علیرضا رزم حسینی که هفته گذشته توانست رای اعتماد مجلس شورای اسلامی را کسب و راهی وزارت صمت شود، چه قبل از قطعی شدن وزارتش و چه حالا، یک جمله کلیدی را درباره صنعت خودرو استفاده کرده و می کند و آن، "کاهش انحصار" است. وی اخیرا نیز بار دیگر بر وجود انحصار در صنعت خودرو صحه گذاشته و بر کاهش آن تاکید کرده است. هرچند رزم حسینی درباره چگونگی کم کردن انحصار در خودروسازی کشور صحبتی نکرده و مشخص نیست با چه ابزاری در پی تحقق این هدف است، با این حال به نظر می رسد کار سختی در این مسیر خواهد داشت. وزیر صمت البته به طور دقیق نگفته که انحصار در خودروسازی کشور از چه جنسی است، اما به نظر می رسد منظور وی، یکه تازی ایران خودرو و سایپا در بازار است. با این فرض، این پرسش پیش می آید که وزیر صمت چگونه می خواهد از انحصار دو خودروساز بزرگ کشور بکاهد. کاهش انحصار در شرایط فعلی، از سه مسیر اصلی قابل پیگری است؛ نخست، تقویت خودروسازی بخش خصوصی، دوم، واردات و سوم ایجاد قطب جدید. در این بین، بخش خصوصی صنعت خودرو ایران اگرچه در گذشته توانست به صورت محدود در بخشی از بازار با غول های جاده مخصوص رقابت کند، اما در حال حاضر با توجه به افت شدید تولید و رفتن بیشتر شرکای خارجی (به دلیل تحریم)، بنیه لازم را برای از سرگیری رقابت ندارد. بنابراین اگر گزینه وزیر صمت برای کاهش انحصار، تقویت بخش خصوصی باشد، نیاز است اولا ارتباط با شرکای خارجی از سر گرفته شده یا بهبود یابد و ثانیا کمک های مادی و معنوی دولتی شامل خصوصی ها شود. این در حالی است که راه اولی را تحریم بسته و راه دومی را بی پولی دولت.
در مورد مسیر دوم (واردات) نیز اولا فعلا منع قانونی وجود دارد و ثانیا کشور با مشکلات ارزی دست و پنجه نرم می کند، ضمن آنکه تحریم هم هست. نکته دیگر اینجاست که با توجه به رشد شدید نرخ ارز، قیمت نهایی خودروهای وارداتی برای مشتریان ایرانی، آنقدر بالا از آب در می آید که عملا نمی تواند خودروسازان داخلی را وادار به رقابت کند. در واقع به واسطه واردات، شاید تنها بخشی بسیار کوچک از سبد محصولات داخلی درگیر رقابت شود و این موضوع کمک چندانی به کاهش انحصار نخواهد کرد. با توجه به این شرایط، می رسیم به گزینه "قطب جدید" که آن نیز چالش های خاص خود را دارد. اگر قرار باشد قطبی جدید در راستای کاهش انحصار خودروسازان بزرگ کشور ایجاد شود، این پروژه در کنار یک همکار خارجی مناسب، پول کلانی نیز می خواهد. البته گویا مجلس شورای اسلامی در این مورد پیشدستی کرده و در طرح تحول صنعت و بازار خودرو به دنبال حضور رسمی نهادهای نظامی در خودروسازی است. 
هرچه هست، باید منتظر ماند و دید استراتژی نهایی وزیر صمت برای تحقق هدف کاهش انحصار در خودروسازی کشور چیست.