به گزارش خبرنگار خودرونامه، شورای رقابت در زمستان سال گذشته دستورالعمل اولیه تنظیم بازار خودروی سواری را اعلام و ابلاغ کرد و طبق آن، تعیین قیمت همه خودروهای سواری اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی در حوزه اختیارات این شورا قرار گرفت.

تا قبل از آن، شورای رقابت تنها در مورد قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا تصمیم گیری می کرد، اما طبق دستورالعمل جدید، قیمت گذاری مونتاژی ها و وارداتی ها را نیز بر عهده گرفت.

استدلال شورای رقابت این بود که بازار خودروهای سواری کشور در همه بخش ها انحصاری است، بنابراین طبق قانون، این شورا حق دارد دستورالعمل قیمتی برای آنها تعیین کند. با این حال اما ورود شورای رقابت به قیمت گذاری مونتاژی ها و وارداتی ها با موجی از انتقادات روبرو شد و بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار خودرو عنوان کردند این شورا نباید اشتباه خود در مورد خودروهای داخلی را تکرار کند.

شورای رقابت اما در نهایت به قیمت گذاری مونتاژی ها و وارداتی ها نیز ورود کرد و در این بین، تعیین قیمت خودروهای مونتاژی حاشیه های فراوانی را به دنبال داشت.

در مورد خودروهای وارداتی اما حواشی کمتر بود، با این حال دخالت در قیمت گذاری این خودروها منتقدان خاص خود را داشت و دارد. به گفته آنها، قیمت خودروهای وارداتی در کشور همواره تحت نظام عرضه و تقاضا تعیین شده و معمولا عرضه کننده و مصرف کننده رضایت نسبی داشته اند. منتقدان می گویند قیمت گذاری آزاد خودروهای وارداتی در گذشته، سبب شده بود این بازار مشتریان خاص خود را داشته باشد و تنش و حواشی موجود در بازار خودروهای داخلی (ناشی از دخالت سیاست گذار در قیمت) در این بازار تقریبا به چشم نیاید.

با وجود این انتقادات، مراحل نخست واردات خودرو تحت قیمت گذاری دستوری انجام و قیمت خودروها در هنگام عرضه را سیاست گذار (ترکیب وزارت صمت و شورای رقابت) تعیین کرد. هدف این بود که اولا قیمت خودروهای وارداتی کنترل شود و ثانیا مشتریان عضو دهک های پایین تر جامعه نیز به این مدل خودروها دسترسی پیدا کنند.

در عمل اما قیمت خودروهای وارداتی در بازار بسیار بالاتر از قیمت های پایه از آب درآمد و بازار سیاه خودروهای خارجی و حتی حواله تشکیل شد. در واقع اختلاف بسیار زیاد بین قیمت عرضه کننده و بازار خودروهای خارجی سبب شده خیلی از ثبت نام کنندگان، حواله  و خیلی از دریافت کنندگان نیز خودروی خود را برای فروش آگهی کنند.

حالا اما خبر می رسد وزارت صمت به واردکنندگان وعده داده که پس از اتمام تعهدات فعلی آنها، قیمت گذاری خودروهای خارجی را به خودشان واگذار می کند. در حال حاضر بیش از 30 هزار متقاضی منتظر دریافت خودروی وارداتی خود هستند، بنابراین اگر وعده وزارت صمت عملی شود، در دور بعدی فروش خودروهای وارداتی، اختیار قیمت به دست عرضه کنندگان خواهد افتاد.