به گزارش خودرونامه، روزنامه جهان صنعت نوشت: زیان انباشته بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور، عدم تطابق تولید با نیاز بازار، مشکل تامین مواد اولیه، عدم سوددهی و نزدیک شدن صنایع به مرز ورشکستگی تنها بخشی از نتایجی است که به‌کارگیری قیمت‌گذاری دستوری به دنبال داشته است. آنچه جالب توجه است اینکه با وجود شعارهای مسوولان در مورد حمایت از تولید و لزوم رشد و توسعه بخش‌های مولد، با واردات خودروهای نو و کارکرده نیز موافقت شده و شرایطی دشوار برای تولیدکنندگان به وجود آمده که عملا اجازه تولید رقابتی را به آنها نمی‌دهد. این در حالی است که در اقدامی تازه از سوی دولت، شاهد حذف چتر حمایت ارزی از سر خودروسازان هستیم، به طوری که وزارت صمت طی نامه‌ای اعلام کرد از این پس باید خودروسازان به فکر تامین ارز خود از مبادی گوناگون به غیر ‌از نیما باشند. بر این اساس می‌توان گفت که هزینه‌های تولید خودرو قرار است هرچه بیشتر افزایش پیدا کند.
از این رو این سوال برای کارشناسان و خودروسازان به وجود آمده است که با وجود افزایش هزینه‌های ناشی از تحریم و اعمال سیاست‌های محدودکننده برای تولید، آیا اهالی دولت واقعا ارزشی برای این بخش قائل هستند یا اینکه تنها در مجالس و نشست‌ها، سنگ تولید را به سینه می‌زنند؟ هرچند اعمال بخشنامه‌هایی بر ضد تولید و حرکت بر مسیر اشتباه در حوزه سیاستگذاری‌ها، به این سوال پاسخ مشخصی می‌دهد، اما تحلیلگران در ارتباط با نامه جدید وزارت صمت در مورد تامین ارز خودرو از مسیرهایی به غیر‌از نیما، دیدگاه دیگری دارند که می‌تواند باعث تحول در صنعت خودرو شود. به گفته آنان، این اقدام وزارت صمت، حرکتی چراغ‌خاموش از سوی وزیر جدید صمت است تا شرایط را برای حذف قیمت‌گذاری دستوری به عنوان بلای جان این صنعت،‌ مهیا کند. بنابراین می‌توان اینطور برداشت کرد که پایان ارز نیمایی برای واردات قطعات خودرو، وابستگی ارزی صنایع خودرویی را به دولت قطع خواهد کرد و به این ترتیب نیازی به دخالت دولت در امور مربوط به قیمت‌گذاری هم نخواهد بود. از این رو می‌توان اقدام اخیر صمت را به منزله فاز اول آزادسازی قیمت خودرو اعلام کرد.

واکنش سخنگوی دولت
با توجه به اظهارنظرهای عباس علی‌آبادی در مورد قیمت‌گذاری دستوری، این دیدگاه بعید به نظر نمی‌رسد، اما مشکل اینجاست که تنها وزارت صمت نیست که در مورد خودرو تصمیم می‌گیرد، بلکه بسیاری از نهادها، ارگان‌ها و حتی اشخاص سیاسی در کشور نیز در این زمینه اظهارنظر می‌کنند. در این باره علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت با بیان اینکه مجلس اختیار قیمت‌گذاری و شیوه فروش خودروهای داخلی را به شورای رقابت واگذار کرده است، اعلام کرد: نگاه دولت در بحث قیمت‌گذاری خودرو این است که جبران زیان خودروسازها با افزایش بهره‌وری و افزایش تولید محقق شود نه با افزایش قیمت.
این در حالی است که با توجه به دستورالعمل شورای رقابت، مبنای محاسبه قیمت‌گذاری خودروها، ارز سامانه متشکل ارزی است و اگر ارز از سوی خودروساز تامین شود، عملا این دستورالعمل نمی‌تواند اساس قیمت‌گذاری باشد. از این رو برخی از رسانه‌ها از خداحافظی صنعت خودرو با شورای رقابت خبر می‌دهند و اینطور استنباط می‌کنند که نامه وزارت صمت بابت تامین ارز واردات قطعات خودرو از محل صادرات خود و بازاری غیر از نیما و همچنین صدور مجوز واردات خودروهای نو و کارکرده، عملا زمینه آزادسازی قیمت خودروهای داخلی و حذف شورای رقابت را فراهم کرده است. بنابراین با این روند، خداحافظی با شورای رقابت از همیشه محتمل‌تر به نظر می‌رسد.
در این میان اما برخی از تحلیلگران اعلام می‌کنند دولت به این راحتی‌ها از دخالت در امور خودرویی کناره‌گیری نمی‌کند. بنابراین اکنون صرف نظر از اینکه به دنبال این باشیم که شورای رقابت ماندنی است یا رفتنی، باید به فکر اقدامی سریع برای جلوگیری از ورشکستگی خودروسازان باشیم. آن هم با توجه به اینکه اقدامات ۵ ماهه اخیر دولت در حوزه خودرو به اندازه کافی باعث ضربه به صنایع خودرو به خصوص خودروسازان بخش خصوصی شده و تعلل دولت در اعلام قیمت‌های خودروهای مونتاژی، عملا امکان برنامه‌ریزی را از آنها سلب کرد. تامین ارز خودروسازان از مسیری غیر ‌از نیما، از این پس سبب رشد هزینه تولید خواهد شد. ارزی که خودروسازان از سامانه نیما دریافت می‌کنند، تفاوت قیمتی قابل‌توجهی با ارز حاصل از صادرات (که نزدیک به قیمت بازار است) دارد. بنابراین اگر تامین ارز از نیما محدود شود و خودروسازان مجبور به خرید ارز صادرکنندگان شوند، بسته به میزان ارزبری محصولات، با افزایش قیمت تمام‌شده مواجه خواهند شد. از طرفی، احتمالا تیراژ نیز در کوتاه‌مدت پایین خواهد آمد.

