به گزارش خبرنگار خودرونامه، براساس مصوبه سال گذشته هیئت دولت، خودروهای مجازی که در مناطق آزاد صنعتی و تجاری در حال استفاده هستند، پس از پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوطه و حقوق ورودی (اعم از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) امکان شماره گذاری خواهند داشت و بنابراین می توانند در سطح کشور تردد کنند.

از سوی دیگر بنابر اطلاعیه‌ سامانه جامع تجارت که امسال منتشر شد، امکان واردات به سرزمین اصلی برای کالاهای وارد شده به مناطق آزاد و ویژه قبل از تاریخ اول فروردین 1397 میسر شده است. با توجه به این اطلاعیه، خودروهای کارکرده متعلق به مناطق آزاد و ویژه (مدل های سال 1396 یا قبل از آن) امکان واردات به سرزمین اصلی و فروش در بازار را خواهند داشت. به عبارت بهتر، واردات خودروهای کارکرده خارجی با مدل 2018 یا قبل از آن از مبدأ مناطق آزاد به داخل کشور امکان ‌پذیر است.

در نگاه نخست، این مصوبه را می توان گام جدید سیاستگذار در راستای تنظیم بازار خودرو از مسیر واردات دانست، اما پرسش اینجاست که چنین اقدامی تا چه اندازه می تواند در این بازار اثرگذار باشد؟ تخمین زده می شود که بین 30 تا 40 هزار دستگاه خودروی خارجی در مناطق آزاد کشور وجود دارد. بنابراین با توجه به مصوبات جدید، اگر تمام خودروهای خارجی موجود در مناطق آزاد نیز وارد سرزمین اصلی شوند، تنها به اندازه 30 تا 40 هزار دستگاه افزایش عرضه، در بازار تاثیر خواهند داشت. البته نمی توان منکر اثرگذاری واردات همین تعداد دستگاه خودرو به مناطق اصلی شد، اما موضوع این است که این اثرگذاری، پایدار نبوده و برای مقطعی کوتاه می تواند از التهاب بخشی از بازار خودرو بکاهد. با ورود این خودروها به مناطق اصلی، به احتمال فراوان و در صورتی که با رشد قیمت ارز و انتظارات تورمی مواجه نباشیم، منحنی قیمت خودروهای خارجی موجود در سرزمین اصلی، نزولی خواهد شد. بنابراین واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، اقدامی اثرگذار بر بازار خودرو محسوب می شود که اثری مقطعی و ناپایدار خواهد داشت. طبعا اگر قرار باشد روند واردات خودرو از دیگر کشورها به ایران، همچنان کند باشد، نمی توان انتظار تنظیم بازار خودرو و نزولی شدن قیمت ها را سطحی گسترده و پایدار داشت. این اتفاق زمانی رخ می دهد که اولا واردات خودرو به کشور در مسیری هموار و با تیراژی مناسب و به صورت پایدار و با حداقل قیمت تمام شده، انجام شود و ثانیا با شوک های ناشی از رشد انتظارات تورمی و صعود قیمت ارز مواجه نباشیم.

اما نکته مهم دیگر در مورد واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، ضربه به ناوگان خودرویی این مناطق است. به هر حال واردات این خودروها به سرزمین اصلی جذابیت خاص خود را دارد و ممکن است خیلی ها را به صرافت استفاه از مصوبات اخیر بیندازد. در این صورت، احتمالا حجم قابل توجهی از خودروهای موجود در مناطق آزاد راهی سرزمین اصلی خواهند شد. در این صورت، ناوگان خودرویی مناطق آزاد با خلاء مواجه می شود، زیرا امکان واردات برخی مدل های خودرویی با توجه به محدودیت های موجود (از جمله سقف قیمتی و سقف حجم موتور) به این مناطق نیست. به عنوان مثال در کیش، یکی از جذابیت های این جزیره، وجود خودروهای خارجی به خصوص مدل های لوکس است و اگر قرار بر خروج آنها (به مقصد سرزمین اصلی) باشد، آنگاه این جذابیت خدشه دار خواهد شد.

البته اگر شرایطی وجود داشت که می شد خودروهای خارج شده از مناطق آزاد از جمله همین جزیره کیش را به واسطه واردات جدید جبران کرد، چالش خاصی وجود نداشت، اما فعلا چنین شرایطی برقرار نیست. بنابراین برخی کارشناسان معتقدند بهتر است سیاستگذار شرایطی را فراهم کند که ضمن هموارتر شدن مسیر واردات خودرو، این امکان برای مناطق آزاد نیز فراهم شود تا نسبت به جایگزینی و البته نوسازی ناوگان خودرویی خود اقدام کنند.