«با عنایت به درج مطلبی با عنوان «مقصر اصلی گرانی» در مورخ ۸/ ۱۰/ ۱۴۰۱ در آن روزنامه، مقتضی است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضیحات ارسالی از سوی مرکز ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت جوابیه در نسخه آتی آن روزنامه در همان جایگاه منتشر و در اسرع وقت اقدام لازم صورت پذیرد.

در این جوابیه آمده است آخرین مجوز افزایش فروش قیمت صادره از سوی وزارت صمت برمبنای مصوبه ستاد تنظیم بازار، در آذرماه سال ١٤٠٠صادر شده و تاکنون نیز هیچ‌گونه افزایش قیمتی در فروش محصولات از سوی شرکت‌های خودروساز داخلی (ایران‌خودرو و سایپا) صورت نگرفته است. آنالیز قیمت تمام‌شده محصولات از قبیل (قیمت مواد اولیه، هزینه‌ها و...) از شرکت‌های خودروساز دریافت شده و بررسی‌های لازم صورت گرفته است و در ماهای آتی نتایج اقدامات منعکس می‌شود. در ادامه این جوابیه تاکید شده «قابل ذکر است آن چیزی که منجر به افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد شده است تبدیل خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای است که مدیریت آن تنها توسط وزارت صمت ممکن نیست و نیاز به همکاری دیگر سازمان‌ها و نهادهای دولتی مرتبط با تولید یا فرآیند تولید از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و.... دارد تا سرمایه‌های مردم جذب تولید شده و خودرو از حالت کالای سرمایه‌ای خارج شود و مردم برای حفظ ارزش پول خود در این بازار سرمایه‌گذاری نکنند.

منبع: دنیای اقتصاد