به گزارش خودرونامه، روزنامه جهان صنعت در ادامه نوشت: علی‌آبادی تاکید کرده بود که در امر قیمت‌گذاری خودرو، نهادهای مختلف مسوول هستند و باوجود این قیمت‌گذاری با نهادهایی است که متاسفانه وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند اما از سوی دیگر، مطالبات از وزارت صمت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود که خودروسازان نمی‌توانند محصولات خود را با قیمت واقعی بفروشند، بنابراین پول نداشته و نمی‌توانند بدهی خود را به قطعه‌ساز پرداخت کنند لذا زنجیره تامین قطعه‌ساز نیز دچار چالش می‌شود. بنده طرفدار این هستم که دست صنایع کشور را کمی باز بگذاریم تا با دنیا رقابت کنند و در رقابتی سالم، هم صنایع رشد کنند و هم مردم منتفع شوند.
پس از آن اما مقام عالی وزارت صمت در گفت‌وگویی رادیویی در راستای واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت، شفاف‌سازی کرد: به‌هیچ عنوان معتقد به قیمت‌گذاری دستوری نیستم. نظر شخصی من این است که باید به سمت بازار آزاد حرکت کنیم و انحصارها را از بین ببریم؛ به نحوی که قیمت در رقابت بازار تعیین شود.

شورای رقابت: حذف از قیمت‌گذاری گمانه‌زنی است
به دنبال این اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت، بحث پیرامون حذف شورای رقابت از قیمت‌‌گذاری خودروها به میان آمد؛ به‌گونه‌ای که برخی اخبار حاکی از آن بود که کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت در جلسه ۱۸ مهر ۱۴۰۲ مصوباتی درباره بازار خودرو داشته که یکی از بندهای مصوبات به‌شرح زیر است: «مقرر شد بررسی‌های کارشناسی در راستای اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو با این رویکرد انجام شود که شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاستگذاری و نظارت ایفای نقش کند و انجام امور اجرایی به نهادهای ذی‌ربط واگذار شود.»
بنابراین با توجه به اینکه براساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، هم‌اکنون شورای رقابت نقش تعیین‌کننده در قیمت‌گذاری خودرو دارد و تعیین میزان و نوع واردات خودرو هم به ‌عهده شورای رقابت است، احتمال می‌رفت با مصوبه جدید، تغییراتی در این بخش از وظایف شورای رقابت ایجاد شود، از جمله اینکه حذف شورای رقابت در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو قوت گرفته است.
البته در صحت این موضوع هنوز جای بحث وجود دارد؛ در این رابطه سپهر دادجوی‌توکلی مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» این مسائل را گمانه‌زنی عنوان کرد و گفت: برخی از گمانه‌زنی‌هایی که در این رابطه انجام شد ناشی از کم اطلاعی بود که براساس همان هم این موضوع را بازنشر کرده بودند.
وی تاکید کرد: شورای رقابت دارای کارگروه‌های زیادی است که تصمیمات و پیشنهادات زیادی در این کارگروه‌ها مطرح می‌شود ولی فقط با طرح موضوع در صحن شورا و رای اکثریت اعضا، تصمیمات لازم‌الاجرا می‌شود.

دولت: مجلس باید در مورد شورای رقابت تصمیم بگیرد
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت هم درخصوص صلاحیت شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو با بیان اینکه شورای رقابت را دولت تشکیل نداده، اظهار کرده است که شورای رقابت مصوب مجلس شورای اسلامی است و قانون آن را تشکیل داده و صلاحیت آن را مجلس شورای اسلامی تعیین می‌کند.
به گفته بهادری‌جهرمی، طبیعتا در چارچوب قانون، دولت نیز باید مجری قانون باشد. بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری با مجلس است و ایجاد هرگونه تغییر در صلاحیت‌های شورای رقابت، با مجلس شورای اسلامی است.

خودروسازان: اجازه عرضه خودرو در بورس را بدهید
بر این اساس اگرچه شورای رقابت تا حدودی حذف از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو را رد کرد اما پس از اظهارنظر وزیر صمت در رابطه با موضوع قیمت خوروها، یکی از دو خودروساز بزرگ کشور در نامه‌ای به شورای رقابت ضمن اشاره به شرایط فعلی بازار و صدور مجوز برای واردات خودروهای کارکرده در جهت تنظیم بازار، خواستار برگشت از اعتقاد انحصاری بودن بازار خودرو و لغو مصوبه ۵۴۳ این شورا شد.
این خودروساز همچنین با اشاره به تعدیل‌های صورت گرفته در بازار خودرو و صدور مجوزهای ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو و همچنین صدور مجوز واردات خودروهای کارکرده به منظور تنظیم بازار، متذکر شد که ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، مبین مفروض دانستن «انحصار» در بازار خودرو نیست.
بر همین اساس از شورای رقابت خواست تا از تعریف «انحصار» در بازار خودرو عدول پذیرد و در جهت لغو مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت در بهمن ماه سال گذشته اقدام کند، ضمن اینکه با لغو این مصوبه، مجددا عرضه خودرو در بورس کالا و تحت شرایط قیمت‌گذاری رقابتی و از طریق عرضه و تقاضا از سر گرفته شود.
در همین زمینه کارشناسان تاکید دارند که قیمت‌گذاری دستوری مشکل صنعت خودرو است و کار به جایی رسیده که سهم تعدادی و ریالی خودروسازان داخلی کاهش یافته و همه از زیان آنها خبر دارند و به لحاظ مالی دو خودروساز کشور توان ادامه تولید را ندارند.
به اعتقاد کارشناسان، رویه فعلی قیمت‌گذاری مبتنی بر اطلاعات دقیق و معیارهای مساوی نیست، اما می‌توان با قاطعیت گفت که این نحوه قیمت‌گذاری دارای انحراف در تصمیم‌گیری است. بی‌طرفی در تصمیمات شورای رقابت رعایت نمی‌شود و قطعا مسیری که این شورا می‌رود منتهی به رقابتی شدن صنعت خودرو نخواهد شد، بلکه منتهی به مونتاژکاری و واگذاری کامل بازار به خارجی‌ها می‌شود.
در واقع کارشناسان می‌گویند، علی‌رغم حضور افراد فرهیخته در شورای رقابت اما در صورت لزوم، باید برخی اعضای شورای رقابت تغییر کنند و در سیاست‌های افرادی که سبب ایجاد این شرایط شده‌اند، اصلاح صورت گیرد، چراکه به‌طور حتم، شورای رقابت در اصطلاح با این دست‌فرمان که پیش گرفته است، به‌زودی صنعت خودرو را زمین خواهد زد.

