به گزارش خبرنگار خودرونامه، مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب، روز گذشته حکم تنفیذ خود را از رهبری دریافت کرد و راهی پاستور شد و حالا باید پس از مراسم تحلیف، وزرای پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.

در این بین، وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به حجم گسترده ای که دارد و همچنین با در نظر رفتن زیرمجموعه بسیار مهم و حساس اش به نام خودروسازی، اهمیت فوق العاده ای از جنبه اینکه چه کسی سکان هدایت آن را بر عهده بگیرد، دارد.

وزیر صمت دولت چهاردهم با چالش های مختلفی در حوزه خودرو مواجه است که از جمله مهمترین آنها، قیمت گذاری دستوری، افت تولید و واردات به خصوص کارکرده هاست.

قیمت گذاری دستوری مخصوص دولت سیزدهم نبود و سال هاست به عنوان سیاستی مخرب ادامه دارد و حالا خیلی ها منتظرند تا ببینند دولت چهاردهم با آن چه خواهد کرد؟ این سیاست علاوه بر اینکه خودروسازان را زیان ده کرده، تولید و کیفیت محصولات شان را نیز در مقاطع مختلف پایین آورده است. از همین رو بسیاری از کارشناسان و فعالان خودرویی معتقدند دولت چهاردهم بهتر است در همان ابتدای کار تکلیف خود را با قیمت گذاری دستوری مشخص و اعلام کرده و ترجیحا آن را کنار بگذارد و یا حداقل تعدیل اش کند.

پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی خود عنوان کرد موافق قیمت گذاری دستوری نیست، اما اینکه در عمل نیز به این گفته اش وفادار بماند، پرسشی است که برای پاسخ به آن باید فعلا صبر کرد.

چالش خودرویی دیگری که دلت چهاردهم با آن روبروست، افت تولید در سال جاری است. از ابتدای امسال و (حداقل) تا انتهای تیر روند تولید خودرو در کشور نزولی بوده که دلایل آن شامل کمبود نقدینگی و ارز و قطعی گاه و بیگاه برق است.

تداوم روند فعلی سبب می شود در انتهای امسال افت تولید خودرو پس از روند رو به رشد در دولت قبل، به نام دولت چهاردهم در نخستین سال فعالیت آن ثبت شود.

بنابراین دولت چهاردهم اگر نمی خواهد افت تولید خودرو در کارنامه اش ثبت شود، بهتر است فکری به حال تامین نقدینگی ریالی و ارز موردنیاز خودروسازان کند. اصلاح قیمت خودرو راهکاری مناسب برای توقف روند نزولی تولید و حتی صعودی کردن آن، از سوی کارشناسان و فعالان خودرویی مطرح می شود.

در کنار اینها اما واردات خودرو به خصوص کارکرده ها نیز بار سنگینی است که در شرایط ارزی خاص کشور روی دوش دولت چهاردهم قرار گرفته است. با توجه به تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده و همچنین ابلاغ آیین نامه آن در واپسین روزهای عمر دولت سیزدهم، حالا اجرای آن بر عهده دولت جدید است. این در حالی است که نه زیرساخت های لازم و کافی و نه ارز برای اجرایی شدن واردات خودروهای کارکرده وجود دارد.

از همین رو، دولت چهاردهم شاید به سمت لغو قانون واردات کارکرده ها از طریق ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی و یا اصلاح آیین نامه در راستای محدود کردن واردات برود.