از سوی دیگر، ‌برخی نمایندگان مجلس اظهار کرده‌اند که مشکلات صنعت خودرو عمیق است و با یک «توئیت» نمی‌توان آن را حل کرد و تخصیص این میزان ارز نوعی مُسکن برای بازار و صنعت خودرو به‌شمار می‌رود.
دو روز پیش، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رییس محترم جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم. همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم. همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند. منافع ملت ایران در رقابت است.
همزمان با این توئیت،‌ محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی نیز در اولین جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: یک‌میلیارد دلار به واردات خودرو اختصاص داده شده و این یک سیاست مستمر است که تا پایان سال ادامه دارد. برای سال آینده نیز، تخصیص ارز برای واردات خودرو انجام داده می‌شود.

ریشه‌یابی ممنوعیت واردات خودرو
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو اما در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در این‌باره اظهار کرد: علت اینکه واردات خودرو ممنوع شد،‌ نه خودروسازان بودند نه وزارت صمت و نه دولت. در راس مساله بانک مرکزی قرار داشت و در ۱۵مرداد سال ۱۳۹۶ و در اوج اجرای «برجام» که روابط اقتصادی و سیاسی خوب بود، ممنوعیت واردات اعلام شد و از جلسه مشترک سران قوای سه‌گانه مصوبه گرفت. یعنی اصلا ماجرا ممنوعیت واردات خودرو، قانون به معنایی که مجلس چندسال بعد دنبال آن رفت، نبود. در واقع مجلس، وقت خود را تلف کرد، چون قانون داشتیم.
وی افزود: در مرداد سال ۱۳۹۶ که وضعیت منابع ارزی کشور به نسبت الان بسیار خوب بود و از نظر ارز مشکلی وجود نداشت، بانک مرکزی براساس وظایف خود، نیازهای ارزی را محاسبه کرد و براساس سفارش‌هایی که ثبت شده بود و تداوم داشت، ‌برآورد کرد که از نظر ارزی با بحران مواجه می‌شود. دقت کنیم که هنوز وسط سال ۱۳۹۶ بودیم و به بازگشت تحریم‌ها توسط ترامپ نرسیده بودیم. اتفاقا پیش‌بینی‌های بانک مرکزی درست از کار درآمد و اواخر سال ۱۳۹۶ نرخ ارز بالا رفت.
این کارشناس خودرو با اشاره به تلاش مجلس برای تدوین راهکار قانونی واردات خودرو طی سال‌های گذشته، اظهار کرد: در سال گذشته وکلای مجلس به واردات حدود ۲۰۰‌هزار خودرو و حتی به واردات خودروی دست‌دوم در قانون بودجه کشور رای دادند. با وجود این در سال گذشته تنها حدود ۱۲‌هزار دستگاه و امسال هم حدود ۲۰‌هزار خودرو وارد کشور شد. بنابراین بحث واردات خودرو، ‌بحث مدیریت ارز است. در چنین شرایطی الان در اواخر شهریور که وسط سال هستیم و بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون در تخصیص ارز به صنایع خسّت به خرج داده و همچنین قیمت پایه ارز دولتی را از ۴۲‌هزار تومان به ۴۸‌هزار تومان رسانده و نرخ ارز در بازار ثابت مانده است،‌ فکر می‌کنم بانک مرکزی محاسبه کرده و با توجه به ورودی‌های ارزی ۶ ماه گذشته و ۶ماه بعدی و خروجی‌هایی که داشتیم، یک‌میلیارد دلار را به واردات خودرو تخصیص داده است. این تخصیص ارز که برای اولین‌بار در ۷سال گذشته انجام می‌شود، به این معنی بوده که ما خیال‌مان راحت است.

یک میلیارد دلار رقم مناسبی است
کاکایی افزود: نکته دیگر، با توجه به اینکه خودروهایی که وارد کشور می‌شوند ۱۲ تا ۱۵‌هزار دلار قیمت دارند و البته خودروی جانبازان هم تا ۳۵‌هزار دلار از برندهای بنز و بی‌ام‌دبلیو تعیین شده،‌ با یک‌میلیارد دلار حدود ۷۰‌هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد که رقم مناسبی است. در دهه ۱۳۸۰ که بالاترین درآمدهای ارزی در کل تاریخ را داشتیم، ۷۰‌هزار خودرو در سال وارد کشور می‌شد و همه چیز در تعادل بود.
وی تصریح کرد: پس پیام تخصیص یک‌میلیارد دلار و توانایی برای واردات ۷۰‌هزار خودرو با این پول،‌ این است که ما می‌خواهیم به حالت عادی برسیم و این خبر بسیار خوبی است. البته به‌طور استثنا، در سال ۱۳۹۱ تعداد خودروهای وارداتی به ۱۱۰‌هزار دستگاه رسید اما قبل از سال ۱۳۹۶، همواره متوسط واردات خودرو سالانه ۷۰ تا ۸۰هزار خودرو بوده است. از این‌رو،‌ عدد ارز تخصیصی به واردات خودرو معقول است.