شورای رقابت در منگنه
بر اساس این گزارش، اگرچه شورای رقابت در ظاهر تمایل به حضور در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو را دارد اما با توجه به اینکه حساسیت اجتماعی بالایی روی صنعت و بازار خودرو وجود دارد به نظر می‌رسد شورای رقابت نیز دیگر اصراری بر حضور در این صنعت ندارد، چراکه اگر قیمت را فریز کند، خودروسازان و حتی گاهی وزارت صمت به آن می‌تازند و اگر قیمت را بالا ببرد، با نارضایتی افکار عمومی و البته حملات نمایندگان مجلس روبه‌رو خواهد بود.
برای خروج از قیمت‌گذاری خودرو یا باید خودرو از لیست انحصاری‌ها خارج شود یا سیاستگذاران قانون را تغییر دهند و دیگر شورای رقابت مسوول تعیین قیمت خودرو نباشد.

دنیای بعد از شورای رقابت
نکته مهم این است که اگر قرار باشد قیمت‌گذاری خودرو از اختیار شورای رقابت خارج شود، برنامه دولت برای تعیین قیمت چه خواهد بود؟ خودروسازان و برخی از نمایندگان مجلس به دنبال عرضه خودرو در بورس هستند و در صورت نهایی شدن این پیشنهاد، قیمت خودرو در بورس کالا کشف خواهد شد.
گزینه بعدی سازمان حمایت است، منتها باید توجه داشت که سازمان حمایت یک بار عهده‌دار تعیین قیمت خودرو شد و نتوانست کارنامه موفقی از خود بر جای گذارد. در این رابطه رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو به «جهان‌صنعت» می‌گوید: برای حذف قیمت‌گذاری باید تدابیر دقیقی اندیشیده شود و نباید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان را دخالت داد، حتی اگر قیمت‌گذاری در اختیار شورای رقابت باشد بهتر از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.
وی می‌گوید: سازمان حمایت یک نهاد دولتی بوده و همواره زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار دارد، اما شورای رقابت یک نهاد مستقل است و کمتر تحت تاثیر فشارها قرار می‌گیرد.
گزینه بعدی نیز تعیین قیمت از سوی هیات‌مدیره خودروسازان است، اینکه خودروسازان با توجه به حاشیه بازار، خود راسا اقدام به قیمت‌گذاری محصولات‌شان کرده‌اند و در کنار آزادسازی واردات خودرو که به احتمال زیاد در روزهای آینده به صورت جدی‌تر کلید خواهد خورد، همراه با نظارت دولت، تنظیم بازار را بر‌عهده بگیرند. البته این سناریو سیاست مدنظر وزارت صمت نیز است، همان‌طور که اشاره شد وزیر صمت اخیرا عنوان کرده که معتقد به قیمت‌گذاری خودرو در بازار و براساس نظام عرضه و تقاضاست. پیش‌تر هم معاون حمل‌ونقل وزارت صمت از احتمال قیمت‌گذاری خودرو توسط هیات‌مدیره خودروسازان گفته بود، بنابراین مشخص است وزارت صمت تمایلی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد و به دنبال راهی برای عبور از آن می‌شود.
گفتنی است، شورای رقابت بهمن ۱۳۹۱ با تصمیم دولت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ورود کرد، اما در نهایت با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از این نهاد در این بخش سلب اختیار شد.
با این حال پس از حدود ۱۹ ماه این شورا دوباره به صنعت خودرو بازگشت و اختیار تعیین قیمت را به دست گرفت، اما مجدد، این شورا در ۲۸ مهر سال ۱۴۰۰ بار دیگر چنین تصمیمی را اتخاذ و شورای رقابت را از گردونه قیمت‌گذاری خارج کرد.
مجدد و در بازگشتی سه باره، ۱۹ دی سال ۱۴۰۱ به صورت رسمی اعلام کرد که با استناد به بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به منقضی شدن مدت زمان شصت و سومین مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰، درخصوص تنظیم بازار خودرو، دستورالعمل تشکیل کارگروه تخصصی خودرو را تصویب کرده که براساس آن، دستورالعمل بازار خودرو که شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی آن است، توسط کارگروه تخصصی خودرو تدوین می‌شود.