شنبه 14 مهر 1403-22:11 شمسی /10/5/2024 10:11:19 PM
  • گروه مطلب:
  • کد مطلب:66977
  • زمان انتشار:چهارشنبه 28 شهريور 1403-11:46
خودرونامه بررسی کرد

وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا اعلام کرده که باید در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده تجدیدنظر شود.
تغییرات احتمالی در واردات خودروی کارکرده

به گزارش خبرنگار خودرونامه، سید محمد اتابک در نخستین اظهارنظر خودرویی خود تلویحا گفته که آیین نامه فعلی واردات خودروهای کارکرده را اجرا نمی کند و باید در آن بازنگری شود. وی این را هم گفته که {در صورت اجرای آیین نامه فعلی واردات خودروهای کارکرده} ممکن است پول مردم هدر رود.

با توجه به گفته های وزیر صمت، مشخص می شود که واردات خودروهای کارکرده به کشور همچنان و تا تاریخی نامشخص اجرایی نخواهد شد. از مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر واردات خودروهای کارکرده (که دولت لایحه آن را اواخر خرداد پارسال به مجلس فرستاد) حدود 15 ماه می گذرد. قرار بود یک ماه پس از ابلاغ مصوبه، دولت آیین نامه مربوطه را ابلاغ کند، اما این اتفاق تا واپسین روزهای عمر دولت سیزدهم رخ نداد.

در آخرین روزهای دولت قبل، ناگهان آیین نامه ای که بایگانی شده بود و دولت میلی به ابلاغ آن نداشت، ابلاغ شد تا عملا بار اجرایش بر دوش دولت چهاردهم بیفتد.

همان زمان نیز مشخص بود دولت چهاردهم طبق این آیین نامه عمل نخواهد کرد و حالا وزیر صمت رسما خبر از بازنگری در آن داده است.

وی جزئیاتی تغییرات احتمالی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده را اعلام نکرده، بنابراین مشخص نیست دقیقا چه تغییر و تحولاتی در آن رخ خواهد داد. با این حال، ازآنجاکه بزرگترین چالش یا حداقل یکی از چالش های بزرگ واردات کارکرده ها، خدمات پس از فروش آنهاست، به نظر می رسد وزارت صمت می خواهد ضوابطی را در این حوزه لحاظ کند.

تغییر دیگر می تواند به عام بودن واردات کارکرده ها مربوط باشد. در آیین نامه گفته شده که همه ایرانیان می توانند خودروی کارکرده وارد کنند. ممکن است وزارت صمت عام بودن این آیین نامه را نیز بردارد و متقاضیان را به اصطلاح فیلتر کند تا تقاضای زیادی برای کارکرده های خارجی شکل نگیرد.

در کنار این دو احتمال، ممکن است وزارت صمت حتی دنبال این باشد که به هر نحو ممکن، واردات کارکرده ها را لغو کند.

به هر حال کشور با چالش ارزی مواجه است و شاید وزارت صمت دولت چهاردهم به این نتیجه رسیده باشد که واردات خودروهای کارکرده در این شرایط، مصلحت نیست. البته صمتی ها برای لغو این قانون کار سختی پیش رو دارند، زیرا باید موافقت مجلس شورای اسلامی را بگیرند، هرچند ممکن است بی آنکه قانون لغو شود، به اجرا هم در نیاید. در واقع این امکان وجود دارد که وزارت صمت تا جایی که بتواند، زمان بخرد و واردات کارکرده ها را عقب بیندازد تا به اصطلاح از دهن بیفتد.

 

 


نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

.

نظرات کاربران

آخرین عناوین