ایجاد شفافیت در بازار خودرو
این کارشناس خودرو با اشاره به فعالیت ۴۰شرکت بنام و گمنام در عرصه واردات خودرو اظهار کرد: ۸۰‌هزار خودرو را اگر تقسیم بر ۴۰ شرکت کنیم، ‌سهم هریک از آنها به‌طور متوسط ۲‌هزار خودرو می‌شود اما در عمل شرکتی که معتبر است، تعداد خودروی بیشتری وارد خواهد کرد. مثلا ۱۰‌هزار خودرو وارد می‌کند و شرکت‌های کوچک و گمنام هریک ۵۰۰‌هزار دستگاه. از این رو، مردم می‌فهمند که در شرایطی که احتمال واردات ۸۰‌هزار خودرو وجود دارد، نباید به شرکت کوچک و گمنام، به‌ویژه در ارائه خدمات پس از فروش تکیه کنند، لذا نحوه آرایش بازار هم تغییر خواهد کرد. شهروند عادی با خود تحلیل می‌کند که آیا شرکت واردکننده، توانایی ارائه خدمات پس از فروش را دارد یا اینکه قرار است یک روزه کاری را انجام دهد و سپس متواری شود. از این‌رو،‌ تلاش می‌کنند با سرمایه خود از طریق شرکت‌های معتبر خودروی وارداتی را خریداری کنند. بنابراین،‌ سیاستگذار کار بسیار درستی انجام داد و شفافیت ایجاد کرد.

پیش‌بینی بازار خودرو تا آخر سال
کاکایی با اشاره به وعده‌های برخی وکلای مجلس مبنی بر اینکه ما پولدار هستیم و هرچقدر بخواهیم می‌توانیم خودرو وارد کشور کنیم، اظهار کرد: طی ۴ماهه اخیر، بازار خودرو در شرایط رکود بوده، چون مردم فکر می‌کنند، ‌اتفاق خاصی قرار است در بازار خودرو رخ دهد و خودرو ارزان می‌شود. از سوی دیگر، این تفکر که با واردات خودرو،‌ کیفیت خودروهای داخلی افزایش خواهد یافت نیز در شرایط کنونی،‌ وعده‌ای غیرممکن است؛ یعنی در این ماجرا، عده کمی خودرو وارد می‌کنند و واردات خودرو رانتی خواهد بود.
او افزود: شاید به‌خاطر آنچه که «رکود کشنده» بازار خودرو خوانده می‌شود، قیمت خودرو پایین بیاید، اما با توجه به شرایط اقتصادی ما،‌ چالش جدی در تخصیص ارز،‌ بحران ناترازی برق در تابستان و بحران ناترازی گاز در زمستان و از سوی دیگر افزایش قیمت‌ دلار دولتی از ۴۲‌هزار تومان به ۴۸‌هزار تومان، قیمت تمام‌شده تولید خودرو در داخل کشور افزایش می‌یابد و قیمت‌های داخلی نمی‌توانند روند نزولی را طی کنند. از این رو، ‌احتمالا در سه‌ماه آینده بازار خودرو ‌به ‌روند کنونی خود ادامه می‌دهد و رکودی خواهد بود، اما به‌نظر می‌رسد در اواخر سال با جهش قیمت مواجه خواهیم بود.
سایه رکود تنها بر سر بازار خودرو سنگینی نمی‌کند و دامن سایر بازارها از جمله سهام، مسکن و… را هم گرفته است، حتی در صنعت لوازم خانگی با چالش رو‌به‌رو هستیم.