دولت جسارت به خرج دهد
از این رو اکنون لازم است شورای رقابت با توجه به آنچه در ارتباط با موضوع ارز اتفاق افتاده، در قیمت‌های اعلامی خود تجدیدنظر کند یا اینکه دولت جسارت به خرج دهد و نسبت به آزادسازی قیمت خودرو اقدام کند. در صورتی که هیچ‌یک از این اقدامات در دستور کار قرار نگیرد، به طور حتم زیان خودروسازان بیشتر خواهد شد. این در حالی است که تعلل‌هایی که طی ماه‌های گذشته اتفاق افتاد، تولید شهریور ماه را دچار چالش کرد. موضوعی که به دلیل کمبود عرضه، بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در واقع در صورتی که دولت در این خصوص ساکت بنشیند و به شیوه‌های قبلی عمل کند، قیمت تمام‌شده تولیدات خودرویی لحظه به لحظه بالا خواهد رفت و بازار دچار تنش خواهد شد.
نکته دیگر که باید به آن اشاره کرد، خارج شدن صنعت خودرو از حالت انحصاری است. امکان واردات خودروهای نو و کارکرده، دیگر بهانه انحصاری بودن بازار برای کارخانه‌های تولیدی را نیز از دولت گرفته و نشان می‌دهد از این پس خودروسازان باید در شرایطی رقابتی فعالیت کنند، اما به این شرط که دولت نیز دست از سر صنایع خودرویی بردارد و به آنها اجازه دهد خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند. در این راستا به تازگی مدیرعامل یکی از شرکت‌های تولید‌کننده خودروی داخلی نیز در واکنش به نامه اخیر وزارت صمت درخصوص تامین قطعات با نرخ آزاد گفت: این اقدامات زمینه‌ساز آزادسازی قیمت خودرو است، چراکه ما در شرایط فعلی مواد اولیه فولادی، پتروشیمی و… را با استفاده از ساز‌و‌کار بورس کالا با نرخ آزاد تهیه می‌کنیم. اگر ارز نیمایی برای قطعات خودرو نیز حذف شود، تقریبا تمام قیمت خودرو بر‌حسب قیمت‌گذاری آزاد است و این اقدامات زمینه‌ساز آزادسازی قیمت خودرو است.

استدلال غلط
در این خصوص امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه اکنون بهترین فرصت برای آزادسازی قیمت خودرو است، به «جهان‌صنعت» گفت: بعد از بحران‌های ناشی از شروع مجدد تحریم‌ها در ابتدای سال ۹۷، تولید با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو شد، اما در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، تولید تا حد نیاز افزایش پیدا کرد. اما از آنجایی که درآمد مردم به اندازه کافی بالا نرفت، قیمت‌ها در بازار آزاد به تعادل رسید. به این ترتیب هر وقت قیمت دلار با افزایش مواجه می‌شد، قیمت خودرو نیز بالا می‌رفت و هر گاه قیمت دلار پایین می‌آمد، قیمت خودرو هم کاهش پیدا می‌کرد. در حال حاضر با توجه به اینکه از یک سو اجازه واردات خودروی نو و دست دوم صادر شده و از سوی دیگر قیمت دلار هم مدت‌هاست ثابت است، بهترین زمان برای آزادسازی قیمت خودرو است، چراکه بازار آزاد هم شرایط باثبات‌تری دارد.
کاکایی اظهار کرد: با توجه به عدم شفافیت در بازار آزاد، یکی از روش‌های موجود در ایران برای عرضه خودرو و کشف قیمت آن، عرضه در بورس کالاست. امروز همه ما می‌دانیم صف خریدی که مقابل شرکت‌های خودروسازی تشکیل شده، صف سرمایه‌گذاری و رانت‌خواری است. وقتی دولت لاتاری می‌گذارد و شما می‌بینید که می‌توانید با شرکت در این لاتاری، سود مناسبی را به دست بیاورید، ناخواسته به سمت خرید خودرو هدایت می‌شوید. این اقدام اگرچه از پایه غلط است، اما دولت با این استدلال که این کار قیمت خودرو را در بازار کاهش خواهد داد، مقدمات لازم را فراهم کرده است. همچنین دولتمردان این بحث را هم مطرح می‌کنند که اگر قیمت‌ها را آزاد کنیم و یا کشف قیمت خودرو را به بورس کالا بسپاریم، قیمت‌ها در بازار بالا می‌رود، در حالی که چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

تشویق مردم و سرمایه‌گذاران به دلالی
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری تاکنون چه تبعاتی داشته است، افزود: جدای از بحث رانت‌خواری و توزیع رانت بین مردم و تشویق آنها به دلالی و سرمایه‌گذاری در حوزه خودرو، مهم‌ترین اتفاقی که قیمت‌گذاری دستوری به همراه داشته این بوده که صنعت خودرو به شدت زیان دیده و به حد بحرانی رسیده است، به طوری که ادامه این وضعیت، معقول نیست. البته نتیجه این موضوع را در بورس نیز به وضوح مشاهده می‌کنید. بازار سرمایه که محل سرمایه‌گذاری در صنایع مولد است، اکنون شرایط مناسبی ندارد، اما در مقابل اوضاع دلالی در کشور خیلی خوب است. در حالی که این وضعیت، سیگنال خوبی به مردم و سرمایه‌گذاران نمی‌دهد و این باور را در آنها ایجاد می‌کند که اوضاع مالی هر کسی که در حوزه دلالی فعالیت کند، روز‌به‌روز بهتر می‌شود و هر کسی که می‌خواهد در زمینه کارآفرینی و تولید کار کند، باید خودش را برای چالش‌های بزرگ آماده کند. در حالی که چنین شرایطی، نتیجه سیاستگذاری‌های غلط است.

صف خرید محو می‌شود
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه آزاد‌سازی قیمت‌ها یا عرضه خودرو در بورس کالا در این موقعیت، اثر منفی به دنبال نخواهد داشت، گفت: اگر در این موقعیت با فرض ثبات نرخ ارز، به مدت ۳ ماه اجازه دهیم که خودروها در بورس کالا عرضه شوند، من به شما این قول را می‌دهم که صف خرید خودرو به صورت ناگهانی محو شود، چراکه در این صورت، خرید خودرو از خودروسازان ارزش‌آفرینی نمی‌کند.
کاکایی افزود: اگر قیمت خودرو آزاد شود، دیگر لازم نیست مشتریان جلوی خودروسازی‌های کشور صف بکشند، بلکه تولیدکننده باید تمهیداتی بیندیشد که مشتری به سوی خرید خودرو از او جذب شود. همچنین خودروسازان می‌توانند روی مباحثی همچون افزایش قیمت و رقابت‌پذیری تولیدات خود کار کنند. وی با بیان اینکه در اقتصاد سالم، خودروساز به دنبال مشتری می‌رود، اظهار کرد: در یک مکانیسم درست و در یک تبادل اقتصادی سالم و مبتنی بر تولید و خدمات،‌ بساط رانت‌خواری جمع می‌شود و تولیدکننده و خریدار در یک محیط سالم و شفاف می‌توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند. بنابراین اکنون با توجه به شرایط فعلی و اینکه تامین ارز به خودروسازان محول شده است، نه‌تنها بهترین موقعیت برای آزادسازی قیمت‌هاست، بلکه این اقدام ضروری و واجب است.
وی ادامه داد: اگر آزادسازی قیمت اتفاق نیفتد، صنایع خودرویی در کشور زمین می‌خورند و این موضوع تبعات بسیار سنگینی را به دنبال خواهد داشت. همان‌طور که در شرایط فعلی نیز خودروسازان بزرگ کشور به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و به دلیل تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری، زیان بیشتری را تجربه می‌کنند.
این کارشناس افزود: با توجه به اینکه تصمیمات ارزی جدید، هزینه تولید را هرچه بیشتر افزایش خواهد داد، باید قیمت‌گذاری دستوری از میان برداشته شود. همچنین با توجه به اینکه واردات آزاد شده، باید اجازه دهیم واردات انجام شود و رقابت واقعی در بازار خودرو شکل بگیرد. همچنین لازم است از این پس دولت به کار اصلی خود یعنی کنترل تورم و قیمت ارز و… و در کنار آن بسترسازی برای توسعه تولید صنعتی و فراصنعتی بپردازد. مسوولان در واقع باید به جای بهبود فضای دلالی، به دنبال رفع موانع و بهبود فضای کسب‌و‌کار باشند. بنابراین امیدوارم دولت این شجاعت را به خرج دهد و در این خصوص سریع عمل کند، چراکه اگر دوباره به بحران افزایش نرخ ارز بر‌بخوریم، در صورت تداوم قیمت‌گذاری دستوری، صنعت خودرو زمینگیر خواهد شد.

