مشکل دوم درخصوص عدم تعدیل بهموقع قیمتهای قطعهسازان است که سبب شد بسیاری از خود قطعهسازان نیز دچار توقف تولید شوند. مجموع این موارد به آمار پایین تولید خودرو منجر شده است که نتیجه آن قطعا افزایش قیمت خودرو در بازار خواهد بود؛ مگرآنکه وزیر جدید صمت بخواهد سریع به خودروسازی کشور ورود کند.
قیمت محصولات در صنعت خودرو از سال ۱۳۹۱ تا امروز، بهطور میانگین (براساس آمار انجمن) در برخی از خودروها ۱۷برابر و در برخی هم ۲۱برابر شده است؛ یعنی افزایش قیمتها را نسبتبه سال ۱۳۹۱ در نظر بگیریم، قیمت خودرو به طور میانگین حدود ۱۹ تا ۲۱برابر شده است در حالی که در بازار آزاد، قیمت خودروها ۳۶ تا ۳۸برابر شده است یعنی بازار کشور از همین محصولات خودروسازان، سود دو برابری از محل «جابهجایی خودرو از کارخانه تا بازار» کسب میکند.
از این جابهجایی حدود ۵۰ تا ۶۰درصد سود، نصیب در حقیقت بخش دلالی میشود. این سود که تاثیری در گردش مالی صنعت خودرو و قطعه ندارد و درحقیقت حقوق مربوط به این صنعت در اختیار بخش دلالی قرار میگیرد، صنعت خودرو را دچار بحران میکند و این بحران به صنعت قطعه کشور هم منتقل میشود.
در نتیجه هم بر میزان مطالبات قطعهسازان از خودروسازان افزوده شده و هم افزایش تولید و ارتقای کیفیت محقق نمیشود، ازسویدیگر برنامه تولید پلتفرمهای جدید نیز بلاتکلیف است. ضمن اینکه برخی قطعهسازان در اینکه توان ادامه کار را دارند یا خیر، مردد هستند.
براین اساس درخواست ما از وزیر صمت این است که برای جلوگیری از خطر توقف این صنعت بزرگ، بسیار سریع به موضوع ورود کند یا حداقل با نماینده بخش قطعهسازی کشور جلسهای ترتیب دهند و مشکلات و پیشنهادات و راهکارهای حل این مشکلات را بشنوند. امیدواریم که این کار عملی شود تا بتوانیم این صنعت بزرگ کشور را پابرجا نگه داریم.
مجدد تاکید میکنم قطعهسازان نیز از مشکلات خودروسازان مصون نیستند و بار مشکلات آنها به قطعهسازان نیز سرایت میکند. قطعهسازان برای آنکه بتوانند مواداولیه موردنیاز خود را تامین و نیروی انسانی و کارگر خود را حفظ و تکنولوژی جدید برای خط تولید خود فراهم کند، نیاز دارد مطالبات خود را به روز دریافت کند.
فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو کشور
منبع: دنیای خودرو
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست