به گزارش خبرنگار خودرونامه، بنابر آخرین آمار منتشره از سوی قطعه‌سازان ، مطالبات تکلیف نشده زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
علاوه بر این، رقم مطالبات معوق سررسید گذشته تعیین تکلیف نشده قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروسازی به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. 
مسأله مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازها سال‌هاست به عنوان مسأله‌ای حل نشده باقی مانده و ترکش‌های آن به تولید خودرو اصابت کرده است.
سال‌هاست مشتری اصلی قطعه‌سازان کشور، خودروسازان داخلی هستند (زیرا قطعه‌سازان فروش خارجی چندانی ندارند) از همین رو صنعت قطعه کشور وابستگی بسیار زیادی به ایران‌خودرو و سایپا دارد. در روند عادی، خودروسازان باید مطالبات صنعت قطعه را در موعد مقرر پرداخت کنند تا جریان تولید قطعات در بستری طبیعی و هموار برقرار باشد و قطعات مورد‌نیاز خودروسازان سر موقع تامین شود.
با این حال، خودروسازان مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز را در موعد مقرر پرداخت نمی‌کنند  و این موضوع گاهی سبب تاخیر عمدی یا سهوی ارسال قطعات به خطوط تولید خودروسازان می شود.  
در واقع قطعه‌سازان گاهی به دلیل کمبود نقدینگی و گاهی نیز با هدف تحت فشار قرار دادن خودروسازان برای پرداخت مطالبات، قطعات لازم و کافی را به خطوط تولید نمی‌رسانند.
اصلی‌ترین دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، کمبود نقدینگی خودروسازان است که ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد. در واقع چون خودروسازان نقدینگی لازم و کافی را از محل فروش محصولات خود جذب نمی‌کنند (به گفته خودشان ضرر می‌کنند) نمی‌توانند مطالبات قطعه‌سازها را به موقع پرداخت کنند.
بنابراین تا وقتی مساله تامین نقدینگی خودروسازان که ریشه اصلی آن در قیمت‌گذاری دستوری است، حل نشود، مطالبات قطعه‌سازان نیز کماکان با تاخیر پرداخت خواهد شد. 
اگر مساله قیمت‌گذاری خودروسازان حل شود، به نحوی که یا قیمت‌گذاری دستوری لغو و یا اصلاح قیمت مستمر صورت گیرد، شرکت‌های خودروساز به نقدینگی لازم و کافی برای امور جاری خود از جمله پرداخت مطالبات قطعه‌سازان دست پیدا خواهند کرد. با پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان، روند تامین قطعات بهبود پیدا می‌کند و به تبع آن، تولید نیز روندی افزایشی به خود می‌گیرد.

البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که وابستگی شدید قطعه سازان به خودروسازان داخلی نیز در تاخیر پرداخت مطالبات آنها بی تاثیر نیست. به هر حال خودروسازان وقتی می بینند قطعه سازان مشتری خاص دیگری جز آنها ندارند، گاهی از این موضوع سوءاستفاده کرده و تا حد امکان، پرداخت را به تاخیر می اندازند. این مساله از ضعف قطعه سازان نیز سرچشمه می گیرد، چه آنکه اگر آنها صادراتی قوی داشتند و تا این حد وابسته به خودروسازان داخلی نبودند، این چنین در گوشه رینگ قرار نمی گرفتند.