به گزارش خبرنگار خودرونامه، حدودا 10 روز پیش بود که پس از تاخیری دو ماهه سرانجام آیین نامه واردات خودرو ابلاغ شد تا انتظار فعالان عرصه واردات و مشتریان پس از چهار سال و اندی ممنوعیت، پایان یابد. با این حال بلافاصله پس از رونمایی از آیین نامه موردنظر، موجی از مخالفت ها و اعتراضات به مفاد آن شکل گرفت، تا جایی که از افکار عمومی گرفته تا برخی نمایندگان مجلس و فعالان عرصه واردات، همه واکنش های منفی به آن نشان دادند. این وسط البته تنها این خودروسازان بودند که نه تنها انتقاد و اعتراضی به آیین نامه واردات نکردند، بلکه حتی خبر از مذاکره با برندهای خارجی برای ورود محصولات آنها به کشور نیز دادند.

انتقاد و اعتراض به آیین نامه واردات خودرو اما دلایل مختلفی دارد که از جمله مهمترین آنها، نامشخص بودن تعرفه، شناور شدن سود واردکننده، تعیین سقف قیمتی 20 هزار دلاری، اجبار عرضه در بورس کالا و البته الزام به انتقال فناوری است. طبق آیین نامه موردنظر، امکان واردات تنها تا سقف قیمت 20 هزار دلار وجود دارد که تازه اولویت با خودروهای اقتصادی (زیر 10 هزار دلار) است. همچین تمام خودروهای وارداتی باید در بورس کالا عرضه شوند، آن هم در حالی که تعرفه و سود واردکنندگان توسط کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه های صمت و اقتصاد تعیین خواهد شد. از همه اینها چالش برانگیزتر اینکه واردات منوط به انتقال فناوری جهت تولید داخل است، به نحوی که واردکننده یا باید دانش فنی خودروهای وارداتی را از طرف خارجی بخرد و یا مقدمات تولید آنها را در داخل فراهم کند. الزامات موردنظر عملا خواسته یا ناخواسته در راستای منافع خودروسازان در نظر گرفته شده و این موضوع از دید افکار عمومی و فعالان عرصه واردات، مانعی بزرگ بر سر ایجاد رقابت در بازار خودرو (از مسیر واردات) است.

با توجه به این الزامات اما طبیعی بود که اولین مخالف آیین نامه واردات، واردکنندگان باشند، زیرا اولا با تعرفه ای نامشخص مواجه اند، دوما ملزم به عرضه در بورس کالا به جای بازار آزاد هستند و سوما سودشان را دیگران تعیین می کنند. گفته می شود بیشتر فعالان عرصه واردات در جلسه اخیر با مسوولان وزارت صمت اعلام کرده اند با این شرایط امکان فعالیت در این عرصه را ندارند. آنها همچنین خواستار تغییرات اساسی در آیین نامه موردنظر شده اند و به عبارت بهتر این موضوع را شرط فعالیت خود دانسته اند.

جدا از واردکنندگان، برخی نمایندگان مجلس نیز با انتقاد از آیین نامه واردات خودرو خواستار اعمال تغییرات اساسی در مفاد آن شده اند. آنها تاکید کرده اند این آیین نامه با آنچه که بین دولت و مجلس هماهنگ شده، منافات دارد و اجرایی شدن آن تنها به سود خودروسازان و منجر به زایش رانتی جدید در بازار خواهد بود.

علاوه بر این، آیین نامه واردات خودرو اما صدای دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی را نیز درآورده است. آن طور که سعید محمد عنوان کرده، در آیین نامه واردات خودرو عملا جای سرزمین اصلی و مناطق آزاد عوض شده و این اشتباهات در قانون گذاری برای مناطق آزاد، سم مهلک سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی کشور است. وی تاکید کرده که در این مصوبه، مشوق های در نظر گرفته شده برای سرزمین اصلی بیش از مناطق آزاد است و مناطق آزاد با محدودیت بیشتری نسبت به سرزمین اصلی مواجه شده اند. وی در ادامه، بازنگری جدی در مصوبه واردات خودرو و احیای نقش موثر و حیاتی مناطق آزاد در واردات هدفمند را از معاون اول رییس جمهور خواستار شده است.

اما به نظر می رسد آیین نامه واردات خودرو نتوانسته نظر مثبت افکار عمومی را نیز جلب کند و آنها نیز با توجه به محدودیت ها و الزامات موجود در آن، امیدی به وارداتی اثربخش و رقابت زا ندارند. مشتریان انتظار داشتند حالا که پس از چهار سال، ممنوعیت واردات خودرو برداشته شده، آیین نامه ای در راستای ایجاد رقابتی در بازار خودرو و با کمترین محدودیت در نظر گرفته شود. آنها همچنین توقع داشتند دولت با کاهش تعرفه مقدمات واردات انواع خودرو با قیمت هایی مناسب را فراهم بیاورد و تا حد امکان از قیمت تمام شده خودروها بکاهد.