آن طور که مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت عنوان کرده، به شرکت‌های داخلی تاکید شده در چارچوب ترسیمی از سوی وزارت صنعت باید به انجام فعالیت‌های مشترک با خارجی‌ها اقدام کنند. سهیل معمار باشی در گفت و گو با ایرنا تاکید کرده که برخلاف گذشته، این بار خودروسازان خارجی باید به سرمایه‌گذاری نقدی در کشور بپردازند و از سی. کی. دی کاری یا تولید تحت لیسانس خبری نخواهد بود.وی این را هم گفته که ایجاد مراکز تحقیق و توسعه برای خودروسازان و اتصال این صنعت به شبکه‌های جهانی و بهره‌مندی از دانش، توانمندی و تجربه آنها، دیگر مواردی است که در عقد قراردادهای همکاری مشترک دیده خواهد شد. در مورد اظهارات مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه دو نکته بسیار مهم وجود دارد. نخست اینکه هرچند ممکن است احیای توافق هسته ای و برجام و لغو تحریم ها در دولت فعلی رخ بدهد، اما به نظر می رسد ورود به فاز عملی و بازگشت و حضور خارجی ها در ایران به چند ماه بعد موکول خواهد شد.

بنابراین به احتمال فراوان، هم مذاکرات و هم عقد قرارداد با خودروسازان خارجی در وزارت صمت دولت بعد انجام می شود. از همین رو چون مشخص نیست سیاست مسوولان آتی وزارت صمت در مورد سرمایه گذاری خارجی در خودروسازی کشور چه باشد، شرط گذاشتن در مقطع فعلی ممکن است الزام اجرایی نداشته باشد. در واقع این امکان وجود دارد که وزارت صمت دولت سیزدهم سیاستی غیر از آنچه مسوولان فعلی این وزارتخانه در مورد مشارکت های خارجی صنعت خودرو در نظر دارند، اعمال کنند.

مسئله بعدی اما به خود خودروسازان خارجی مربوط می شود. مسوولان وزارت صمت طوری برای خارجی ها شرط گذاشته اند، گویی آنها برای حضور در ایران صف کشیده اند. در دوران پسابرجام هم گمان می رفت خودروسازان خارجی برای حضور در ایران  سر و دست خواهند شکست، در حالی که نهایتا امثال همان رنو و پژو پا پیش گذاشتند و آنها هم چندان زیر بار شروط صمت نرفتند. هرچند بازار ایران و موقعیت استراتژیک آن یک مزیت از دید خودروسازان خارجی به حساب می آید و اهداف (شروط) وزارت صمت هم فی نفسه ایرادی ندارد، اما بهتر است این شروط با نگاهی واقع بینانه تر لحاظ شوند تا خارجی ها را برای بازگشت و حضور در کشور دلسرد نکند.