اما به تازگی گمرک ایران طی گزارشی آخرین وضعیت خودروهای دپو شده را به وزارت اقتصاد اعلام کرده و خواستار تعیین تکلیف شده است. بر این اساس طبق تازه‌ترین گزارشی که معاون فنی گمرک ایران به وزارت اقتصاد درباره خودروهای موجود در گمرک ارائه کرده نشان می‌دهد که اعداد و ارقام همچنان تغییری نداشته است؛ به‌طوری که مجموع خودروهای وارداتی ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه بوده که طی مصوبات صورت گرفته ۱۰ هزار و ۱۲ دستگاه ترخیص و ۲۲۴۹ دستگاه ترخیص نشده است. طبق این گزارش، با مصوبه دی ماه سال ۱۳۹۷ هیات وزیران ۶۶۵۳ دستگاه به همراه ۵۰۰ دستگاه آمبولانس ترخیص شده است. همچنین براساس مصوبه بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸، معادل ۲۸۵۹ خودرو ترخیص شده بود که وضعیت آن حاکی از آن است که از این میزان هزار دستگاه برای شرکت کرمان موتور، ۱۷۰ دستگاه اظهار و ترخیص، ۱۴۵ دستگاه خودروهای اروندی، چهار دستگاه سهمیه جانبازان، ۱۲۰۰ دستگاه با دستور مرجع قضایی و ۳۴۰ دستگاه مربوط به سایر اشخاص و اظهارات قبلی بوده است.
اما از خودروهای باقی‌مانده می‌توان به ۵۱ دستگاه خودروی زیر ۲۵۰۰ سی‌سی که اظهار شده اما تا پایان مصوبه بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ پروانه نشده است، اشاره کرد. همچنین ۸۲ دستگاه در گمرک خرمشهر که ۷۳ مورد سفارش آمریکا و ۹ دستگاه بالای ۲۵۰۰ سی‌سی است.
۱۰۰ خودرو نیز بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در گمرک وجود دارد و ۱۰۸۹ خودرو در مراجع قضایی در حال پیگیری است که البته درباره برخی متهمان دادنامه مبنی بر ترخیص خودرو صادر شده است. در رابطه با ۹۲۷ دستگاه نیز که زیر ۲۵۰۰ سی‌سی هستند مشکل ثبت سفارش وجود دارد و این خودروها فاقد ثبت‌سفارش هستند. معاون فنی گمرک در این مکاتبه به وزارت اقتصاد اعلام کرده که با توجه به پایان مهلت ماندگاری این خودروها برای اکثر آنها اظهارنامه متروکه تنظیم شده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است، از سو‌ی دیگر به جریان خودروهای فاقد ثبت سفارش اشاره و اعلام کرده است که با توجه به مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۸ و استنباط وزارت صنعت، معدن و تجارت از مصوبه صادره، ثبت سفارش برای خودروهایی که قبل از ممنوعیت وارد شده بودند صادر نشده است.
بر این اساس، امکان اظهار انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروها وجود ندارد. جریان خودروهای دپو شده در حالی از دولت گذشته به این دولت منتقل می‌شود که اما و اگرهای بسیاری درباره تعیین وضعیت آنها وجود داشت و سال‌ها این خودروها در وضعیت نامطلوب هوایی در بنادر قرار داشتند، البته در پایان دولت دوازدهم پیشنهادهایی مبنی بر تعیین تکلیف این خودروها وجود داشت؛ به طوری که در مقطعی سازمان اموال تملیکی پیشنهاد واگذاری ۱۵۰۰ دستگاه را به مناطق آزاد مطرح کرد، اما در جریان بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت این‌گونه پیشنهاد شد که تمامی خودروها تعیین تکلیف شوند؛ به‌طوری که خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی‌سی به شرط فروش در داخل کشور واگذار شوند.
منبع: ایسنا