با یک توئیت مشکلات حل نمی‌شود
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوازدهم نیز در واکنش به خبر اختصاص یک‌میلیارد دلار ارز به واردات خودرو و گره‌گشایی از واردات گفت: بازار خودرو بازار بسیار حساسی است و نمی‌شود با انتشار توئیت و کارهای رسانه‌ای ادعای حل مشکل واردات را داشت؛ در این بازار باید اوضاع ارزی در نظر گرفته شود؛ آن هم با توجه به شرایط خاصی که کشور در آن قرار دارد. اگر تکانه ارزی در کشور اتفاق بیفتد این تکانه به تورم ارزی و در ادامه به انتظارات تورمی می‌انجامد و سیاستی که بانک مرکزی در یک‌سال‌ونیم گذشته پیش گرفته و در پی آن در تثبیت نرخ ارز موفقیت نسبی حاصل شده و نقدینگی را کنترل کرده، هدر می‌رود. ضرر این هدررفت را مردم متحمل می‌شوند و همه اینها به این دلیل اتفاق می‌افتد که ما بتوانیم با یک‌میلیارد دلار چنددستگاه خودرو وارد کنیم.
وی در گفت‌وگو با ایلنا افزود: اکنون که بانک مرکزی از اختصاص یک میلیارد دلار به واردات خودرو خبر داده سوال این است که این رقم به چه کسانی اختصاص داده شده است و با اختصاص این ارز که بازار انحصاری می‌شود، همچنین دولت پس از واردات مشکل تامین قطعات را چگونه می‌خواهد حل کند و اثر این واردات بر تولید داخل چه خواهد بود؟

چند پرسش درباره واردات خودرو
آمار واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ چگونه است؟ تسنیم در پاسخ به این سوال گزارش کرده است؛ بررسی آمار گمرک ایران نشان می‌دهد، ۱۱‌هزار و ۲۳۶دستگاه خودروی سواری به ارزش ۲۲۳‌میلیون و ۸۶۱‌هزار دلار در سال ۱۴۰۲ از طریق گمرکات کشور در سال ۱۴۰۲ ترخیص قطعی شده است. همچنین رییس کل گمرک ایران با اعلام این خبر گفت: سایپا، ماموت‌خودرو و معین‌خودروی ایرانیان ۳واردکننده اول خودرو سواری به لحاظ ارزش در سال ۱۴۰۲ بودند.
ترخیص قطعی انواع خودروی سواری وارداتی از گمرکات سراسر کشور از ابتدای سال‌جاری تا امروز نیز به مرز ۲۰‌هزار دستگاه رسیده که ارزش این تعداد خودروی سواری وارداتی به کشور در مدت یاد‌شده حدود ۳۹۰‌میلیون‌دلار بوده است.
این در حالی است که طبق وعده‌ای که رضا فاطمی‌امین، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت داد، بنا بود پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو در شهریور ۱۴۰۱ حدود ۱۰۰‌هزار دستگاه خودرو تا انتهای سال ۱۴۰۱ و همین میزان در سال ۱۴۰۲ وارد شود؛ بنابراین تا به امروز حداقل باید ۲۰۰‌هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شد.

تعداد لازم برای رقابتی کردن بازار خودرو؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد دو خودروساز بزرگ داخلی در سال ۱۴۰۲، مجموعا بیش از یک‌میلیون و ۱۰۰‌هزار خودرو تولید کرده‌اند. همچنین اگر آمار خودرو‌های تولیدشده توسط خودروسازان مونتاژکار را به این میزان تولیدات اضافه کنیم، حجم خودرو‌های تولیدشده سال گذشته به نزدیک ۴/۱‌میلیون دستگاه می‌رسد .بنابراین اگر دولت واقعا عزم ایجاد رقابت در بازار خودرو را دارد و به دنبال زدودن انحصار از این بازار است، حداقل باید شاهد واردات ۳۰‌درصد از حجم خودرو‌های تولیدشده در طول سال باشیم. به بیانی دیگر بازار خودرو با فرض اینکه ۲خودروساز بزرگ سالانه حدود یک‌میلیون و ۱۰۰‌هزار خودرو تولید می‌کنند، برای این است که رقابتی شدن نیاز به واردات بیش از ۳۰۰‌هزار دستگاه خودرو دارد.
در چنین فضایی، بعید است واردات ۵۰، ۶۰‌هزار خودروی خارجی بتواند تاثیر چشمگیری در کاهش التهابات بازار خودرو داشته باشد. از طرفی همچنان برخی کارشناسان عنوان می‌کنند همانند دوسال گذشته احتمالا اعداد کمتری از یک‌میلیارد دلار برای واردات خودرو در نظر گرفته شود.
منبع: روزنامه جهان صنعت