط مشخص نیست تکلیف وعده ای که سیاست گذار به جانبازان داده، چه خواهد شد.

 طبق گفته رئیس سابق بنیاد شهید، 30 هزار جانباز مشمول واردات خودرو هستند و اسامی آنها به وزارت صمت ارسال شده است. اگر فرض کنیم برای تامین خودروی خارجی این 30 هزار نفر، به طور متوسط 30 هزار یورو ارز (برای هر یک دستگاه خودرو) نیاز باشد، بانک مرکزی باید 900 میلیون یورو ارز فقط به واردات خودروی جانبازان اختصاص دهد. این در حالی است که کل ارز تامین شده برای واردات خودرو طی دو سال گذشته، شاید به 700 میلیون یورو نیز نرسیده باشد.

به هر حال، واردات خودرویی جانبازان نیز از آن دسته وعده های دولت قبل است که بار اجرای آن روی دوش دولت جدید قرار گرفته و باید منتظر ماند و دید تکلیف آن چه خواهد شد.