البته این موضوع گرچه مورد وفاق بیشتر کارشناسان حوزه خودرو است اما حذف قیمت‌گذاری دستوری در شرایط فعلی مخالفانی نیز دارد. برای مثال برخی از نمایندگان مجلس معتقدند هزینه‌های بالای خودروسازان حاصل سوءمدیریت در این شرکت‌هاست و نباید اجازه داد مصرف‌کنندگان بار این هزینه‌های اضافی را متحمل شوند. البته نکته قابل‌توجه در این‌باره این است که مدیریت در خودروسازان نیز هرگز مستقل نبوده و این دولت بوده که همیشه برای شرکت‌های تولید خودرو تصمیم‌سازی و حتی مدیران این شرکت‌ها را منصوب کرده است. این وضعیت تنها عایدی که داشته رشد زیان خودروسازی تا سقف ۸۵هزار میلیارد تومان است. با‌این‌حال اخباری از وزارت صمت به گوش می‌رسد که اقداماتی در راستای اصلاح قیمت خودرو در دست اقدام بوده و حتی پیشنهادهای قیمتی خودروسازان نیز دریافت شده است.

حالا عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل خودرویی وزارت صمت، در یک مصاحبه تلویزیونی، روز پنجشنبه دو پیش‌شرط را برای حذف قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده است. به گفته وی، «وجود خودروهای اقتصادی» و «رقابت‌پذیر بودن محصولات خودروسازان» دو شرط حذف قیمت‌گذاری دستوری است. لاهیجانی تاکید کرده است در غیر این صورت برداشتن قیمت‌های دستوری نتیجه‌بخش نخواهد بود. این اظهارات توکلی لاهیجانی در صورتی است که به نظر می‌رسد تحقق هر دو شرطی که از آن یاد کرده با حذف قیمت‌گذاری دستوری گره خورده است.

تولید خودروهای اقتصادی که پیش از این هم بارها به عنوان یکی از اهداف وزارت صمت عنوان شده بود، بدون حذف قیمت‌گذاری دستوری عملی به نظر نمی‌رسد؛ چراکه تولید یک پلتفرم جدید که ایران‌‌خودرو و سایپا اعلام کرد‌ه‌اند برای تولید خودروی اقتصادی پیش خواهند برد، پروژه‌ای به شدت هزینه‌بر است. این درحالی است که وضعیت صورت‌های مالی خودروسازان نشان از زیان ۸۵هزار میلیارد تومانی دارد که توان مالی تولید این خودرو را از آنها سلب می‌کند. خودروسازان برای بازسازی توان مالی خود نیاز به عبور از قیمت‌گذاری دستوری و خروج از زیاندهی هستند. بنابراین شرط ابتدایی این مقام وزارت صمت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری خود مشروط به حذف قیمت‌گذاری دستوری است. حتی اگر منظور واردات خودروهای اقتصادی بوده باشد هم باز قابل‌تحقق نیست، چراکه با توجه به نرخ ارز و همین‌طور هزینه‌های زیادی که همین وزارتخانه بر واردکنندگان تحمیل کرده است، به نظر نمی‌رسد هیچ خودروی اقتصادی بعد از رسیدن به بازارهای کشور همچنان اقتصادی باقی مانده باشد.

منبع: دنیای اقتصاد