دولت باید در مورد قیمت‌گذاری دستوری هم تجدیدنظر کند
در این باره همچنین دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به اینکه دولت محل تامین ارز صنعت خودرو را مورد بازنگری قرار داده است، گفت: بر این اساس لازم است که دولت در مورد قیمت‌گذاری دستوری هم تجدیدنظر کند تا این صنعت سرپا بماند.
احمد نعمت‌بخش افزود: ما بارها تاکید کرده‌ایم که خودروسازان نمی‌توانند تمام مواد اولیه و قطعات خود را با قیمت آزاد تهیه کنند، اما محصولات خود را با قیمت‌های دستوری و طرح‌های فروش تضامنی به فروش برسانند. این در حالی است که در جلسات اخیر، وزیر صمت موافقت خود را با حذف قیمت‌گذاری اعلام کرد و قرار شد خودروسازان ارز خود را به روش‌های گوناگون در بازار آزاد تهیه کنند، اما در ازای حذف این حمایت دولتی محصولات خود را با قیمت آزاد در بازار به فروش برسانند.
وی با بیان اینکه این روش برای خودروسازان بهتر است، گفت: چراکه سالیان طولانی است که خودروسازان و به‌ویژه خودروسازان دولتی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری زیان‌های انباشته چند هزار میلیارد تومانی را متحمل شده‌اند. با حذف این شیوه قیمت‌گذاری، خودروسازان می‌توانند پس از مدت‌ها خود را از زیر بار فشار این زیان‌های انباشته برهانند.
نعمت‌بخش ادامه داد: از اصلی‌ترین فواید حذف قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو می‌توان به حذف تقاضای کاذب برای خودرو اشاره کرد. زمانی که خودرو در بازار آزاد تک‌نرخی شود، قطعا تعداد زیادی از تقاضاهای خودرو حذف می‌شوند، چراکه بسیاری از مردم تنها برای حفظ ارزش پول خود به دنبال بهره بردن از رانت موجود در بازار خودرو هستند.

زمان اجرای مصوبات شورای رقابت درباره قیمت خودروها اعلام شد
گفتنی است شورای رقابت زمان لازم‌الاجرا بودن مصوبات این شورا در مورد قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیرمونتاژی را اعلام کرد. شورای رقابت اعلام کرد: با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲ مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ تحت عنوان «دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری»، «بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند» و طبق بند ۱-۳ ماده ۳ دستورالعمل مذکور «مبنای تنظیم قیمت خودرو، براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌هاست که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه شده و به تصویب شورای رقابت می‌رسد و توسط عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست.»
همچنین به استناد مصوبه جلسه ۵۵۷ در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ در مورد قیمت خودروهای غیرمونتاژی و مصوبات جلسه ۵۶۶ در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ و جلسه ۵۷۲ در تاریخ ششم خرداد ۱۴۰۲ و جلسه ۵۸۴ تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۲ که درباره قیمت خودروهای سواری مونتاژی به تصویب شورای رقابت رسیده است، ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ (زمان تصویب دستورالعمل یاد‌شده) بدین شرح است:
۱- تمام خودروهای سواری غیر‌مونتاژی بر اساس مصوبه ۵۵۷ شورای رقابت مورخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۲
۲- تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۲ اعلام قیمت شدند، بر اساس مصوبه مزبور
۳- دو خودروی سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۷۲ شورای رقابت مورخ ۰۶/۰۳/۱۴۰۲ اعلام قیمت شدند، بر اساس مصوبه مزبور
۴- تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۸۴ شورای رقابت مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۲ اعلام قیمت شدند، براساس مصوبه مزبور.