طبق ماده ۱۹ طرح تحول صنعت و بازار خودرو که چند ماه پیش متن اولیه آن در اختیار رییس مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، "صنایع نظامی و شرکت‌های وابسته به نیروهای مسلح می‌توانند نسبت به توسعه فناوری‌های خودرویی ساخت قطعات و تولید انبوه و یا سفارشی خودرو اقدام کنند."

در ادامه این ماده آمده بود که "وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد و نیروی انتظامی موظف هستند طبق قوانین رایج، خودروهای تولیدی مربوطه را تحت پوشش خدمات خود قرار دهند." هرچند طرح تحول صنعت و بازار خودرو هنوز در صحن علنی مطرح نشده و راه زیادی تا تبدیل شدن به قانون دارد، اما به هر حال اگر ماده ۱۹ آن تصویب و تأیید شود، رسماً رقیبی نظامی در خودروسازی کشور ظهور خواهد کرد.

اینکه مجلسی‌ها در طرح خود عرصه را برای فعالیت نهادهای نظامی در صنایع خودرو و قطعه فراخ و وزارت صمت و ناجا و سازمان استاندارد را ملزم به همکاری با آنها کرده‌اند، معنایش خودروساز شدن ارتش و سپاه و احتمالاً زیرمجموعه‌های وزارت دفاع است.

به عبارت بهتر، گویا مجلس می‌خواهد رقیبی داخلی برای خودروسازان و البته قطعه سازان بزرگ کشور بتراشد، رقیبی که هم توان مالی دارد و هم قدرت. هرچند طی حدوداً یک سال گذشته تفاهم نامه‌هایی بین خودروسازان و نهادهای نظامی (به ویژه وزارت دفاع و هوا فضای سپاه) به امضا رسیده و قرار است بخشی از قطعات موردنیاز صنعت خودرو با کمک نظامی‌ها داخلی سازی شود، اما بنا بود حضور این نهادها در خودروسازی موقتی و تنها به قصد کمک در دوران تحریم باشد. این قید (حضور موقتی و دوستانه) را خود نهادهای نظامی تأیید و مورد تاکید قرار داده‌اند، از جمله چند ماه پیش که سردار علی حاجی زاده فرمانده هوا فضای سپاه اعلام کرد این نهاد نظامی بدون هیچ چشمداشتی قصد کمک به صنعت خودرو را در دوران تحریم دارد.

پیش‌تر نیز وزیر دفاع تاکید کرده بود نهادهای نظامی دوست خودروسازان هستند نه رقیبشان. این در حالی است که مجلسی‌ها یک قدم جلوتر رفته و گویا به دنبال رسمی کردن حضور نظامیان در صنایع خودرو و قطعه کشور هستند. در ظاهر به نظر می‌رسد مجلسی‌ها دو هدف را از ورود رسمی نظامیان به صنایع خودرو و قطعه دنبال می‌کنند؛ نخست اینکه می‌خواهند رقیبی قدرتمند برای خودروسازان (و قطعه سازان) بزرگ داخلی تراشیده و انحصار آنها را کم کنند و دوم آنکه توان مالی و فنی نهادهای نظامی را به خدمت زنجیره خودروسازی در بیاورند. بنابراین اگر طرح مجلس به تصویب برسد و شورای نگهبان هم آن را تأیید کند، فضا برای نهادهای نظامی در راستای ایجاد قطب سوم خودروسازی فراهم خواهد شد.

سال‌هاست در خودروسازی ایران صحبت از تشکیل قطب سوم است و گزینه‌های زیادی نیز در این دوران مطرح شده است. روزی قطعه سازان، روز دیگر شرکت‌های خارجی و خالا هم نظامیان؛ همه کاندیداهای قطب جدید صنعت خودرو ایران بوده‌اند. برخی معتقدند نهادهای نظامی علاوه بر تمکن مالی، از توانایی فنی لازم نیز برای تولید قطعات و خودرو برخوردارند، بنابراین می‌توانند به عنوان رقیبی جدی ظهور کرده و از انحصار خودروسازان و قطعه سازان بزرگ بکاهند.

از آن سو اما برخی نیز اعتقاد دارند خودروساز شدن نظامیان به صلاح نیست و اگر حاکمیت می‌خواهد قطب جدیدی در خودروسازی ایجاد کند، بهتر است تا لغو تحریم‌ها صبر کرده و این پروژه را با کمک شرکت‌های خارجی پیش ببرد. هرچند نهادهای نظامی همواره تاکید کرده‌اند قصد خودروساز شدن ندارند، با این حال شاید اگر طرح مجلس تصویب و تأیید شود، داستان فرق کند و آنها با استفاده از این ظرفیت قانونی، قدم در راه تشکیل قطب سوم صنعت خودرو کشور بگذارند.