به گزارش خودرونامه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه امسال، واردات 70 هزار دستگاه خودرو سواری را مصوب کردند، با این حال در متن نهایی قانون بودجه، این بند حذف شد. بعدها مشخص شد هیات رئیسه مجس با مجوزی که از نمایندگان بابت دست بردن در بودجه دریافت کرده بود، بند مربوط به واردات خودرو سواری را پیش از ارسال آن به شورای نگهبان، حذف کرده است. در باب چرایی این اتفاق، مجلسی ها اعلام کردند که چون هیات عالی نظارت، با واردات خودرو مخالف بوده و این موضوع مانع تایید لایحه بودجه توسط شورای نگهبان می شد، بند واردات حذف شده تا بودجه معطل نمانده و تایید شود.

با توجه به این اتفاق، افکار عمومی حذف مصوبه واردات خودرو سواری را از چشم هیات عالی نظارت و البته مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدند (چه آنکه در برخی اخبار این گونه عنوان شد که مجمع نیز با واردات خودرو مخالفت کرده است). با این حال کمی بعد صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد مجمع هیچ مصوبه ای در مورد واردات خودرو نداشته و هیات عالی نظارت با آن مخالفت کرده است.

حالا اما مصطفی میرسلیم یکی از اعضای هیات عالی نظارت و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج دلیل مخالفان واردات خودرو را اعلام کرده است. وی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما گفته که  چون در چند سال اخیر تبادلات تجاری عادی با خودروسازان خارجی در بخش تولید مشترک و واردات به صورت مستقیم و از طریق نمایندگی‌های رسمی متوقف و غیرممکن شده، در صورت آزادسازی واردات خودرو مجبوریم از طریق واردکنندگان غیررسمی و دلالان واردات را انجام دهیم. به گفته میرسلیم، این موضوع منجر بالا رفتن قیمت می شود، ضمن آنکه ضمانتی بابت ارائه خدمات پس از فروش نیز نیست. این گفته میرسلیم در حالی است که تشخیص این مسائل بهتر است بر عهده بازار گذاشته شود، چه آنکه مشتریان خود بهتر تشخیص می دهند یک خودرو خارجی با فلان قیمت و فلان سطح خدمات پس از فروش، ارزش خرید دارد یا نه. در واقع تشخیص این ماجرا بر عهده مشتریان است نه هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص.

میرسلیم اما دلیل دوم مخالفت با واردات را  بی تاثیری آن بر صنعت و بازار خودرو دانسته است. این گفته وی نیز در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، آزادسازی واردات خودرو سبب شکسته شدن قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور می شود و ارتعاش آن، به بازار داخل هم خواهد رسید. از طرفی، با آزادسازی واردات، به هر حال رقابتی هرچند اندک ایجاد خواهد شد و خودروسازان (حداقل شرکت های بخش خصوصی) بیشتر هوای قیمت و کیفیت را خواهند داشت. بنابراین ادعای بی تاثیر بودن واردات بر صنعت و بازار خودرو، چندان قابل پذیرش نیست.

دلیل سومی که میرسلیم بابت مخالفت با واردات خودرو اعلام کرده، واردات محصولات به اصطلاح لوکس و تجملی است. به گفته وی، با در نظر گرفتن قیمت ارز در کشور، حقوق گمرکی و تعرفه واردات خودرو، قطعا واردات خودرو‌های اقتصادی و رده متوسط، سود سرشاری برای واردکنندگان نخواهد داشت و آنها به سمت خودرو‌های تجملی و گران قیمت که قابلیت خرید برای عموم مردم ندارند و گروه خاصی استفاده می‌کنند، خواهند رفت. وی نتایج این اتفاق را گسترش شکاف طبقاتی، احساس بی‌عدالتی اجتماعی و نارضایتی شهروندان دانسته است. اظهارات میرسلیم اما در حالی است که اولا می توان با تعدیل تعرفه، قیمت تمام شده خودروهای وارداتی را پایین آورد و ثانیا در صورت احیای برجام و کاهش قیمت ارز، قیمت تمام شده خودروهای وارداتی افت می کند. از طرفی، به هر حال بخشی از جامعه که دارای تمکن مالی است، حق دارد از خودرو لوکس استفاده کند و سیاست گذار بهتر است به جای محروم کردن شان و استناد به مسائلی مانند تجمل گرایی، مالیات بیشتری از آنها دریافت کند؛ به نظر می رسد این روش به عدالت نزدیک تر خواهد بود.

میرسلیم اما در نهایت با ضروری دانستن  همکاری با شرکت‌های خارجی برای وارد کردن فناوری‌های نوین صنعت خودرو، تاکید کرده که بهتر است منابع ارزی، برای خرید و وارد کردن فناوری‌های نوین به کار گرفته شود نه واردات. این در حالی است که به دلیل تحریم امکان چندانی برای واردات فناوری وجود ندارد و از طرفی، قرار بوده واردات بدون انتقال ارز باشد، بنابراین فشاری به منابع ارزی کشور از ناحیه واردات خودرو (طبق مصوبه مجلس) وارد نمی شد. طبعا اگر برجام نیز احیا و درآمد ارزی کشور روال طبیعی خود را پیدا کند، آنگاه محدودیت خاصی برای اختصاص ارز بابت واردات خودرو وجود نخواهد داشت.