به گزارش خبرنگار خودرونامه، بنابر گزارش منتشره توسط ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، این سه خودروساز در مجموع به زیان حدودا 164 هزار میلیارد تومانی تا پایان شهریور امسال رسیده اند. به عبارت بهتر، تا پایان تابستان امسال، خودروسازان وابسته به دولت زیان انباشته ای نزدیک به 164 هزار میلیارد تومان به ثبت رسانده اند. همچنین مجموع زیان ثبت شده آنها فقط در شش ماه ابتدایی امسال بالغ بر 34 هزار میلیارد تومان بوده است.

منظور از "زیان انباشته" زیانی است که طی سال ها و به دلایل مختلف به خصوص قیمت گذاری دستوری و سوء مدیریت و ساختار مالی شلخته، روی هم انبار شده و روز به روز بالاتر می رود.

محاسبات "خودرونامه" با توجه به گزارش منتشره نشان می دهد خودروسازان بزرگ کشور به طور متوسط حتی هر ثانیه نیز زیان قابل توجهی می دهند. برای این محاسبات، بازه زمانی شش ماه ابتدایی امسال در نظر گرفته شده است، بازه ای که خودروسازان طی آن متحمل زیانی بالغ بر 34 هزار میلیارد تومان شده اند.

با توجه به بازه زمانی موردنظر، خودروسازان در نمیه نخست امسال ماهی بالغ بر پنج هزار و 600 میلیارد تومان زیان را به ثبت رسانده اند. با توجه به اینکه تعداد هفته ها در نیمه نخست سال حدودا 27 هفته است، خودروسازان بزرگ کشور طی نیمسال نخست 1402 هفته ای حدودا هزار و 260 میلیارد تومان زیان کرده اند.

نیمه نخست سال یک بازه زمانی 186 روزه است، از همین رو زیان روزانه خودروسازان بزرگ در نیمسال 1402 حدود 183 میلیارد تومان بوده است. غول های جاده مخصوص همچنین ساعتی بیش از 7.5 میلیارد تومان زیان را طی نیمه ابتدایی امسال به ثبت رسانده اند. با در نظر گرفتن اینکه نیمسال نخست 267 هزار و 840 دقیقه است، ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در هر دقیقه از نیمه نخست امسال، حدودا 127 میلیون تومان ضرر کرده اند. در نهایت اینکه زیان خودروسازان در هر ثانیه از نیمسال نخست 1402، بالغ بر دو میلیون و 100 هزار تومان زیان به ثبت رسانده اند.  

ثبت این زیان هنگفت در نیمه نخست امسال نشان می دهد خودروسازی کشور همچنان از مسیری طبیعی که یک بنگاه اقتصادی باید طی کند، به دور است. ذات هر بنگاه اقتصادی، کسب سود است، سودی که از دل فروش محصولات ایجاد می شود. به عبارت ساده تر، یک بنگاه اقتصادی کالای خود را با هزینه ای مشخص به تولید می رساند و آن را با سودی معمولا متعارف می فروشد و این گونه به حیات اش ادامه می دهد.

این در حالی است که خودروسازی ایران حداقل طی 10 سال گذشته مسیر طبیعی یک بنگاه اقتصادی را طی نکرده و به دلایل مختلف به خصوص قیمت گذاری دستوری، علاوه بر عدم کسب سود، زیان نیز به ثبت رسانده است. در حال طبیعی و اگر ایران خودرو و سایپا وابسته به دولت نبودند، ادامه حیات آنها با توجه اینکه سود نمی کنند و زیان هم می دهند (طبق ادعای خودروسازان در صورت های مالی ارائه شده به بورس)، باید تا به امروز تعطیل می شدند، زیرا از اصل اساسی یک بنگاه اقتصادی دور شده اند.

با این حال، غول های جاده مخصوص با وجود زیاندهی هنگفت و حتی قرار گرفتن در شمول ماده 141 قانون تجارت، کماکان سرپا هستند. طبق این ماده، اگر زیان شرکتی از نصف سرمایه ثبتی آن بیشتر شود، هیات مدیره باید تشکیل جلسه داده و نسبت به اصلاح وضع یا انحلال شرکت، تصمیم بگیرد. اعداد و ارقام زیاندهی خودروسازان نشان می دهد میزان ضرر آنها از کل سرمایه شان هم بیشتر است. معمولا در چنین مواقعی، خودروسازان اقدام به تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه ثبتی خود در بورس می کنند تا از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شوند. از همین رو انتظار می رود این بار نیز از همین حربه استفاده کنند، هرچند با توجه به تداوم سیاست قیمت گذاری دستوری، سوء مدیریت و ساختار مالی شلخته، چندی دیگر باز هم شاهد قرار گرفتن خودروسازان بزرگ کشور در شمول ماده 141 خواهیم بود.

بنابراین اگر قرار است این چالش بزرگ به شکلی اصولی حل شود، بهتر است سیاستگذار فکری به حال قیمت گذاری دستوری و همچنین واگذاری واقعی ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی کند. مادامی که سایه سنگین قیمت گذاری دستوری بر سر خودروسازی کشور باشد، سودی در کار نخواهد بود و زیاندهی هم ادامه پیدا می کند.