به گزارش خبرنگار خودرونامه، طی چند وقت اخیر جدالی لفظی بین وزارت صمت و شورای رقابت مبنی بر اینکه مسوولیت سامانه یکپارچه بر عهده کدام طرف است، در گرفته است. از یک سو وزارت صمت می گوید سامانه یکپارچه فروش خودرو را شورای رقابت عهده دار است و از سوی دیگر  این شورا مسوول سامانه موردنظر را  وزارت صمت می داند. جدا از اینکه حق با کدام طرف است، مسئله اصلی اینجاست که به نظر می رسد عمر سامانه یکپارچه خودرو به پایان رسیده و سیاستگذار دیگر نمی خواهد برای فروش خودرو روی آن حساب باز کند.

سامانه یکپارچه فروش خودرو سال گذشته و با همکاری مشترک وزارت صمت و شورای رقابت روی کار آمد و ظاهرا هدف اولیه این بود که فروش خودروهای داخلی (محصولات ایران خودرو و سایپا) به این پلت فرم منتقل شود. در ادامه اما سیاستگذار تصمیم گرفت (شاید هدف اولیه نیز همین بوده است) که فروش کل خودروها اعم از داخلی ها، مونتاژی ها و حتی وارداتی ها از مسیر سامانه یکپارچه انجام شود. اتفاقا یکی از اقداماتی که با انتقاد برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو مواجه شد، الزام خودروسازان بخش خصوصی به فروش محصولات شان در سامانه یکپارچه بود.

این شرکت ها همان طور که از نام شان پیداست، "خصوصی" به حساب می آمدند و تا پیش از این نیز در قیمتگذاری و نحوه فروش محصولات خود آزاد بودند. با این حال سیاستگذار تصمیم گرفت علاوه بر دستوری کردن قیمت خودروهای تولیدی بخش خصوصی، محل فروش را نیز به خصوصی ها تحمیل کند. در کنار این اتفاق، پیش فروش خودروهای وارداتی هم از مسیر سامانه یکپارچه انجام شد تا بدعتی دیگر در بازار خودرو گذاشته شود. پیش تر واردکنندگان در فروش محصولات شان آزاد بودند و سیاستگذار دخالتی در آن نداشت، اما در دور جدید واردات (پس از ممنوعیت حدودا پنج ساله) هم محل فروش دستوری شد و هم قیمت.

در نهایت نیز با حکم شورای رقابت (در قالب دستورالعمل تنظیم بازار خودرو) فروش همه خودروها محدود به سامانه یکپارچه شد، اتفاقی که به معنای حذف دیگر شیوه های فروش –قرعه کشی و عرضه خودرو در بورس کالا- بود. در حکم شورای رقابت آمده بود که تمامی خودروها باید در سامانه یکپارچه به فروش برسند و طبق همین حکم، تا به امروز دو مرحله فروش در سامانه یکپارچه انجام شده است. اجرای این دو مرحله فروش، تعهدی حدودا دو میلیون دستگاهی بر دوش خودروسازان گذاشته است که بعید به نظر می رسد سر وقت و بدون تاخیر رفع شوند.

به هر حال، این روزها گویا سیاستگذار به این نتیجه رسیده که ادامه فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو (حداقل به گستردگی قبل) به صلاح نیست و این سامانه کارآمدی و تاثیرگذاری لازم و کافی را نداشته است. از همین رو احتمال دارد سیاستگذار یا فعالیت سامانه یکپارچه را کمرنگ کند و یا کلا آن را کنار بگذارد. نکته دیگر اینجاست که با توجه به تعهد حدودا دو میلیون دستگاهی و مشکلات و چالش های موجود بر سر راه جهش تولید خودرو، برگزاری دور سوم فروش به واسطه سامانه یکپارچه، ریسک بسیار بزرگی به همراه دارد و به احتمال زیاد، بیشتر خودروسازان نیز با آن مخالف هستند.  

بنابراین از این جهت نیز ادامه فعالیت سامانه یکپارچه خودرو توجیه لازم را ندارد و شاید مرحله سوم فروش یکپارچه (با شکل و شمایل فعلی) هرگز برگزار نشود. در این شرایط و با فرض حذف سامانه یکپارچه خودرو، این پرسش پیش می آید که سیاستگذار چه روشی را برای فروش خودروها بر می گزیند؟

در پاسخ به این پرسش، گزینه های مختلفی را می توان مطرح کرد. نخست اینکه مانند ایام گذشته، فروش به خود خودروسازان منتقل شود و آنها در اینکه چه محصولاتی را در چه بازه زمانی و در قالب چه سیستمی و در چه تعدادی بفروشند، آزادی عمل نسبی داشته باشند.

برخی مسوولان وزارت صمت معتقدند در صورت کنار گذاشتن سیاست قیمتگذاری دستوری، خودروسازان می توانند ضمن آزادی عمل در فروش، به سراغ روش های قسطی و لیزینگی نیز بروند.

اما مدل دیگری که شاید به صورت موقت مورد استفاده قرار گیرد، عرضه خودرو در بورس کالاست. این مدل سال گذشته به شکلی محدود به اجرا درآمد و توانست در مقایسه با شیوه فروش خودرو با قیمت دستوری، رضایت تولیدکنندگان را جلب کند. همچنین مصرف کنندگان نیز توانسند خودروی موردنظر خود را با قیمتی کمتر از بازار بخرند. با این حال به واسطه حکم شورای رقابت، عرضه خودرو در بورس کالا کنار گذاشته شد. حالا شاید پس از حذف احتمالی سامانه یکپارچه، بار دیگر این روش مورد استفاده قرار بگیرد و به طور موقت مجوز حضور خودروها در بورس کالا صادر شود.