حسن روحانی در این جلسه عنوان کرد که صنعت خودرو در سال ۹۹ توانسته به رشد تولید دست پیدا کند. وی با بیان اینکه صنعت خودرو در سخت‌ترین شرایط، توانست مقاومت کرده و تولید را افزایش دهد، تاکید کرد: قطعاً با تغییر شرایط و گشایش در دسترسی به بازار‌های خارجی و کاهش هزینه مبادله، خودروسازان فضای مساعدتری را تجربه خواهند کرد. رییس جمهوری همچنین وعده داد که سیاست دولت نیز حمایت از صنعت خودرو و تقویت توان رقابتی خودروساز‌ان داخلی خواهد بود. اظهارات روحانی اما در شرایطی است که خودروسازی در دولت وی فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرد و منهای مسئله برجام و تبعات مثبت موقت آن برای این صنعت، تقریباً هیچ وقت رضایت توامان مشتریان و خودروسازان حاصل نشد.
با آغاز دولت روحانی در مرداد ۹۲، امیدواری‌ها برای حل مسئله هسته‌ای ایران و کنار رفتن تحریم‌ها که خودروسازی کشور را با چالش بزرگی مواجه کرده بود، قوت گرفت. در ۳۰ آذر همان سال که توافق هسته‌ای شکل گرفت، خودروسازان کشور و شهروندان امیدوار شدند که پس از توافق هسته‌ای، تحریم‌ها لغو و ضمن ازسرگیری مشارکت‌های خارجی، سطح کمی و کیفی تولید نیز بالا رود. این اتفاق به تدریج افتاد، به خصوص پس از آنکه سند بین المللی برجام هم امضا شد. تقریباً در اواخر دولت نخست روحانی، شرکای خارجی صنعت خودرو به ایران بازگشتند و قراردادهایی جدید امضا کردند، هرچند همه آنها موفق به ورود به فاز اجرایی نشدند. بنابراین شاخصه خودرویی اصلی دولت یازدهم،‌ حذف محدودیت‌های مربوط به مشارکت‌های خارجی و تأمین قطعات (از خارج) بود که کمک بزرگی به بهبود تولید خودروسازان کرد. آن‌ها توانستند در سال ۹۶ به تیراژ حدوداً یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی برسند، با این حال، در سال ۹۷ و با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم، ورق برگشت و صنعت خودرو دوباره به انزوا رفت. منهای تیراژ یک و نیم میلیون دستگاهی خودروسازان که نتیجه برجام بود، مرور اوضاع صنعت و بازار خودرو در دولت دوم روحانی، نقطه مثبت دیگری را در کارنامه خودرویی این دولت نمی‌گنجاند. همین دستاورد مربوط به تولید نیز با آغاز تحریم خودروسازی، دیگر تکرار نشد و خودروسازان در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶ حدود ۴۰ درصد افت تولید را تجربه کردند.
"نقطه تاریک قیمت
اما یکی نقاط تاریک در کارنامه خودرویی دولت، به مسئله قیمت گذاری و سیاست‌های دستوری آن مربوط می‌شود. دولت روحانی تا به امروز و با وجود وعده‌های فراوان، نتواسته مسئله قیمت گذاری خودرو را حل کند و همچنان، مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از روند و مدل تعیین قیمت شکایت دارند. در دولت روحانی همچنین انفجار قیمتی عظیمی در بازار خودرو رخ داد که البته دلیل اصلی آن، رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز (ناشی از تحریم‌های آمریکا) بود. دولت هرگز نتوانست در حوزه قیمت، رضایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خودرو را به دست بیاورد و باید منتظر ماند و دید در این کمتر از سه ماه، اقدامی اساسی برای حل مسئله قیمت گذاری خودرو خواهد کرد یا آن را به دولت بعد تحویل می‌دهد.