گفته می‌شود وزارت صمت به انجمن خودروسازان ایران اعلام کرده دیگر آمار تولید را با ریز جزئیات منتشر نمی‌کند و تنها به انتشار کلیات بسنده خواهد کرد. همچنین در حالی که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هر ماه گزارش مربوط به سطح کیفی خودروهای داخلی را تهیه می‌کند، وزارت صمت اجازه انتشار این آمار را نیز نمی‌دهد. تا اسفند سال گذشته، وزارت صمت ریز جزئیات تولید خودروهای داخلی را در اختیار انجمن خودروسازان قرار می‌داد و رسانه‌ها نیز به آن دسترسی داشتند. این آمار نشان می‌داد خودروسازان کشور اعم از دولتی‌ها و خصوصی‌ها، چه تیراژی را در ماه تحت بررسی و همچنین در حالت تجمیعی به ثبت رسانده‌اند. با این حال از ابتدای امسال، آمار موردنظر از سوی وزارت صمت منتشر نشده و طبق اطلاعاتی که خبرنگار «دنیای ‌اقتصاد» کسب کرده، گویا این وزارتخانه فعلا قصد انتشار آمار موردنظر را ندارد.

علاوه‌بر تولید، آمار مربوط به کیفیت خودروها نیز ماه‌هاست منتشر نمی‌شود. از آخرین گزارش کیفی منتشره حدودا هفت ماه می‌گذرد و وزارت صمت اجازه انتشار گزارش جدید در این بخش را از دی‌ماه سال گذشته نداده است. این موضوع البته به معنای توقف تست کیفیت خودروهای داخلی نیست، چه آنکه خودروها هر ماه تحت ارزیابی کیفی قرار می‌گیرند و گزارش‌های مربوطه نیز به وزارت صمت ارسال می‌شود، با این حال صمتی‌ها فعلا مایل به انتشار آن نیستند. این چندمین بار است که وزارت صمت (نه فقط در دولت سیزدهم) آمارهای مربوط به تولید و کیفیت خودروهای داخلی را حبس کرده و اجازه انتشار آنها را نمی‌دهد. در گذشته، افت شدید کیفیت خودروها و همچنین سقوط آمار تولید، دلایل عدم‌انتشار آمارهای مربوطه بود و مشخص نیست وزارت صمت در این مقطع نیز به همین دلایل آمار را حبس کرده یا پای مسائل دیگری در میان است.

در حال حاضر نیز با توجه به تحریم، سطح کیفی خودروها از اواسط سال ۹۷ به بعد افتی محسوس داشته و این موضوعی نیست که بتوان به واسطه منتشر نکردن آمار، پنهانش کرد.  در مورد آمار تولید نیز وزارت صمت در حالی جلوی انتشار آنها را گرفته که مدعی است طی امسال یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو تولید خواهد شد و در بهار امسال نیز ۹۸‌درصد برنامه تولید محقق شده است (البته آمار منتشره در بورس، این ادعا را تایید نمی‌کند). حال پرسش اینجاست که اگر تولید خودروسازان رو به راه است و تقریبا طبق برنامه پیش می‌رود، پس چرا وزارت صمت اجازه انتشار جزئیات را نمی‌دهد؟ اصلا قرار است با حبس آمار تولید و کیفیت، چه موضوعی از دید شهروندان پنهان شود؟

منبع: دنیای اقتصاد