حالا کنش نسبت به ممنوعیت واردات با استدلال «حمایت از خودروسازان داخلی» با واکنش جستوجوی نتایج این حمایتها در چهار دهه اخیر مواجه است. بهطور مشخص این سوال در اذهان شکل گرفته که با فرض ادامه توقف واردات به خواست هیات عالی نظارت و تداوم حمایتهای دولتی از خودروسازی کشور، آیا چشماندازی در ارتقای کمیت و کیفیت تولید محصولات خودرویی در آیندهای نزدیک قابلتصور است ؟ اگر واردات در حصر تصمیمات سیاستگذار باقی بماند و دولت نیز خودروسازی را با ادامه انحصار همچنان زیر چتر خود حفظ کند، این شرایط میتواند در آینده نزدیک پاسخگوی مطالبه جمعی برای دستیابی به خودروی ایدهآل باشد؟
ایجاد محدودیت و تعیین سقف برای واردات خودرو برخلاف رویه سالهای قبل تحریم، شائبه شکلگیری رانت در این کسب و کار پررونق را قوت میبخشد و در صورت آزادسازی واردات باید در انتظار خواص بهجای گروههای ماهر در فضای رقابتی بود که سهم بیشتری از واردات ۷۰هزار دستگاهی را طلب خواهند کرد. اگر مجلس فیالواقع به دنبال تنظیم بازارخودرو و کاهش قیمت محصولات وارداتی موجود در بازار است، باید بدون هیچ شرط و شروط و محدودیتی نسبت به آزادسازی واردات خودرو اقدام کند. لغو توقف واردات بهطور ناقص، اگر چه منجر به کاهش قیمت محصولات وارداتی خواهد شد اما رانتی وسیع نیز در دل خود دارد.
یادداشت از مرجان شهریاری/دبیر گروه خودرو دنیای اقتصاد
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست